تتجه وزارة التربية والتعليم، إلى اجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة وإعادة النظر في مكوناته، وذلك بهدف مواكبة المتغيرات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للوزارة، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم تفضي إلى تعليم نموذجي ومدرسة عصرية.
وتتضمن التعديلات المقترحة للدراسة، استحداث إدارات ودمج وإلغاء أخرى، وتغيير في مسميات القطاعات، وإعادة توزيعها بعد التعديل على القطاعات الخمسة، بعد تحديد نصيب كل وكيل مساعد من تلك القطاعات، وفق المهام التي سيتولاها بما يخدم الميدان التربوي.
ووصفت مصادر مطلعة بالوزارة، التغيرات على الهيكل بأنها «تغيرات جوهرية وعميقة» وتعزز من الدور التنفيذي لوكلاء الوزارة المساعدين، وتغير مسميات كل القطاعات الخمسة التابعة للوزارة، ومعظم مسميات ومهام الكثير من الإدارات البالغ عددها 25 إدارة، ونقل ادارات من مكان أو قطاع إلى قطاع آخر، مثل نقل تبعية إدارة التخطيط الاستراتيجي، من الوزير إلى الوكيل، ونقل إدارة المالية من قطاع الخدمات المساندة، لتكون تابعة لوكيل الوزارة.
وأشارت المصادر، إلى أن من بين التعديلات «المقترحة»، تغير مسمى قطاع التعليم الخاص لـ «ضمان الجودة»، وقطاع السياسات التعليمية لـ «المناهج والتقييم»، وقطاع العمليات التربوية لـ «العمليات المدرسية»، وقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية لـ «الأنشطة والرعاية المدرسية»، فيما يبقى قطاع الخدمات المساندة على مسماه الحالي.
ووفق المقترح بالنسبة لتوزيع الإدارات، على القطاعات الخمسة، فيحظى قطاعا الأنشطة والبيئة المدرسية، والتعليم الخاص، على النسبة الأكبر في توزيع الإدارات حيث كان نصيب كل منهما 6 إدارات، فيما يضم قطاعا السياسات التعليمية، والعمليات التربوية، 4 إدارات لكل منهما، واحتفظ الخدمات المساندة بـ 5 إدارات.
ويضم الهيكل الحالي للوزارة، 5 قطاعات، و26 إدارة و4 مكاتب إضافة إلى المستشارين والخبراء، كما يضم قطاع التعليم الخاص، إدارتين ويتولاه علي ميحد السويدي، وقطاع السياسات التعليمية ويضم 5 إدارات وتتولاه خولة المعلا، وقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية ويضم 6 إدارات وتتولاه أمل الكوس، وقطاع العمليات التربوية ويضم 5 إدارات وتتولاه فوزية حسن، باستثناء قطاع الخدمات المساندة ويضم 5 إدارات، وظل شاغرا بعدما تولى مروان الصوالح منصب وكيل الوزارة، وكان وكيلا مساعدا لذات القطاع، واحتفظ به يديره بجانب مهامه منذ العام تقريبا حتى اليوم .
وأكدت مصادر بالوزارة، أن الهيكل المقترح لا زال حتى اليوم «قيد الدراسة» والتعديلات المقترحة من إضافة واستحداث ودمج وإلغاء، وسيحتاج إلى وقت ربما حتى نهاية الشهر الجاري وقد يزيد الأمر عن ذلك، لكي يكون معداً بشكله النهائي لرفعه للجهات المعنية لاعتماده، إلا أنه ومن المؤكد غياب موقع وحدة المستشارين والخبراء، وانتقال إدارات لتبعية الوزير مباشرة كالشئون القانونية والتدقيق الداخلي.
إلى ذلك، واصل معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم جولاته الميدانية، أمس وأمس الأول، في المدارس بزيارة مجموعة من مدارس دبي والشارقة، حيث تفقد معاليه جميع المرافق التربوية والتعليمية والخدمية، وعقد لقاءات مباشرة مع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، استمع فيها إلى آراء الطلبة في المناهج والمقررات الدراسية، ونظم التقويم والامتحانات، والبيئة الصفية.
كما فتح معاليه المجال أمام الطلاب والطالبات، لعرض وجهة نظرهم في العملية التعليمية بوجه عام، فيما سجل بنفسه كل ما اقترحه الطلبة، مؤكداً لهم أن كل ما يصدر عنهم من آراء واقتراحات، سيضعه محل اهتمامه الشخصي، وسيوجه بأخذه بعين الاعتبار.
وذكر معاليه أن زياراته الميدانية ترتكز على الطالب، وتستهدف الوقوف على مستوى وفعالية منظومة الخدمات التعليمية المقدمة إليه، والتي ينبغي أن يكون لها برنامج واضح لتطويرها، يكون فيه الطالب هو أساس التخطيط بفكرته وآرائه، فيما جدد معالي وزير التربية توجيهاته لجميع قيادات الوزارة ومسؤولي المناطق التعليمية، بالنزول إلى الميدان والتوجه مباشرة إلى الطالب، ليس للاطمئنان على أحواله، وفقط، وإنما لرصد أفكاره واقتراحاته ورؤيته فيما يتم تنفيذه من أعمال التطوير.
وكان معالي الحمادي، يرافقه مروان الصوالح وكيل الوزارة، ومنى عبد الله نائب مدير تعليمية دبي، توجه منذ الصباح الباكر، أمس الأول، إلى مدرسة الإبداع النموذجية، وتابع انتظام الطالبات في صفوفهن، وحضر جانباً من بعض الحصص الدراسية، مثمناً تفاعل الطالبات مع معلمات الصف، وطريقة التعليم غير النمطية، التي يساهم فيها الطالب بحواره واستفساراته، مؤكداً في الوقت نفسه تقدير الوزارة وتشجيعها لأية مبادرة تطويرية من مديري المدارس أو المعلمين للتخلص من نمطية التعلم داخل الفصل الدراسي.
من جانبها، استعرضت عائشة لوتاه مديرة المدرسة، حزمة من المبادرات التي تنفذها، لتعزيز مشروعات الوزارة وبرامجها التطويرية، منوهة بأهمية زيارة معالي الوزير للمدرسة، وأثرها الإيجابي الواسع على الإداريين والمعلمين.
وفي مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية، وبعد مناقشات واسعة تمت بين معاليه والطلبة، حول مختلف الموضوعات التربوية، تفقد معاليه نادي علوم الفضاء، ونادي الروبوت، والسينما التعليمية، واستمع إلى شرح من مدير المدرسة جمال الشيبة، تناول فيها أهداف الأندية العلمية التي ابتكرتها إدارة المدرسة، ومدى ارتباطها بالمقررات الدراسية.
واستمراراً لزياراته الميدانية التي بدأها منذ اليوم الأول لدوام الطلبة، توجه معالي وزير التربية، أمس – يرافقه سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعائشة سيف أمين عام المجلس، لزيارة مدرسة الشارقة النموذجية (بنات)، وأثنى على البيئة التعليمية للمدرسة، والجهود التي تبذلها الإدارة والمعلمات، لتوفير خدمات تعليمية عالية المستوى للطالبات، فيما قدمت وفاء حسين مديرة المدرسة، تفصيلاً واضحاً، حول المرافق المستحدثة في المدرسة، والتي اشتملت على غرف مصادر التعلم للكيمياء والأحياء والجيولوجيا والفيزياء، وكذلك السينما العلمية.
ودعا معاليه إدارة المدرسة، لربط السينما العلمية بغرف مصادر التعلم، لتعزيز مهارات الطالبات، وتنويع مصادر المعرفة داخل المدرسة.
ورداً على سؤال إحدى المعلمات، حول إمكانية تقديم المعلم أفكار إثرائية للمناهج تساعد الطلبة على التحصيل العلمي المتميز، أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الأفكار المبتكرة للمعلمين والمعلمات، وأنها ستفتح المجال أمام أعضاء الهيئة التدريسية، للإسهام بأفكارهم في رفع المستوى العلمي للطالب، وذلك في مختلف المواد الدراسية، بما فيها مواد التربية الفنية.
وشملت زيارة معاليه مدرستي عبد الله السالم ومحمد الفاتح (بنين)، إذ حرص وزير التربية على التنقل بين الفصول، ومتابعة أداء المعلمين، وتفاعل الطلاب مع طريقة الشرح وأساليب تقديم المادة العلمية.
وكانت روضة القرائن، هي المحطة الأخيرة للزيارة.
حيث أشاد معاليه بالمستوى الرفيع للروضة، ومجموعة الخدمات المتوفرة للأطفال، وكذلك المرافق المستحدثة فيها، مؤكداً أن روضة القرائن من النماذج التعليمية المميزة، التي ينبغي النظر إليها بكل تقدير، والاستفادة من تجاربها الناجحة، لاسيما على مستوى بيئة التعلم والترفيه المتوفرة للأطفال، وهو ما اعتبرته مديرة الروضة بدرية غريب عبد الله، شهادة تعتز بها المعلمات والإداريات.
وأشار معاليه إلى أن الميدان التربوي يزخر بالخبرات والتجارب، وأنه في ضوء ما شاهده واطلع عليه من واقع وتجارب وأفكار، في مختلف المناطق، فإن الأمر يستحق أن تكون هناك آلية عملية لتبادل التجارب بين المدارس والرياض في مختلف مناطق الدولة التعليمية.
مؤكداً أن هدف الوصول إلى نموذج تعليمي من الطراز الأول، هو مسؤولية الجميع.
(دبي - الاتحاد)
تعيين الدفعة الأولى من مشروع «مساعد المعلم»
أشادت البروفيسورة إيمان جاد، عميدة كلية التربية في الجامعة البريطانية في دبي، مشرف عام البرنامج، والمنفذة له برعاية مؤسسة الإمارات، بالبرنامج وجهود وزارة التربية والتعليم التي قطعت شوطاً مهماً على طريق تهيئة مدارسها ومرافقها التربوية والتعليمية لاستقطاب المزيد من الطلبة المعاقين ودمجهم في الفصول الدراسية، وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم لتلقي خدمات تعليمية أفضل بجودة عالية ووفق المعايير المعمول بها عالمياً في هذا المجال.
وأوضحت أن البرنامج يسعى لتحقيق الأهداف التربوية في دمج ذوي الإعاقة وتهيئة كل السبل اللازمة لهم في المجتمع المدرسي مع إخوانهم الأسوياء على مقاعد الدراسة، مشيرة إلى أن المشروع يعد استثماراً للقدرات البشرية المواطنة من خريجات الثانوية العامة والجامعات العاطلات عن العمل.
وقالت إن مشروع «مساعد المعلم» يمثل فرصة للإماراتيات من حملة الشهادة الثانوية ممن لم يتمكن من الحصول على شهادة البكالوريوس لبدء العمل في مجال التدريس.
وأضافت أن جميع الإماراتيات اللواتي أكملن الشهادة الثانوية مؤهلات للتقدم لهذه الدورة التدريبية التي تقام على مستوى الدولة بدعم مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، منوهة بأن الدفعة الأولى من المشاركات قد تم تعيينها، والدفعة الثانية تم إجراء المقابلات وجار تعيينها.
نقل 3 مستشارين لوزير التربية لحين انتهاء عقودهم
أصدر معالي وزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، أمس الأول، ثلاثة قرارات لنقل مستشارين وخبراء من وحدة المستشارين والخبراء، التابعة لمكتب معاليه إلى إدارات أخرى بالوزارة لحين انتهاء عقودهم مع الوزارة، لتكون أول إجراء يتخذه الوزير في إطار إعادة هيكلة الوزارة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية الموجودة.
وأشار القرار الوزاري الأول، إلى نقل عادل سمير توفيق المستشار القانوني بوحدة المستشارين والخبراء بمكتب الوزير، إلى إدارة الشؤون القانونية بوظيفة خبير قانوني بالمزايا نفسها ولحين انتهاء فترة عقده في 8 أبريل من العام المقبل 2015.
فيما نص القرار الثاني على نقل منى مطاوع محمد، مستشار الموارد البشرية، إلى إدارة الموارد البشرية بالوظيفة والدرجة ذاتيهما لحين انتهاء العقد في 26 فبراير 2015 من العام المقبل.
بينما نص القرار الثالث، على نقل سوسن عزت طرابلسي، المستشار الإعلامي إلى مكتب الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية بوظيفة خبير إعلامي لحين انتهاء عقدها في نهاية ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه القرارات الثلاثة في الوقت الذي غابت فيه وحدة المستشارين والخبراء التابعة لمكتب معالي وزير التربية والتعليم من الهيكل المقترح الذي تعكف على إعداده قيادات وزارة التربية والتعليم حالياً، وكانت الوزارة قد قامت ومنذ فترة بحصر كافة مسميات الخبراء والمستشارين العاملين بالوزارة، الذين بلغ عددهم أكثر من 17 خبيراً ومستشاراً.
عدد اليوم
