اثينا (ا ف ب) - تبدأ الحكومة اليونانية غدا (الاثنين) مع ممثلي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مفاوضات شاقة حول مواصلة جهود خفض العجز في 2011، فيما يبدو ان الهدف المحدد للعام 2010 طموح جدا. ويصل ممثلون عن “الترويكا” (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) الاثنين الى اثينا لتقييم جهود تنقية المالية العامة التي بذلتها الحكومة الاشتراكية التي تستعد لتقديم ميزانية 2011 الخميس الى البرلمان. وفي ختام زيارتهم، سيقرر ممثلو الترويكا ما اذا كانوا سيوافقون على تسديد الدفعة الثالثة (تسعة مليارات يورو، تدفع منطقة اليورو 6,5 مليارات منها وصندوق النقد الدولي 2,5 مليار) من أصل قرض يبلغ 110 مليارات يورو منح في مايو الماضي إلى اليونان لانقاذها من الافلاس.
وقد حصلت اليونان التي تخضع موازنتها للوصاية، على قرابة 30 مليار يورو حتى الآن على دفعتين. وغداة انتخابات محلية حولها رئيس الوزراء جورج باباندريو استفتاء على سياسة التقشف التي تطبقها حكومته، ستركز اليونان ايضا على المبلغ النهائي لعجز موازنتها في 2009 الذي يفترض ان يعيد مكتب الاحصاء الاوروبي (يوروستات) في بروكسل تقديره باكثر من 15% في مقابل 13,6% معلنة اصلا.
واقر باباندريو هذا الاسبوع بأن عجز العام 2010 يفترض ان يتخطى، بالنظر الى هذه المراجعة، هدف 8,1% من اجمالي الناتج الداخلي الذي حدده الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على مساعدتهما. وتتوقع الصحافة اليونانية عجزا يفوق 9% في 2010، وستعلن الأرقام النهائية الخميس المقبل.
ويبدو ان التعاطي مع تغطية هذا العجز لا يحظى بالدعم الشعبي لان النقابات حذرت من اي تراجع بشان المكتسبات، ودعت نقابات القطاع الخاص الى اضراب عام في 15 ديسمبر المقبل احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.
عدد اليوم
