تحرير الأمير (الشارقة) ـ اعتمد المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة صرف المكافأة السنوية الخاصة بأصحاب لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين في الإمارة، المستحقين لهذه المكافأة وعددهم 5 آلاف و112 مواطناً وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 10 ملايين و200 ألف درهم، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقصد تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود بحسب عبدالله الزري مدير عام مواصلات الشارقة.
وأشار الزري في تصريحات للإعلاميين أمس إلى تحويل المكافأة السنوية إلى حسابات المستفيدين المصرفية، لافتا إلى أن المكافأة السنوية التي سيتم صرفها هذا العام قد تمت مضاعفتها إلى 2000 درهم لكل مستحق من أصحاب لوحات مركبات الأجرة القديمة، بما يعادل التعويض لمدة أربعة أشهر وبنسبة زيادة بلغت 100% مقارنة بالمكافأة السنوية التي سبق صرفها عن العامين الماضيين والتي بلغت 1000 درهم.
وذكر مدير عام مواصلات الشارقة أن هذه المكافأة تصرف سنويا إلى جانب التعويض الشهري والمحدد بـ 500 درهم، الذي يحصل عليه أصحاب مركبات الأجرة القديمة بصفة شهرية منتظمة وبإجمالي يصل إلى نحو 34 مليون درهم سنوياً، لافتا إلى أن إجمالي ما تم صرفه من تعويضات شهرية ومكافآت سنوية للمستفيدين من أصحاب لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين خلال الأعوام 2005 - 2012 قد تجاوز 224 مليون درهم.
وقالت رابعة المرزوقي رئيسة قسم المواصلات العامة في مواصلات الشارقة، إن المؤسسة شرعت في عام 2004 بتطوير خدمات مركبات الأجرة في الشارقة والمدن التابعة لها، عن طريق استبدال نظام تشغيل مركبات الأجرة من التشغيل الفردي إلى شركات القطاع الخاص.
وذكرت أن عمليات التطوير تمت عبر حق امتياز تشغيل الخدمة من قبل ثلاث شركات، بالإضافة إلى أجرة الشارقة وأجرة مواصلات الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى التابعتين لمواصلات الشارقة، لافتة إلى أن المؤسسة تتبع استراتيجية تحديث مركبات الأجرة باستمرار حتى تظل كفاءة الخدمة عالية ومتميزة، ويتم بيع المركبات القديمة في المزاد العلني التابع لمواصلات الإمارات.
وأشارت إلى أن مركبات الأجرة يجري استبدالها بأخرى جديدة كل خمسة أعوام، بهدف المحافظة على خدمة متميزة للركاب عبر توفير مركبات أجرة مريحة وذات كفاءة عالية.
يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، أصدر المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2002م والمعدل إلى القانون رقم 4 لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، وهي السلطة المختصة بالمواصلات العامة بإمارة الشارقة وتتولى دون سواها وضع سياسة تنظيم أنشطة نقل الركاب بالإمارة بأنواعها المختلفة والرقابة عليها.
ومن أبرز المشاريع والمنجزات التي قامت بها المؤسسة منذ تأسيسها تطوير خدمات مركبات الأجرة في الإمارة، وذلك من خلال سحب مركبات الأجرة القديمة وإحلالها بمركبات جديدة غطت إمارة الشارقة.
عدد اليوم
