عدد اليوم
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنفيذ مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية المقبلة 2016، حيث تم تحويل القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي. جاء الكشف عن ذلك خلال «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي حضره إلى جانب معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات، وعهود الرومي، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أكثر من 100 إعلامي، والشركاء الرئيسيين للقمة. وأكد معالي القرقاوي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأخذ القمة الحكومية لمستوى عالمي جديد، تستشرف فيه المستقبل في كافة القطاعات، وتجيب على أسئلة الغد اليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية حكومات العالم لتحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. وأوضح معاليه أن القمة العالمية للحكومات هي هدية الإمارات للعالم، ومساهمة تنموية ومعرفية رئيسية تقدمها الدولة لكافة حكومات العالم، ومنصة تعمل على مدار العام لتحسين الخدمات المقدمة لـ7 مليارات إنسان حول العالم. وتم اعتماد اسم القمة العالمية للحكومات بعد موافقة مجلس الوزراء، ضمن عشرة تغييرات رئيسية في الشكل والمضمون، تشهدها القمة في دورتها الرابعة التي ستعقد في الفترة من 8 &ndash 10 فبراير المقبل، إلى جانب التغيير الجوهري بتحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية. وستغطي القمة العالمية للحكومات قطاعات عدة بالبحث والدراسة هي، مستقبل التعليم، مستقبل الرعاية الصحية، مستقبل العمل الحكومي، مستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، مستقبل الاقتصاد، ومستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، مستقبل التنمية والاستدامة، ومدن المستقبل. ويتمثل التغيير الرابع في تحول القمة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، كما ستطلق القمة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيداً لدورها في استشراف المستقبل، بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالميا. أما التغيير الخامس الذي سيلمسه الحضور والمشاركون في القمة، فهو أن طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها، وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين، فيما يتضمن التغيير السادس تطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة. وسيتم توفير خاصية التواصل الفعال بين المشاركين عبر التطبيق الذكي للقمة هذا العام، ليمثل ذلك التغيير السابع، ما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم، لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون. أما التغيير الثامن فيتمثل في معرض الحكومات الخلاقة الذي تشهده القمة في دورتها الرابعة، حيث سينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرضاً يهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقوا تجارب مبتكرة من عرض تجاربهم وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعدادا للمستقبل. ويتمثل التغيير التاسع في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات، لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع، منوهاً إلى أن ضيف شرف هذا العام سيكون الولايات المتحدة الأميركية. أما التغيير العاشر فيتمثل بإطلاق جائزة سنوية جديدة، بعنوان جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح«. موضحاً أن القمة اعتمدت جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة "تومسون رويترز" التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظاً على حيادية الجائزة. وختم معالي محمد القرقاوي بالتأكيد على حرص القمة العالمية للحكومات على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون البناء والتواصل الإيجابي مع كافة وسائل الإعلام، باعتبارها صوت القمة للعالم، موضحاً أنه تم إدخال تقنيات حديثة للقمة هذا العام، تساعد الإعلاميين في نقل رسالتهم عبر بيئة تفاعلية ذكية نشطة، تسهل عليهم نقل صورة هذا الحدث العالمي البارز. من جهتها، أوضحت عهود الرومي أن القمة العالمية للحكومات التي ستقام على مدى ثلاثة أيام، ستتطرق إلى حزمة من المواضيع المهمة، التي تركز في مجملها على تسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم في مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة. وقالت الرومي إن القمة العالمية للحكومات ستواصل رسالتها باعتبارها المنصة الرئيسية الأهم على مستوى العالم التي تعمل على استشراف المستقبل وتشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص وتطوير حلول ابتكارية للعديد من التحديات المشتركة التي تواجه حكومات العالم. مواضيع مستقبلية في القطاعات الحيوية واستعرضت نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أمثلة على المواضيع والجلسات التي ستشهدها القمة في دورتها الرابعة، موضحة أن جدول الأعمال في تطور وتوسع مستمر، وسيتم الإعلان عن الأجندة النهائية للقمة في وقت لاحق. وأكدت أن القمة ستناقش أحدث المواضيع الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية، في إطار شعارها ورسالتها لاستشراف المستقبل، موضحة أن من المواضيع التي ستعالجها جلسات القمة العالمية للحكومات، موضوع مستقبل العمل الحكومي، الذي يتناول ضمن جلساته مواضيع عدة منها"كيف يمكن أن تخطط الحكومات للمستقبل غير المتوقع؟ استشراف الغد": "أهم 5 خطوات للحكومات العربية للاستعداد للمستقبل"،"لماذا تفشل الحكومات؟"، وجلسة بعنوان"الجيل القادم من حكومات المستقبل"، تناقش الجيل الجديد من الحكومات الذكية، لتجيب على أسئلة أهمها: ماذا بعد الحكومة الإلكترونية والذكية؟ وكيف ستتغير آليات العمل الحكومي المستقبلي ليكون المواطن جزءاً من عملية تقديم الخدمات؟ وكيف يتحول المواطن من متلقٍ أو مستهلك للخدمة إلى مشارك في صنع وتصميم السياسات والخدمات والبرامج الحكومية؟ ويتناول هذا الموضوع دور الحكومة كمنصة مشتركة لتمكين الابتكار والإبداع في الخدمات وصنع السياسات، وكيف ستتحول الحكومات إلى منصات لإتاحة الفرصة للمتعاملين والقطاع الخاص في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة؟ وقالت الرومي إن مستقبل الاقتصاد يحظى بجانب كبير من الاهتمام، وإنه ستعقد عدة جلسات لتغطية هذا القطاع، من بينها جلسة بعنوان"بناء السيليكون فالي القادم: أين وكيف؟"،"الاقتصاد التشاركي (Sharing Economies): ما تأثيره على الحكومات؟"، وجلسة بعنوان"العملة الرقمية: مستقبل المال"، تتناول العملة الرقمية أو ما يسمى بـcryptocurrency، وهي العملة الخاصة بالإنترنت ويتم إصدارها عن طريق لوغاريتم معين ينظم عملية إصدارها وتداولها بشكل مستقل عن المؤسسات المالية الحكومية. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي هذه العملة إلى خمسة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد بلغ حجم تداول العملة الرقمية أكثر من 74 مليون دولار في عام 2015، موضحة أن الجلسة ستتطرق إلى سؤال مهم حول إلى أي مدى ستتوسع العملات الرقمية، وكيف ستتعامل الحكومات مع هذه العملة؟ وكيف ستؤثر العملة الرقمية على السياسات النقدية التي تستخدمها الحكومة لتنظيم الاقتصاد عبر التحكم في المعروض النقدي؟ وهل ستفقد البنوك المركزية دورها التقليدي؟ وفي قطاع مستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، تعقد القمة عدة جلسات من بينها جلسة بعنوان"الهجرة المعاكسة للعقول"، وجلسة بعنوان"سن التقاعد الجديد: 100 سنة"، لمناقشة تأثيرات التقدم التقني المتسارع والتطورات في مجال الرعاية الصحية، التي سترفع السن المتوقعة لعمر الإنسان بشكل كبير، على السياسات الحكومية، وسوق العمل ونوعية الوظائف، وأنظمة التقاعد، وكيف ستتعامل الحكومات مع هذا الموضوع، في ضوء أن بعض الدراسات تشير إلى أن كل سنة سيزيد العمر المتوقع بمقدار 3 إلى 5 أشهر، ما يعني أنه بنهاية هذا القرن سيصل متوسط العمر المتوقع الذي سيعيشه الإنسان إلى 100 سنة. وأشارت الرومي إلى أنه في قطاع مستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، سيتم عقد عدد من الجلسات من ضمنها على سبيل المثال"أخطار العالم الرقمي القادمة"،"مستقبل النقل البري: السفر بسرعة الصوت هل ستسيطر الروبوتات على العالم؟"، وفي جلسة بعنوان"هل ستسيطر الروبوتات على العالم؟"، سيتم التطرق إلى مستقبل الروبوتات والذكاء الصناعي في عالمنا المعاصر، وبحث رد فعل المجتمع على دمج الروبوتات والذكاء الصناعي في حياتنا اليومية، وشكل الاقتصاد في المستقبل في ضوء تقديرات بأن 47% من الوظائف النمطية تقع في دائرة خطر أن يتم استبدالها بروبوتات بحلول عام 2030، في ظل وجهتي نظر حول هذا الموضوع، وجهة تؤيد وترى العديد من الفوائد الإيجابية وأخرى تتخوف من الموضوع وتحذر منه. وتتناول القمة مستقبل الرعاية الصحية، وتعقد جلسات عدة من بينها"مستقبل الأطراف الصناعية: نهاية الإعاقة«،»طباعة الأعضاء البشرية: ماذا بعد؟"، وجلسة بعنوان"احتفل بعيد ميلادك ال200؟«، التي تناقش دور تسلسل الجينوم في تحسين نوعية الحياة، وتتطرق لأحدث الاختراقات العلمية في موضوع الجينوم البشري وتأثير ذلك على طول وجودة الحياة البشرية، وانعكاسات ذلك على الحكومات والمجتمع والأفراد. وفي قطاع مستقبل التعليم، ستتناول الجلسات مواضيع من بينها الجيل القادم من المدارس»المدارس السحابية Cloud-Based School«، الجيل القادم من الجامعات، و»هل البرمجة هي لغة المستقبل؟«. وفي قطاع مستقبل التنمية والاستدامة تتناول القمة العالمية للحكومات مجموعة من المواضيع من ضمنها جلسة بعنوان»خريطة الطريق نحو تحقيق الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة«، و»مستقبل الطاقة المتجددة«، و»مستقبل التغير المناخي«. وأوضحت الرومي أن القمة العالمية للحكومات ستطلق عدداً من التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مؤسسات البحث العلمي العالمية الكبرى، خلال أيام انعقاد القمة وعلى مدار العام، من ضمنها تقرير الروبوتات والعلوم المتقدمة ومستقبل الحكومات بالتعاون مع"ذا إيكونومست"، ويركز التقرير على تأثير الروبوتات والذكاء الصناعي على المجتمع ومستقبل الحكومة، والجينوم وتأثيره على صحة المجتمع وكيف ستقوم الحكومات بتنظيم هذا القطاع، والبيانات الحيوية للأفراد وكيفية الحفاظ على خصوصيتها واستخدامها بشكل آمن وصحيح. وقالت إنه إضافة إلى ذلك ستطلق القمة دراسة مسحية عن التحول الرقمي للحكومة بالتعاون مع مؤسسة"ديلويت"، ويشمل المسح أكثر من 1200 مسؤول حكومي من 70 دولة، ويركز على استخدام التكنولوجيا الرقمية كأهم العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات الحكومية. كما سيتم إطلاق تقرير حول مستقبل التعليم بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتقرير آخر حول الموجة القادمة من الابتكارات الجذرية، وسلسلة تقارير بالتعاون مع جامعة هارفرد، حول الموجة القادمة من الابتكارات الجذرية. جلسات واجتماعات لمنظمات دولية وأشارت الرومي إلى أنه ستعقد على هامش القمة جلسات واجتماعات لمنظمات دولية، أهمها مجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحكومات المفتوحة والمبتكرة التي تعقد اجتماعها السنوي الحادي عشر، لتناقش النتائج المبدئية لعدد من الدراسات عن استراتيجيات الحكومة الرقمية في دول المنطقة، ونتائج مسح الحكومات المفتوحة التابع للمنظمة، وورقة نقاش حول تمكين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت إنه إضافة إلى هذه الجلسة، سيتم عقد جلسة تشاورية مع خبراء البنك الدولي حول (تقرير التنمية في العالم لعام 2017) وهو التقرير الرئيسي للبنك الذي سيصدر عام 2017 وموضوعه الحوكمة، مضيفة أنه سيتم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات للوزراء والمسؤولين الحكوميين في قطاعات مختلفة، من بينها استشراف مدن المستقبل بحضور عدد من عمداء المدن ومدراء البلديات، وبرعاية بلدية دبي.
