دبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي عدد المزارع المائية في الدولة 70 مزرعة مائية في نهاية عام 2012، كما تنوعت منتجات الزراعة المائية لتلك المزارع، من بينها الخيار، والطماطم، والفلفل الأخضر والملون، والشمام، والفراولة، والخس بأنواعه، وغيرها، بحسب بيان صحفي من الوزارة.
وأشار البيان الى أن دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة سعت إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ خطط تهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى أدنى حد ممكن.
ولفت الى أن مشكلة شح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، هي من أهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي، فقد أصبح اللجوء إلى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة ضرورة قصوى، إذ يتيح بدوره زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي بمعدلات استهلاك قليلة للمياه، والموارد الطبيعية. وفي إطار أهداف وزارة البيئة والمياه الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، فإن الوزارة تعمل على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري وخاصة تقنيات الزراعة المائية “بدون تربة”، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية في الدولة كأسلوب للزراعة يتم فيه استبدال التربة بأوساط غير التربة مثل التف البركاني أو البيرلايت مع التسميد المائي.
وأفاد المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بأن هذا النوع من الزراعة يمتاز بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 70% على حسب نوع المحصول الذي تتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية بالإضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة، علاوة على الزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، وزيادة العروات الزراعية في السنة، وبالإضافة أيضا إلى خفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير من خلال تلافي مشاكل التربة، مع استخدام محدود ومنظم للمبيدات مما ينتج عن ذلك ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة. وقامت الوزارة بتبني تقنية الزراعة المائية ونقلها إلى المزارعين في الدولة وتشجيعهم على تبنيها منذ عام 2009، ويأتي ذلك من خلال تقديم الدعم المادي لإنشاء الأنظمة للزراعة المائية ومستلزمات الانتاج بنصف السعر. وتشمل هذه المواد الأسمدة، والمبيدات، والبذور، والصالات المحمية والمغطاة بالشبك، مما زاد من اهتمام المزارعين بهذه التقنية والذي نتج منها في السنوات الأخيرة زيادة المساحات، وعدد البيوت المزروعة بدون تربة. ومن أجل نشر مفاهيم الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الجيدة وتشجيع الزراعة المائية، عملت الوزارة على تنفيذ أنشطة ومبادرات لتطوير هذا القطاع المهم من الزراعة، والذي يمثل مستقبل الإنتاج الزراعي في الدولة.
عدد اليوم
