الخرطوم (وام) - شارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون ألإسلامي في العاصمة السودانية الخرطوم امس على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تنطلق صباح اليوم.
وضم وفد الشعبة البرلمانية كلا من مروان بن غليطة وسلطان جمعة الشامسي وشيخة علي العويس وأحمد علي الزعابي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل وانتخاب نائبي الرئيس من المجموعة الأفريقية والأسيوية إضافة إلى عرض البيانات المالية عن الفترة من يناير 2012 إلى ديسمبر من نفس العام. وتم أيضأ دراسة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعها الثامن والعشرين والتاسع والعشرين وملحقاتهما.
من جهته قال أحمد علي الزعابي إن الشعبة البرلمانية الإماراتية طرحت مقترحا في شأن إصدار إعلان برلماني إسلامي وقد تمت مناقشة المقترح وتم أخذ موافقة مبدئية واحيلت إلى لجنة الخبراء في دبي وتوصلت اللجنة إلى صيغة وتم رفعة إلى اللجنة التنفيذية التي عقدت في أصفهان في إيران.
وأشار إلى أن بعد مرور عامين على المقترح فانه مازال يدور في فلك التدارس والبحث دون التوصل لنتائج محددة خاصة في إطار ما انتهى إليه الاجتماع الثامن والعشرون للجنة التنفيذية الذي انعقد في أصفهان – إيران في سبتمبر 2012 والذي أكد على ضرورة السعي لتقوية وتعزيز الاتحاد ليصبح برلمانا إسلاميا كفكرة مبدأية يوافق عليها الجميع بالإضافة إلى أن اللجنة أحالت الموضوع إلى لجنة خبراء فنية ومعنية بدراسة الموضوع من جوانبه الفنية وانتهت اللجنة في تقريرها إلى اعتماد مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي بأغلبية الحضور مما يعني أن الموضوع قد تم استيفاء تدارسه من الجوانب الفنية وأنه بات جاهزا ومن ثم تم تكليف الأمانة العامة إعداد تقرير وعرضة على اللجنة التنفيذية التي عقدت يوم الخميس الماضي في الخرطوم.
وأشار إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية استطاعت أخذ الموافقة من أعضاء اللجنة التنفيذية على موافقتهم على المقترح الإماراتي بالأجماع بإنشاء برلمان إسلامي من الناحية المبدئية وذلك باعتباره التطور الطبيعي لتجربتنا الشوروية والديمقراطية وباعتبارها ضرورة سياسية واقتصادية تحميها حركة الوحدة المتنامية بين دول وشعوب العالم الإسلامي.
وقال إنه و بعد رفع هذه التوصية ستعقد لجنة الخبراء اجتماعها خلال شهر من تاريخه يستضيفها المجلس الوطني السوداني لدراسة وثيقة تقدم بها ألأمين العام مع ما يرد من ملاحظات من الدول الأعضاء.
واكد أن مقترح الشعبة الإماراتية بشأن البرلمان الإسلامي لم يكن دافعاً إلا لتطوير العمل البرلماني الإسلامي المشترك لمجاراة التطورات والأحداث الإقليمية والدولية التي ثبتت أهمية إعادة النظر في مؤسسات العمل الإسلامي المشترك حتى يزداد تأثيرها وامتداد رقعة أهميتها وفعاليتها لمختلف القضايا الإقليمية و الدولية .
و قال إن البرلمان ألإسلامي المقترح من الشعبة الإماراتية لا تحده حدود جغرافية معينة كما هو الحال في العديد من البرلمانات الإقليمية الأخرى التي نشأت على أسس تتخطى الحد الجغرافي إلى الالتقاء الفكري تحت مظلة الدين الإسلامي والالتقاء المصلحي لوحدة الهدف والقضايا والمصلحة المشتركة في الدفاع عن قيم هذا الدين الحنيف والتأكيد على وسطيته في مواجهة التطرف الفكري أو ما يتعلق بمواجهة «الاسلاموفوبيا «ومن ثم فان مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية لم يكن إلا غرضا مجردا لخدمة قضايا الأمة الإسلامية و تعزيز أسس العمل البرلماني الإسلامي المشترك.
وقال إن المخاطر والتهديدات المحيطة لعالمنا ألإسلامي وما يتزامن معه من سرعة الأحداث وتأثيرات القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ما يتعلق بعولمة القضايا الإسلامية وتأثيراتها المتشعبة على الصعيد الدولي يستوجب عدم الإبطاء في التعامل مع المقترحات الداعية إلى تطوير مؤسسات العمل الإسلامي المشترك خاصة وأن منظمة التعاون الإسلامي عملت على تطوير أجهزتها وكذلك ما يتعلق بطبيعة أعمالها منذ سنوات مضت في حين أن اجتماعات البرلمانيين الإسلاميين على الرغم من تعديل لوائح الأعمال وكذلك خطط التطوير التي تم اقترحتها على مدار السنوات الماضية إلا أنه ظلت هناك إشكالية تتعلق بفاعلية القرارات المتخذة من اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة على تأثيرها على الشعوب الإسلامية.
وأشار إلى أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عندما تتدارس هذا الأمر مع مجموعات عمل فنية متعددة لم تجد طريقا إلا أن يتم التطوير من خلال إنشاء البرلمان ألإسلامي حتى يكون نواة أساسية للربط مع منظمة التعاون ألإسلامي وتكون قراراته ومخرجات أعماله محل تداول من قادة الدول الإسلامية.
عدد اليوم
