تراجع عائد إعلانات «أميركا أونلاين» للربع الثالث على التوالي

انخفضت عائدات شركة خدمات الإنترنت الشهيرة أميركا أونلاين (AOL) من موارد الإعلانات 27% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في وقت تراجعت فيه مبيعـات الإعلان بنسبة 14% عالمياً و8% في الولايات المتحدة. وهذا هو الربع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه أعمال الموقع اتجاهاً سلبياً، فقد هبطت الواردات الإعلانية للشركة إلى 112,5مليون مقارنة مع 121,8 في الربع الثالث من عام 2009. وجاء ذلك على الرغم من أن الشركة حققت في الربع الأخير أرباحاً غير تشغيلية نتجت بشكل عام عن استثماراتها الأخرى. ورغم تراجع أربح الإعلانات، فإن موجة التفاؤل بمستقبل أفضل لهذه الشركة التاريخية بفضل سجلها السباق في نشوء شركات خدمات الإنترنت التي تسعة إلى استعادة مجدها منذ تسلم تيم أرمسترونج مهامه رئيساً تنفيذياً ورئيساً لمجلس إدارة الشركة. وقال أرمسترونج وفق ما ذكرته شبكة «ميدياويك» إنه رغم الخسائر التشغيلية، فإن «أميركا أونلاين» تستمر في الطريق الصحيح لاستعادة عافيتها، مشيراً إلى أن التغيير الموعود لم يحصل تماماً بالسرعة المتوقعة نفسها منذ الضجة والتفاؤل اللذين رافقا وصوله إلى منصبه على رأس الشركة. ورغم نتائج الربع الأخير، فإن سعر سهم الشركة ارتفع 6% في مداولات البورصة الأميركية بعد ظهر الثالث من الشهر الجاري وفق ما ذكرته وكالة «الأسوشيتد دبرس». وقال أرمسترونج في بيان بمناسبة الإعلان عن نتائج الربع الأخير، إن «(أميركا أونلاين) تعمل جاهدة لإعادة تحديد تجربة إرضاء المستهلك على الإنترنت وإنها تابعت في الربع الثالث الأخير طريقها باتجاه وضع صحي أفضل من خلال عمليات استحواذ هادفة و(عملياتها الذكية) لخدمات الإنترنت التي تمثلت بشكل أساسي تحسين منتجاتها وتدشين جديد لموقعها وعقد شراكات إستراتيجية من شأنها أن تمكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا بسرعة». وفي الجانب المشرق من النتائج، فإن أرقام عائدات أميركا أونلاين كانت بشكل عام متماشية مع توقعات المحللين. كما أنها نجحت في تخفيض تكاليفها، كما أنها حسنت نواتها الصلبة (AOL.com)، بإضافة سلسة خدمات إنترنت «ودية». وفي الإجمال فإن «أميركا أونلاين» التي تعتبر من بين الشركات الغنية بسيولتها الغنية حصلت على شركة «تك كرونش «الإخبارية المتخصصة في المجال التقني وشركة «فايف مينوتز» المحدودة (5Minutes Ltd) وغيرها مقابل 97,1 مليون دولار، وهي مقبلة على عمليات استحواذ أخرى بقيمة 23,1 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.