جمعة النعيمي (أبوظبي)
أطلقت وزارة الداخلية أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المنصة الإلكترونية الموحدة لتسجيل الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بفندق دوست ثاني في أبوظبي، وذلك بهدف توفير ميزة طيران آمنة، ووضع هذه الأنشطة الترفيهية تحت مظلة القانون، بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور، أو التعدي على الخصوصية. وتعنى المنصة (نظام التسجيل الموحد لمنتجات وأنظمة الطائرات من دون طيار) بالحصول على معلومات الطائرات من دون طيار، ومطابقتها مع المواصفات القياسية الإماراتية، والتي وضعتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة.
تحدث في المؤتمر كل من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، وعبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من الجهات المتعاونة.
وأكد اللواء الريسي أن لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، والتي تم تشكيلها نهاية العام 2015 بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية والمعنية بتشغيل هذا النوع من الطائرات، اتخذت عدداً من المبادرات والمشاريع، واضطلعت بتنفيذ حملات توعوية جماهيرية، وتنظيم ورش عمل للجهات المعنية للتعريف بالنظام واللوائح والقوانين المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية. وقدمت اللجنة مقترحات لتشريعات تنسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية متمثلة في توفير بيئة صحيحة لممارسة هذا اللون من الرياضات، دون الإخلال بالتشريعات والتعليمات القانونية، أو مخالفة اشتراطات السلامة العامة، مثل تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتشكيل مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، أو انتهاك خصوصية الغير.
لجنة فنية
وتابع الريسي أن اللجنة درست التشريعات والقوانين والاشتراطات الفنية المتعلقة بالرياضات الجوية الخفيفة، والتي تشمل الطائرات من دون طيار «الدرونز»، والطائرات الشراعية الخفيفة، مثل «الجيروسكوبي» و«الأوتوجايرو» ، واطلعت كذلك على أفضل الممارسات الفنية ومعايير السلامة الدولية، من خلال تنفيذها وتفعيل آليات وإجراءات الضبطية القضائية، لرصد المستخدمين المخالفين لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني، وفعلت الربط الإلكتروني بشأن تقديم بلاغ عن الطائرات المخالفة، كما قامت بحكم القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.
وحدد مفتش عام وزارة الداخلية الأمور التي تم تنفيذها ممثلة بوضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات من دون طيار بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز دور هذه الجهات في التفتيش والرقابة، وذلك بإلزام منافذ بيع الطائرات من دون طيار بتسجيل بيانات المشتري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني، وتفعيل تطبيق UAE drone fly zone والمتوفر على أنظمة الهواتف الذكية، للاطلاع على المناطق المسموح فيها الطيران.
نمو النشاط
من جانبه، توقع سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني حدوث تقدم بتكنولوجيا الطائرات من دون طيار آخذة على الصعيدين المحلي والعالمي، ما سيتبعه حدوث نمو سريع في نشاط الطائرات من دون طيار في السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى قيام الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بوضع الاشتراطات ومعايير الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات حسب نظام الرياضات الجوية الخفيفة، والذي حدد للجمهور شروط وكيفية التشغيل مثل العمر، وأماكن الطيران المسموح فيها الطيران ونوعية التشغيل.
وأوضح أن الهيئة وضعت اشتراطات وآلية مبسطة لتسجيل مستخدمي الطائرات من دون طيار لغرض الترفية، حيث يتم إصدار شهادة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تحتوي على جميع الاشتراطات واللوائح لممارسة هذه الهواية بأمن وسلامة ودون تعد على خصوصية وممتلكات الغير.
اشتراطات ومواصفات
من جانبه، أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن التجار والموردين أصبحوا مطالبين بتسجيل منتجاتهم من الطائرات من دون طيار، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، والتي ستدخل الخدمة حالياً، وهي منصة إلكترونية لتسجيل المنتجات التي سيتم استخدامها في أجواء الدولة حسب اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع التطبيق الإلزامي. ونبه إلى بعض الإشكاليات التي نتجت عن التشغيل العشوائي لهذه الطائرات من دون طيار، قائلاً: «قضينا مع شركائنا الاستراتيجيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وقتاً كافياً لدراسة هذا الملف، ورصدنا تجاوزات عدة، أبرزها التعدي على خصوصية الأفراد والتهديد الأمني، لافتاً إلى أن تقنين هذه المسألة يمثل خطوة استباقية من (مواصفات) وشركائها الاستراتيجيين، لتجنب أية تحديات أو معوقات محتملة جراء التوسع في استخدام هذه الطائرات، في مسعى اتحادي يضمن الانعكاسات الإيجابية على المجتمع من تطور التكنولوجيا. ويشترط لمورد أو تاجر الطائرات من دون طيار لإدخالها إلى الدولة أن يتم تسجيل المنتج في المنصة الإلكترونية الموحدة التي سبق الإشارة إليها، والتي ستدخل الخدمة بالتزامن مع بدء التطبيق. وأوضح المعيني أن «القرار الوزاري الذي حمل رقم 43 لسنة 2017، في هذا الشأن، يشترط بين أبرز نقاطه أن تحمل جميع المنتجات (المركبات الجوية والطائرات بلا طيار) علامة توضيحية وتحذيرية ضمن كتيب الإرشادات والتوجيهات، وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تحتوي على متطلبات التشغيل الآمن حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني وأن تكون ترددات الطائرات متوافقة مع الترددات المخصصة من هيئة تنظيم الاتصالات بهذا الشأن.
3200 تم تسجيلهم بـ«الطيران المدني»
قال عمر بن غالب، نائب مدير عام هيئة الطيران المدني، بلغ عدد الأشخاص المسجلين في نظام الهيئة العامة للطيران المدني 3200 شخص حتى الآن، كما أن تسجيل الطائرات من دون طيار كان مفتوحاً ومتاحاً قبل الإعلان عن المنصة في عام 2016، وتفرض المنصة مخالفات على غير الملتزمين بالتسجيل فيها، حيث تخالف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الشركات غير الملتزمة بالتسجيل بقيمة 30 ألف درهم مع تحويلها إلى القضاء، كما تفرض الهيئة العامة للطيران المدني مخالفة تقدر بـ50 ألف درهم على الهواة غير المسجلين.
عدد اليوم
