سباق بين البنوك المصرية على «بيزنس» التأجير التمويلي

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - استقطب “بيزنس” التأجير التمويلي اهتمام المستثمرين والبنوك في مصر وظهر صراع شديد بين هذه البنوك على تأسيس وإطلاق شركات جديدة في هذا المجال، ورغم وجود العديد من الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي ومنها شركات “أتكلوليس” و”المصرية للتأجير التمويلي”، فإن الفترة الحالية ستشهد إجراءات تأسيس أكثر من أربع شركات تشارك البنوك في ثلاث منها فيما تظل الشركة الرابعة مملوكة لمستثمرين أفراد. وتقود بنوك “التنمية والائتمان الزراعي” و”مصر إيران” و”القاهرة” موجة تأسيس شركات التأجير التمويلي الجديدة وتستعد بنوك “الوطني للتنمية” و”البركه مصر” و”الاستثمار العربي” لدخول هذا المجال بعد أن انتهت من الدراسات بهذا الشأن. وتكمن نقطة الإغراء والجذب في بيزنس التأجير التمويلي في ارتباطه الوثيق بالمشروعات الصغيرة ومعدلات النمو الجيدة التي باتت تحققها هذه المشروعات في السوق المصرية على خلفية الدعم الذي تتلقاه من الحكومة باعتبارها مشروعات مشغلة للعمالة ومولدة لفرص العمل، وهناك احتياج كبير من هذه المشروعات للآلات والمعدات التي توفرها شركات التأجير التمويلي لاسيما أن هذا النظام ينتهي بتمليك هذه الآلات والمعدات لأصحاب المشروعات. ومما يعزز من حماس دخول البنوك إلى هذا القطاع هو إمكانية امتداد نشاط التأجير التمويلي إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية، حيث يخدم قطاعات إنتاجية وخدمية عديدة تبدأ بشركات المقاولات متوسطة الحجم والمحال الصغيرة العاملة في مجال تجارة التجزئة والمشروعات الحرفية، مثل الورش والمشاغل والمصانع الصغيرة للجلود والغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة وغيرها من العمليات الإنتاجية التي تجد صعوبة في تدبير الأموال لشراء الآلات والمعدات، بينما يوفر نظام التأجير التمويلي شراء هذه المعدات فوراً وتأجيرها لمن يريد من أصحاب هذه المشروعات على أن تتضمن عقود التأجير تملك هذه المعدات في نهاية فترة التأجير والتي تتراوح بين 10 و20 عاماً. وتزداد الحاجة إلى هذا النظام في المجال الزراعي حيث يعجز الكثير من المزارعين عن شراء الآلات اللازمة لأنشطتهم ويتحملون تكلفة مالية لتأجيرها مما ينعكس سلباً على تكلفة الإنتاج ويظهر ذلك في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. ولأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث ودعم القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة على ضوء توقعات بإقبال العالم على أزمة غذائية حادة خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد دفعت الحكومة بعدد من البنوك المملوكة لها للدخول بقوة إلى مجال التأجير التمويلي لتوفير المعدات اللازمة للنشاط الزراعي، في إطار خطة متكاملة لتوفير حزمة من الدعم المالي والفني للقطاع الزراعي. وجاءت خطوة بنك “التنمية والائتمان الزراعي”، المملوك بالكامل للدولة، في هذا الاطار حيث اتجه لتأسيس شركة تأجير تمويلي برأسمال مدفوع 60 مليون جنيه (15,1 مليون دولار) بالتعاون مع شركة “تنمية” المملوكة لمجموعة القلعة الاستثمارية والبنك المصري الخليجي، وسيتم إطلاق هذه الشركة في الربع الأول من العام المقبل. وبدأ “بنك القاهرة” إجراءات تأسيس شركة مماثلة للتأجير التمويلي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية ومن بينها شركات تأمين وصناديق استثمار ويبلغ رأسمال هذه الشركة 100 مليون جنيه تتم مضاعفته خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء عملها. كما يتفاوض بنك “مصر إيران” مع عدد من الشركاء لإنشاء شركة تأجير تمويلي برأسمال 150 مليون جنيه، ومن المنتظر اعلان نتائج المفاوضات خلال أسابيع، مما يشير إلى امكانية ظهور الشركات الثلاث خلال النصف الأول من العام المقبل لتضخ تمويلاً مبدئياً في حدود المليار جنيه ليتم “فك” اختناق التمويل الذي تعانيه قطاعات انتاجية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعظمها في المجال الزراعي والحرفي. ويرى خبراء اقتصاديون أن انتعاشاً كبيراً في انتظار “بيزنس” التأجير التمويلي في السوق المصرية بسبب الاحتياج الكبير للتمويل والخدمات التي يوفرها هذا المجال، حيث تشير الدراسات الى ان الفجوة التمويلية في سوق التأجير التمويلي تبلغ 100 مليار وتتوزع بواقع 10 مليارات جنيه سنوياً يستحوذ القطاع الزراعي والصناعي الصغير على 60 بالمئة منها وتتوزع نسبة 40 بالمئة على بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى ومنها قطاع المطاعم والفنادق. وهناك عائد كبير يحققه نشاط التأجير التمويلي للجهات الممولة حيث يتميز بسرعة دوران رأس المال ومعدل الفائدة الجيد الى جانب العائد المتوقع من الخدمات المساندة له، مثل التأمين على المعدات وتوريق المديونيات لإعادة الاقتراض بضمانها وتنشيط العملية الانتاجية والتسويقية. كما أن هناك توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال العامين المقبلين ليتجاوز 6% سنوياً مقابل 5,3% في آخر عام مالي، مما يعني استفادة جميع القطاعات من هذا النمو لاسيما أن قطاع التشييد أحد القطاعات القائدة للنمو وأحد أبرز القطاعات التي تحتاج لخدمات وتمويل نشاط التأجير التمويلي، وكذلك النمو المتوقع لقطاع الزراعة بفضل المساندة الحكومية وسيكون نشاط التأجير التمويلي في مقدمة الأنشطة التي تحصد ثمار النمو في المرحلة المقبلة في السوق المصرية، مما يفسر إقبال البنوك على إطلاق العديد من الشركات الجديدة في هذا المجال. وتؤكد فاطمة لطفي، النائب الأول لرئيس بنك الاسكندرية، أن البنوك ترى في مجال التأجير التمويلي فرصا اسثتمارية واعدة على ضوء التوسع والنمو الذي تشهده السوق المصرية كما ان القطاع المصرفي هو المؤهل لقيادة هذا النشاط لقدرته على ضخ التمويل اللازم لنشاط الشركات وتوريق المديونيات، وتقديم الخدمات المالية المساندة مثل تحصيل الأقساط وغيرها من الخدمات المكملة. وقالت إنه من الطبيعي أن تبادر البنوك بتأسيس شركات جديدة في مجال التأجير التمويلي وأن تدخل بنوك أخرى هذا المجال بتأسيس شركات بشكل مباشر أو توفير محافظ تمويلية للشركات القائمة والجديدة. ويشير عمرو أبو العزم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “تنمية”، إلى أن مجال التأجير التمويلي من المجالات الواعدة استثمارياً في مصر، نظراً لاحتياج السوق إلى خدماته خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقول إن التحالفات التي تقف وراء شركات التأجير التمويلي التي يجري تأسيسها حالياً تمثل ضمانة لنجاح هذه الشركات في أداء مهامها، لأن هذه التحالفات تضم كيانات تمتلك خبرات متنوعة مع القدرة المالية مما يضمن بداية قوية لهذه الشركات.