بدأت الهيئة الوطنية للمواصلات، إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل بين الإمارات، والنقل الدولي، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من قانون النقل البري الاتحادي، الذي ينص على أنه لا يجوز ممارسة النقل البري بين إمارات الدولة أو الدولي إلا بوجود بطاقة تشغيلية.
وقال سالم علي الزعابي مدير عام «الهيئة»: بدأت «الهيئة» استصدار البطاقات التشغيلية أول سبتمبر الجاري، من خلال مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمية، والفجيرة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
وكشف عن أن تفعيل البطاقة حالياً تم من خلال ترخيص الشركات، والتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، وجارٍ التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، من خلال النافذة الواحدة.
كما قامت «الهيئة»، على مدى عام كامل، بعمل حملات توعوية للشركات التي تمارس النقل، والتي قامت بالتسجيل لدى «الهيئة» وإصدار رخص تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من القانون شملت حوالي 3500 شركة.
وأشار الزعابي إلى أن عدد المركبات المتوقع استصدار بطاقات تشغيلية لها يصل إلى حوالي 60 ألف مركبة، حسب الدراسة المعدة من طرف «الهيئة»، موضحاً أن البطاقة التشغيلية يذكر فيها نوع النشاط الذي يسمح للمركبة بممارسته، حسب معايير ومواصفات معينة للمركبة، كما أن البطاقة تشمل معلومات كاملة عن المركبة والجهة التشغيلية والحمولة إلى غيره.
وأوضح أن هدف القانون هو تنظيم النقل البري، في الدولة ليصل إلى المعايير العالمية، وأيضاً تسجيل المركبات والحافلات ووضع خطط مستقبلية بهدف المزيد من التطوير وخدمة هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن قانون النقل البري ولائحته التنفيذية يتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، وذلك بناءً على توجيهات معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات التي أوصت بتنفيذ القانون، وفقاً لمراحله المخطط لها، التي بدأت في سبتمبر 2013 بترخيص الشركات والمؤسسات، مشدداً على أن هدف القانون رفع كفاءة منظومة النقل في الدولة وحماية المجتمع، تطبيقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول.
وقال: ينقسم نقل الركاب إلى ثلاثة أنواع هي نقل الأفراد، والسياحة، والحج والعمرة بين الإمارات والمملكة، وتندرج أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً، منها نقل البترول ومشتقاته، ومياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ونقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية، ونقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد، والنقل بالحاويات، والمواد الغذائية، ونقل النفايات ونفايات المستشفيات، ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية، ونقل وقطر المعدات والآلات، ونقل السيارات الصغيرة بالشاحنات، ونقل وسحب السيارات المعطلة أو المخالفة، إضافة إلى نقل المواد الخطرة، والنقل الخفيف داخل المدن، والنقل بالقاطرة والمقطورة، وأي أنواع أخرى من الشاحنات التي تستحدث مستقبلاً.
شروط إصدار البطاقة التشغيلية
يحدد القانون ضوابط، بحيث يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة بعد اجتيازها اشتراطات الفحص بنجاح، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية، وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية، فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بالقيام بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.
وبموجب الشراكة مع «مواصلات الإمارات» يتوقع إنجاز نحو 2500 معاملة يومياً عبر المراكز الحدودية، إضافة لإصدار الرخص التشغيلية للشركات والبطاقات التشغيلية للمركبات التي سيتم العمل بها عبر مراكز الهيئة.
ويحدد قانون النقل البري آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدة معينة، وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم، وكذلك الضامن وأندية السيارات التي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية.
عدد اليوم
