إعداد - أيمن جمعة:
تركز الاسواق أنظارها على عملية تخصيص أصول قطاع المياه في المملكة العربية السعودية والتي من المتوقع أن تكون أكبر عملية بيع أصول حكومية في منطقة الخليج بأسرها· وتقول مجلة ''ميد'' في تقرير ''اختارت السعودية وبوضوح ان تضع مستقبل أكثر مصادرها حيوية في يد القطاع الخاص، ولكن مع تنامي الطلب بسرعة كبيرة على المياه، فانه يبدو انها لا تملك خيارات أخرى· ومن شأن المضي قدما في عملية الخصخصة هذه، ادخال تغييرات راديكالية على قطاع المياه المحلي·''
وتشير المجلة الى أزمة واجهت سكان مدينة جدة الصيف الماضي قائلة ''تزامن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ومعدلات رطوبة مرتفعة بسبب القرب من البحر الاحمر، مع نقص في امدادات الحياة وهو ما جعل الحياة أكثر صعوبة من المعتاد في جدة· ظهرت طوابير من الناس الذين ينتظرون وصول شاحنات مياه للحصول على كميات طارئة من المياه، وكانت أجواء الغضب واضحة بل واندلعت عدة شجارات ومشاحنات·''
وأعطت هذه المشاهد مزيدا من الاهمية للنقاش المثار حول مستقبل قطاع المياه في المملكة· فمنذ عام 2004 عندما دعت السعودية الشركات لتطوير محطات مستقلة لتوليد الكهرباء، والرياض تتطلع الى مشاركة القطاع الخاص لحل مشكلات نقص امدادات المياه· ومع الانتهاء بالفعل من تمويل مشروع مستقل للكهرباء والمياه واقتراب جهود مشروعين اخرين من الاكتمال فان الانتباه يتوجه الان الى الخصخصة واسعة النطاق للقطاع·
وأهمية عملية البيع ليست قاصرة على صناعة المياه بل والاقتصاد بوجه عام· فحتى مؤخرا كانت أغلب شركات الخدمات والصناعات الرئيسية تقع بقوة تحت قبضة الحكومة السعودية· ولكن مع تسارع وتيرة برنامج الاصلاح الاقتصادي للرياض، فان الحكومة تريد الان ''تنويع السيطرة'' على بعض الشركات والمؤسسات التي تديرها الحكومة والتي تبلغ قيمتها 800 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك مع طرح كل قطاعات النقل والاتصالات والمياه والتعليم العالي والطيران للخصخصة· لكن قطاع المياه سيقدم أول صفقة مهمة·
''مؤشرات الخصخصة''
وظهرت بالفعل بعض المؤشرات على كيف ستمضي عملية الخصخصة قدما· فقد أعلن وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين عن تأسيس ''شركة المياه الوطنية'' التي ستكون معنية بمراقبة عملية خصخصة أنظمة المياه ومياه الصرف في المديريات على ان تبدأ بمدينة الرياض ثم تليها في باقي المدن اذا أثبتت نجاحها· ونقلت الصحف السعودية عن الوزير قوله إن هذه الخطوة سيكون لها ''تأثير واضح ونقطة تحول كبيرة في مسار قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة·''
كما شدد الحصين على أهمية ترشيد المياه موضحا ان نسبة التسرب في الشبكة العامة للمياه لا تقل عن 20 %· وبعد أسبوع من هذه التصريحات وافقت شركة ''المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة'' على نموذج خصخصتها وتحويلها الى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص· وأقرت الحكومة خطة تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تضم كيانات تفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص· وتوقع وزير المياه والكهرباء أن تكون المؤسسة بحاجة لاستثمارات قدرها 140 مليار ريال (37,33 مليار دولار) على مدى عشرين عاما لصيانة المنشآت القائمة وبناء منشآت جديدة· وترى ''ميد'' أن النهج الذي اختارته شركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يشبه الى حد كبير ما قامت به ابوظبي عندما قررت الدخول في مشروع تخصيص المياه والكهرباء عام ·1998
ولا تزال الخطة في انتظار موافقة المجلس الاعلى للاقتصاد السعودي· لكن سعد بخيت مدير المؤسسة يقول ''نتوقع ان توافق الحكومة على العملية وأن تبدأ خطوات طرح عقود المشاركة مع القطاع الخاص عام 2008 أو ''·2009 وقال مستشار قريب من عملية الخصخصة ''النموذج المختار للخصخصة كان الافضل من ثلاثة خيارات بحثتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورأى المسؤولون انه يقدم أفضل مواءمة بين جذب استثمارات القطاع الخاص وبين الحفاظ على الخبرة التقنية والبحثية الهائلة التي اكتسبتها المؤسسة· كما قال القطاع الخاص ان هذا هو أفضل نموذج·''
كما تعتقد المؤسسة ان هذا النموذج هو الافضل ماليا لانه يضمن الحصول على أفضل المزايا بأقل التكاليف·
وتشير ''ميد'' الى ان عملية الخصخصة سوف تفتح شبكة المؤسسة الحالية والتي تضم أكثر من من 30 منشأة لتحلية مياه البحر على الخليج والبحر الاحمر أمام القطاع الخاص· ومن المتوقع توجيه الدعوة الى المستثمرين للدخول في هذه المشاريع وتوسيعها على أساس اتفاقيات البناء والادارة·
لكن شبكات أنابيب توزيع المياه ستظل تحت سيطرة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ولكن مع احتمال أيضا ان يتم فتحها أمام الاستثمار الخاص في وقت لاحق·
ويتوقع المسؤولون ارتفاع الطلب على المياه الى تسعة ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2024 على ان يتم تلبية 60 % منه من خلال تحلية المياه المالحة· ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي الاستثمارات المحلية في مشاريع التحلية الجديدة ما يتراوح بين 60 و80 مليار ريال خلال السنوات العشرين المقبلة·
عدد اليوم
