حسن القمحاوي:
لم يعد انتظار بدء التشغيل الفعلي لشبكة الهواتف المتحركة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ''دو'' مقتصراً على جمهور المستهلكين في قطاع الاتصالات بل امتد إلى المستثمرين في سوق الأسهم، وفي حين يأمل المشتركون في خفض أسعار المكالمات، يطمح المستثمرون إلى تحقيق مزيد من الأرباح في قيمة الأسهم التي اشتروها منذ ما يزيد على العام مع بداية التشغيل الفعلي·
ويتفق العديد من المحللين والمراقبين على أن الشركة تأخرت بالفعل في إطلاق خدماتها ودعم من هذا الاتفاق اعتراف سعادة محمد ناصر الغانم المدير العام عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في حواره الأخير مع ''الاتحاد'' بأن الشركة تأخرت بالفعل في إطلاق خدماتها عن المواعيد المقررة·
ويختلف هؤلاء المحللين في مدى مصداقية وحجية مبررات التأخير التي ساقها الغانم في الحوار وما تلاه من تصريحات لسعادة عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة ''دو'' من مشاكل في تراخيص البلديات ومواقع محطات الإرسال المشتركة وتحويل الأرقام وبطء المفاوضات مع مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات''، حيث يرى فريق عريض منهم أن هذه المبررات لا تمثل عذرا مقبولا للشركة في تأخير إطلاق خدماتها انطلاقا من القناعة التامة بأن الشركة أقيمت وفق دراسات جدوى تراعي بيئة الأعمال المحيطة بها والإجراءات اللازمة للتراخيص فضلا عن الوقت اللازم لإنشاء الشبكة، ويرى هؤلاء أن مبادرة الشركة في إنجاز أعمال التفاوض والإنشاء كانت بطيئة بالشكل الذي أنتج تأخرها في إطلاق خدماتها·
وتدلل هذه الفئة من المراقبين على قناعتها بتأخير ''دو'' بتراجع السقف الزمني لموعد التشغيل الفعلي سواء من قبل ''دو'' أو هيئة تنظيم الاتصالات، ففي الوقت الذي بدأت فيه التصريحات مع بداية فتح السوق للمنافسة بالإعلان عن إطلاق خدمات الشركة الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري، تراجع ذلك السقف الزمني بعد فترة من خلال تصريحات رؤساء ''دو'' والغانم نفسه إلى النصف الثاني من العام الجاري، وبعد مرور شهر من المدة المعلنة ظهرت تصريحات جديدة على لسان عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة بسقف زمني جديد يتمثل في الربع الأخير من العام الجاري، وأخيرا أكدت تصريحات المسؤولين ذاتهم بأن الشركة لن تبدأ قبل 15 ديسمبر المقبل بعد إعلان الهيئة للمشتركين باستخدام كود الاتصال للهاتف المتحرك بدء من هذا التاريخ، ليتراجع سقف التصريحات إلى الإطلاق قبل نهاية العام الجاري الأمر الذي شكك فيه كثير من المحللين في ظل معدلات إنجاز الشبكة على أرض الواقع·
يأتي هذا في الوقت الذي يلتمس فيه آخرون الأعذار للشركة في التأخير من منطلق قناعتهم بأن تنفيذ الأعمال وإنشاء الشركات خاصة في قطاع الاتصالات بما يتطلبه من إنشاء شبكات جديدة يتطلب وقتا ويصطدم في أغلب الحالات بالعديد من المشاكل والإجراءات المتداخلة التي تتطلب وقتا للحل، فضلا عن ممارسات المنافسين في السوق ويدللون على ذلك بالتباطؤ المتعمد في بعض الأحيان من قبل ''اتصالات'' في إنهاء مفاوضات الربط البيني والمواقع المشتركة، وساهم في تعميق الأثر السلبي لذلك طبيعية العمل في دولة الإمارات من اعتبار فصل الصيف موسماً للبيات في إنجاز الأعمال والصفقات الأمر الذي ساهم في تمديد أجل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة ''اتصالات'' و ''دو'' والهيئة وبالتالي تأخير بدء تشغيل الشبكة الثانية·
ورغم اختلاف المحللين حول أسباب التأخير وتباينهم في الأعذار التي تسوقها ''دو'' والهيئة في هذا الشأن، إلا أنهم يتفقون على وجود تباين ملحوظ في معاملة الهيئة للشركتين المتنافستين في قطاع الاتصالات، ويرون أنه بينما تتخذ الهيئة موقفاً حازماً مع مؤسسة ''اتصالات'' في كل الحالات، تدلل ـ على حد قولهم ـ شركة ''دو'' وتختلق لها المبررات والأعذار·
ويدلل المحللون على هذا التباين بالمقارنة بين موقف الهيئة الحازم عن حق مع ''اتصالات'' فيما يتعلق العرض الترويجي الثلاثيني الأخير الذي يقضي بمنح المشتركين رصيدا بنفس القيمة في حالة الاشتراك الجديد أو شحن الرصيد، بينما في الوقت الذي تأكد فيه تأخر ''دو'' عن إطلاق خدماتها عن الموعد المقرر عند إنشائها لم توجه الهيئة· ولا حتى إنذار للشركة يطالبها بالسرعة في التشغيل رغم انتهاء مهلة التشغيل المبدئي منذ ما يزيد على 6 أشهر·
ويلفت المحللون إلى أن التباين كان يمكن أن يكون مقبولا لو لم تطرح شركة ''دو'' 20% من أسهمها للاكتتاب العام أو إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، لأن من المعلوم أن المستثمرين أو المكتتبين قاموا بالاكتتاب في الشركة وتداول أسهمها على أمل أن تحقق لهم مكاسب معينة في وقت محدد ومن ثم فإن التأخير في التشغيل يحرمهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية وربما يعرضهم لخسائر في المدى القصير والمتوسط الأمر الذي ينبغي أن تضعه الهيئة في الاعتبار عند التعامل مع قضية التأخير·
وتعقيباً على ما طرحه بعض المحللين حول التباين في معاملة الهيئة أو رقابتها على الأطراف الفاعلة في سوق الاتصالات، رفض سعادة محمد الغانم الفكرة من أساسها قائلاً إن الحلول التي تضعها الهيئة للمشاكل التي تطرأ في السوق تراعي حقوق كل طرف وتنبع من كون الهيئة جهة رقابية وقراراتها ملزمة للآخرين·
وأضاف رداً على سؤال حول دلالات العرض الأخير لمؤسسة ''اتصالات'' أن العرض كان مغرياً لكن وجب على المشتركين معرفة انه سيضعهم في دائرة الاحتكار لدى ''اتصالات''، وربما يكون صحيحا القول إن القرار في النهاية يخص المشترك لكنه يؤثر في النهاية على قضية المنافسة لأن المؤسسة كانت ستمنع بشكل غير مباشر المشترك من فرصة الاختيار مع بديل أو منافس آخر، وهذا ليس من حق ''اتصالات'' وليس من صالح المنافسة ويتعارض مع القوانين والسياسات خاصة العليا لقطاع الاتصالات·
في الجانب الآخر من الصورة يرى الغانم بالفعل وجود تأخير في بدء ''دو'' لنشاطها لأسباب خارجة عن إرادتها نهائياً، وبرر التأخير بصعوبة الحصول على مواقع لمحطات الإرسال في العديد من المناطق واستغراق تراخيص البلديات لوقت أطول من اللازم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ''دو'' تقوم الآن بوضع لمســــــاتها الأخيرة في بناء شبكتها·
وأضاف: لولا تحركات الهيئة بدعم من اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات لما وصلت ''دو'' لما وصلت إليه الآن، وأضاف الشركة عليها التزامات طبقاً للرخصة وهي ترتبط بظروف وعوامل تشغيل محددة، وهذه العوامل لم تتحقق على أرض الواقع للآن·· ولو تحققت هذه العوامل ولم تبدأ الشركة بالتشغيل فسوف ننذرها، وإذا تطلب الأمر قرارات معينة سنصدرها·· لكن إلى الآن هناك كثير من العوامل الخارجة عن إرادة ''دو'' خاصة فيما يتعلق بموافقات الأراضي أو الاشتراك في المواقع·
عدد اليوم
