ذكرت تقارير إعلامية أن الطلب العالمي على أسهم شركة جنرال موتورز التي سيعاد طرحها في الأسواق سيتيح بيع هذه الأسهم بالحد الأقصى للنطاق السعري المنتظر. يمثل هذا الاهتمام نبأ سارا بالنسبة لدافعي الضرائب الأميركيين حيث تمتلك الحكومة الأميركية 61% من أسهم “جنرال موتورز” بعد أن ضخت إليها 50 مليار دولار لإنقاذها من الإفلاس العام الماضي.
وتعتزم مجموعة “جنرال موتورز”، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، إعادة طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية الأميركية يوم 18 نوفمبر الحالي حيث تأمل في جمع 13 مليار دولار من هذا الطرح. أكدت الشركة في وقت سابق اعتزامها طرح 365 مليون سهم عام بسعر يتراوح بين 26 و29 دولاراً للسهم الواحد إلى جانب 60 مليون سهم من الأسهم المميزة بسعر 50 دولاراً للسهم الواحد. من المقرر إعلان سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء المقبل.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء الاقتصادية عن مصادر قريبة من الشركة الأميركية القول إن شركة “سياك موتور كورب” الصينية الشريكة لـ”جنرال موتورز” ستكون من بين الشركات التي ستشتري حصة في “جنرال موتورز”. تعمل الشركتان معاً في إنتاج السيارات بالسوق الصينية وقد وسعتا نطاق تعاونهما خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى الهند.
وقالت مصادر إن الشركة الصينية لن تشتري حصة كبيرة في “جنرال موتورز” حتى لا تعطي انطباعاً بأن شركة صينية تستحوذ على أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما بلغت أرباح جنرال موتورز خلال الربع الثالث قبل حساب الضرائب والفوائد 2,28 مليار دولار مقابل أرباح تشغيل قدرها 2,03 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام.
وبلغت إيرادات “جنرال موتورز” خلال الربع الثالث 34 مليار دولار بزيادة نسبتها 36% عن الفترة نفسها من العام الماضي في الوقت الذي أعربت فيه عن ثقتها في استمرار نمو إيراداتها وأرباحها. وقال كريس ليدل نائب رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز ومديرها المالي :”في ضوء استمرار ربحية الشركة للربع الثالث على التوالي والتدفقات النقدية الإيجابية فإن هذا سوف يؤدي إلى استمرار تقدمنا الكبير”. وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي وإن كانت بمقدار أقل. يأتي هذا الطرح في الوقت الذي عادت فيه الشركة إلى تحقيق أرباح وزيادة في الإيرادات بعد سنوات من الخسائر المستمرة.
عدد اليوم
