ثمن مسؤولون وخبراء القفزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات على سلم التنافسية العالمية وصعودها إلى المرتبة 12 في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمية للتنافسية 2014-2015، مقارنة مع المرتبة 19 في تقرير العام الماضي والمرتبة 24 في تقرير عام 2012-2013.
وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن تبوؤ دولة الإمارات لهذه المكانة المتقدمة في مختلف المجالات إنما يعكس السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيهما الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما مكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وجانباً مهما وكبيرا من رؤيتها المستقبلية للعام 2021.
وأضاف معاليه أن الإمارات أصبحت رقماً مميزاً ومركزاً استراتيجياً مهماً على المستويين الإقليمي والدولي بفضل ما تتمتع به من استقرار أمني واجتماعي ونمو اقتصادي مطرد ومتصاعد في مختلف المجالات.
وقال إن حصول دولة الإمارات على المركز الثالث عالمياً في البنية التحتية والخامس في كفاءة الحكومة وفي بيئة الاقتصاد الكلي ضمن المؤشرات الرئيسة للتقرير يجعل منها دولة متقدمة تمتلك من المقومات والإمكانات المادية والبشرية ما يمكنها من بلوغ أكثر من ذلك خلال السنوات القادمة.
وقال معالي علي ماجد المنصوري إن خير دليل على ذلك حصولها على المراكز الأولى عالمياً في مجالات التضخم وجودة الطرق ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وفي مكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي يعكس حرص حكومة دولة الإمارات وإيمانها بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تقترن دائماً بحالة الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وقال جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، إن الارتقاء المتواصل لدولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمية يتحقق أولاً بفضل الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الحكومة والتي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي، فضلاً عن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارات والدوائر المعنية وتبنيها لأفضل الممارسات العالمية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل التجارة وإجراءات التسجيل والبيانات الإلكترونية واستخدامات التقنيات الحديثة وغيرها من المجالات التي تسهم في دفع مرتبة الدولة قدماً على مؤشرات التنافسية.
وأضاف أن التقدم المتواصل يؤكد أن الدولة تسيير على المسار الصحيح لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح ضمن أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم، مشيداً بجهود مجلس الإمارات للتنافسية في هذا السياق ودوره الملموس في التنسيق بين الجهات المختلفة للتعريف بالمؤشرات التي يمكن التقدم فيها في سباق التنافسية، وهو الأمر الذي أسهم خلال الفترة الماضية في تبوأ الدولة المراتب الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومزاحمة الاقتصادات المتقدمة على عرش التنافسية العالمية.
وأوضح الكيت أن تنافسية الإمارات تنعكس بشكل إيجابي على جهود وزارة الاقتصاد واستراتيجيتها المبنية على تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بشكل يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.
ومن جانبه، قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن هذه المكانة التي تحتلها الدولة تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة، ليس لمجرد الحفاظ على ما تحققه الدولة من نجاحات، بل لتحقيق المزيد من التقدم على مختلف معايير مؤشر التنافسية العالمي، مشيراً إلى أن التقدم الذي تحققه الدولة في مختلف الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والخدمية، أصبح نموذجا تأخذ به العديد من الدول والمنظمات في وضع خططها، وعبر دراسة تجربة الإمارات الناجحة في كل قطاع.
وقال السويدي إنه وانطلاقا من أهمية قطاع الطيران وخدماته كمعيار من معايير التنافسية العالمية، قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل، مهمته المتابعة الدقيقة لهذا المعيار وكيفية تطويره، والارتقاء، مشيراً إلى أن الفريق يتواصل مع الاجتماعات مع المنظمات الدولية المتخصصة في إصدار تقارير التنافسية، بما في ذلك منظمة التنافسية الدولية، ومنتدى الاقتصاد العالمي من أجل العمل على تحسين مركز الدولة في معيار الطيران.
وأكد محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن الارتقاء بالترتيب العالمي للدولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية 2014 يعد ثمرة طبيعية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وجهود أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف أن القيادة السياسية وضعت خططاً واستراتيجيات واضحة بهدف الوصول لأعلى المراتب العالمية في جميع المجالات، ولم تكتف بذلك بل تابعت الجهود المبذولة على هذا الصعيد عن كثب وهو الأمر الذي جعل جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في أجواء من التنافسية الإيجابية التي أفضت إلى هذا النجاح.
وأكد أهمية الإنجاز الذي حققته الإمارات بتقدمها 7 مراكز في سلم التنافسية العالمية، مضيفاً أن هذه القفزة الكبيرة ستدعم السمعة الاقتصادية للدولة وتعزز من قدارتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية.
وأوضح أن التطور الفائق في البنية التحتية للاتصالات والجاهزية الشبكية أسهما في الارتقاء بالترتيب العالمي للدولة في المؤشر العالمي للتنافسية، منوهاً بأنه يتلقى بشكل دوري إشادات عالمية بما حققته الإمارات من تقدم في جميع القطاعات ومن أهمها قطاع الاتصالات وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات العالمية إدارة عملياتها الإقليمية انطلاقاً من دولة الإمارات.
وأضاف أن الشركات العالمية تدرك حالياً مدى التقدم الذي حققته الدولة في قطاع الاتصالات الذي أصبح يمثل واحداً من أهم محاور التنافسية للدولة حيث تغطي شبكة الجيل الرابع 90% من سكان الدولة كما تصل شبكة الألياف الضوئية على 85% من المنازل.
عدد اليوم
