تبدأ اليوم محكمة الجنايات بإمارة دبي محاكمة 8 نزلاء على خلفية اتهامهم بإضرام النار عمداً، بمركز توقيف شرطة الرفاعة الذي يقبعون فيه على خلفية قضايا مالية ومخدرات.
وأظهرت أوارق القضية أن المتهمين عاطلون عن العمل وبينهم 5 مواطنين، فيما بقيتهم من الجنسيات الإيرانية والباكستانية والسيرلانكية وأعمارهم تتراوح بين 20 -41 عاماً.
وقال شهود الإثبات في إفادتهم للنيابة العامة إن المتهمين أقدموا على إحراق مركز التوقيف بسبب عدم السماح لهم بتدخين السجائر، مبينين أنهم خططوا لهذا الأمر بعد أن أبلغهم موقوف من مركز شرطة آخر بأن التدخين مسموح به عندهم.
وقال شهود الإثبات إن المتهمين عمدوا قبل تنفيذ جريمتهم إلى حجب كاميرات المراقبة من خلال تغطيتها أوراق الصحف والأغطية.
وأنكر المتهمون ماأسندته لهم النيابة العامة من اتهامات بهذا الصدد، فيما كشفت إفاداتهم في محاضر استدلال الشرطة أن عددا منهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الطريقة التي تم بها تنفيذ الجريمة ودور كل واحد من المتهمين الثمانية في إضرام النار بشكل عمدي.
وأكد خالد أمين الزرعوني رئيس نيابة مساعد أن المتهمين الثمانية كونهم عصبة اتفقوا على إضرام النار عمداً ببناء آهل، مشيرا إلى أنهم تقاسموا أدوارهم وتمكنوا بذلك من إضرام النار في توقيف مركز شرطة الرفاعة.
وأوضح الزرعوني أن المتهمين عرضوا عمدا حياة الموقوفين للخطر من خلال اشعالهم النار مشيرا إلى أنهم أتلفوا أملاكاً عامة مخصصة لإحدى الدوائر الحكومية، من خلال إتلاف البناء والأجهزة، مبينا أن قيمة الأضرار وصلت إلى 11 ألف درهم.
وطالب بمعاقبة كافة المتهمين بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات عن إضرامهم النار، والحبس والغرامة عن تعريضهم حياة الموقوفين للخطر وإتلافهم منشآت حكومية.
من جانبه، قال يوسف البحر محامي الدفاع عن أحد المتهمين إن لديه أدلة على براءة موكله مشيرا إلى أنه سيطالب الهيئة القضائية بإعلان براءته، نظرا لخلو أوراق القضية من أي دليل يدين موكله سواء بإحراق مركز التوقيف بشرطة الرفاعة أو المشاركة بهذه الجريمة.
وأضاف أن إفادة شاهد الإثبات الوحيد الذي تطرق للحديث عن موكله متناقضة، مبينا أنه سيعرض أمام الهيئة القضائية جميع ما في جعبته على هذا الصعيد.
من جهة أخرى، نظرت محكمة الجنايات خلال الجلسة التي عقدتها صباح امس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، قضية اتجار بخياطة من الجنسية البنجالية عمرها 21 عاماً. واتهمت النيابة العامة بهذه القضية بائعا وصباغا وعاملين وعاطلا عن العمل جميعهم من جنسية المجني عليها في العقد الثاني من أعمارهم.
وبين المستشار إسماعيل مدني رئيس نيابة أول أن المتهمين الخمسة ارتكبوا مع آخرين هاربين وآخر مجهول جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
وقال إن المتهمين شكلوا جماعة إجرامية منظمة لتنفــيذ جريمتهم هذه، مبينا أنهم استغــلوا ظروف المجني عليها وحاجتها للعمل واستقدموها من بلدها بواسطة الاحتيال والخداع بإيهامها بتوفير فرصة عمل لها في مشغل خياطة بقصد استغلالها جنسياً.
وقال مدني إن المتهمين احتجزوا المجني عليها في مقر سكنهم ومنعوها من الخروج، وأخذوها وسلموها للمتهم الرابع لتشغيلها في الدعارة، ثم قام اثنان منهما بحملها على العمل في الدعارة، وإرغامها بالاعتداء عليها ضرباً، وبعد رفضها قام المتهمون ببيعها بمبلغ 4 آلاف درهم إلى مصدر الشرطة لتشغيلها في أعمال الدعارة، دون علمهم أن المشتري مصدر للشرطة.
إلى ذلك، دانت الهيئة القضائية 6 متهمين من جنسيات عربية وآسيوية بقضايا تعاطي مخدارت منفصلة، وقررت سجنهم لمدة 4 سنوات وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة.
عدد اليوم
