خبراء يشيدون بمبادرات الدولة لتنشيط القطاع العقاري

ناقشت جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان “رمضان عجمان.. تقوى وإيمان”، آفاق ورؤى وطموحات الشأن العقاري في الإمارات عامة وعجمان خاصة. وتطرقت محاور الجلسة إلى المشهد العقاري في إمارة عجمان وطموحاته وأهم الرؤى والأطروحات التي من شأنها ترسيخ التوازن الاقتصادي والعقاري في ظل المبادرات الوطنية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في تعزيز النظرة المستقبلية لسوق العقار في إمارة عجمان، وتحفيزه اقتصادياً ومجتمعياً بما فيه خير المواطن والمجتمع. كما أشاد المشاركون في الجلسة من أصحاب المكاتب العقارية بمبادرة رئيس الدولة الخاصة بتزويد إمارات الدولة بالطاقة الكهربائية وأهم مكتسبات هذه المبادرة الكريمة في تنشيط سوق العقار وإطلاق المشاريع الاقتصادية والعقارية المتنوعة. وعبر المشاركون عن حرص حكومة عجمان ودوائرها المحلية وخصوصاً دائرة بلدية عجمان في التخطيط المسبق والمثابرة العلمية والعملية، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية للإمارة وتطويرها من حيث الشوارع والجسور والمرافق العامة، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من رجال الأعمال من المستثمرين والشركات الاستثمارية والعقارية. وأشاد المشاركون بتوجيهات الحكومة الاتحادية والمجلس الوزاري والوطني في منح الإقامة للمستثمرين من رجال الأعمال كخطوة حيوية من شأنها إنعاش السوق العقاري والمشاريع الاقتصادية والعمرانية. كما ناشد المشاركون في الجلسة الهيئة الاتحادية للكهرباء بتسريع العمل في محطة واسط الكهربائية بما يخدم الصالح العام مثمنين جهود الهيئة في تعزيز الطاقة الكهربائية خدمة للمواطن والمجتمع. كما ناقش الحضور انتشار بعض الظواهر السلبية في القطاع العقاري منها انتشار اللافتات الإيجارية على المكاتب وجدران البنايات والمنازل المعروضة للبيع أو الإيجار كمظهر غير حضاري وناشدوا الجهات المختصة معالجة هذه الظاهرة من خلال حصر عملية الإعلان العقاري في البيع والإيجار في المكاتب العقارية المتخصصة فقط للحد من هذه الظاهرة، كما نوقشت ظاهرة المضاربين في عمليات البيع والشراء العقارية التي بدأت بالتقلص والاختفاء في ظل المبادرات الحكومية والمحلية ذات الشأن والتي نظمت عملية التراخيص والبطاقات الخاصة بالمكاتب العقارية من خلال إطلاق الحلول والضوابط الايجابية التي ساهمت بشكل حقيقي في تنشيط وتوازن المشهد العقاري في الدولة.