تركيا تشبه الموقف في سوريا بما حدث في ليبيا

صعدت تركيا امس ضغوطها على سوريا حيث شبه رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان الموقف هناك بالوضع في ليبيا للمرة الاولى منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس الماضي، لكنه مع ذلك أكدت معارضتها اي تدخل اجنبي في سوريا. في وقت هددت ألمانيا بفرض عقوبات جديدة على سوريا، وطالبت برحيل الأسد إذا لم يقم بإصلاحات. وقال اردوجان للصحفيين “فعلنا ما بوسعنا بشأن ليبيا لكننا لم نستطع تحقيق أي نتائج، لذا فقد أصبح الموضوع مسألة دولية الآن..لم يحقق القذافي آمالنا والنتيجة كانت واضحة”، وأضاف “والآن يحدث نفس الموقف في سوريا..لقد أرسلت وزير خارجيتي واتصلت شخصياً عدة مرات كان آخرها قبل نحو ثلاثة أيام عبر الهاتف، ورغم كل ذلك ما زال المدنيون يقتلون”. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ناصر جودة في اسطنبول “لا نريد تدخلاً أجنبياً في سوريا، ولن نقبل بعمليات ضد المدنيين خلال شهر رمضان، ونتخذ كل التدابير لتفادي ذلك”. وجدد دعوته الرئيس السوري الى الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية ضد المدنيين، وقال “سنطلق كل انواع التحذيرات لسوريا كي تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري”. واضاف اوغلو “يجب أن تتوقف إراقة الدماء أولًا وقبل كل شيء..يجب أن تتوقف العمليات العسكرية..إذا استمرت العمليات في سوريا وأصبحت مشكلة إقليمية فمن الطبيعي ألا تبقى تركيا بلا حراك”. بينما دعا وزير الخارجية الاردني ايضاً الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والعمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري ضد المتظاهرين المدنيين، وشدد على التوافق بين موقفي الأردن وتركيا بهذا الشأن. ورداً على سؤال حول تقرير اخباري عن عزم تركيا إقامة منطقة عازلة على طول حدودها مع سوريا قال اوغلو “إن مثل هذا التطور غير قائم حالياً..نتحدث عن حدود ممتدة 900 كيلومتر..لا يمكننا الحديث عن مثل هذا التطور في الوقت الحالي”. وأكد وزير الدفاع التركي عصمت ييلماز ايضا أن بلاده لا تنوي إقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا، وقال “لا نريد إنشاء حدود جديدة مع ألغام او إقامة منطقة عازلة”. واضاف وسط ايواء تركيا حالياً نحو سبعة آلاف لاجئ سوري في المخيمات في اقليم هاتاي “على العكس من ذلك فقد اقرينا قانوناً لتنظيف حقل الألغام بين سوريا وبيننا”. من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان تعتزم مناقشة فرض عقوبات على النظام السوري وخفض الاتصالات الدبلوماسية بسبب استمرار دمشق في التصدي بوحشية لللمحتجين دون اكتراث للمناشدات التركية بوقف العنف ومحاولات الوساطة. وذكرت صحف تركية أن أنقرة تدرس عزل نظام الأسد دولياً وسحب السفير التركي من دمشق، وأضافت أن الحكومة تدرس أيضا إمكانية تعليق التعاون العسكري مع سوريا وفرض قيود على النقل بين البلدين وتجميد ممتلكات عائلة الأسد في تركيا. من جهة ثانية، هدد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بممارسة المزيد من الضغوط الدولية وفرض عقوبات جديدة على سوريا. وكرر مطالبته الرئيس السوري بوقف العنف الوحشي ضد شعبه، كما طالب النظام في دمشق بالدخول في محادثات مع المعارضة. وأضاف “الحوار ضروري..الإصلاحات ضرورية..إذا لم تتحقق هذه الإصلاحات بالفعل فعلى الرئيس الأسد أن يرحل”. لكن الوزير الألماني تجنب في كلامه مطالبة الأسد بالتنحي الفوري. تونس تستدعي سفيرها لدى دمشق تونس (وكالات)- استدعت تونس أمس سفيرها لدى سوريا للتشاور، وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية التونسية “إنه نظراً للتطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية، قررت الحكومة دعوة سفيرها لدى دمشق للتشاور”. غير أن السفير التونسي في دمشق محمد العويتي قال في اتصال هاتفي مع وكالة “فرانس برس” حيث لا يزال يقوم بمهامه “لم أتلق أي إعلام رسمي ووصلني الخبر عبر الإعلام”. وكانت تونس دعت في وقت سابق الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني إلى وقف فوري لأعمال العنف والدخول في حوار وطني جاد من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري. جاء ذلك في وقت وجه الصحفي سفيان الشواربي عضو “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة” المكلفة بالإصلاحات السياسية رسالة مفتوحة إلى الحكومة الانتقالية التونسية طالب فيها باستدعاء السفير التونسي في دمشق وطرد السفير السوري في تونس”. وأضاف “إذا كان المجتمع المدني التونسي والحركات السياسية أخذت مواقف شجاعة دعما للشعب السوري في نضاله من أجل الديموقراطية، فإن صمت وزارة الخارجية أمام المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري لا يمكن إلا أن يثير علامات الاستفهام والاستهجان”. وتظاهر آلاف الأشخاص أمس أمام السفارة السورية في تونس مطالبين نظام الرئيس السوري بوقف حملة القمع، ودعوا إلى طرد السفير السوري من تونس. فيما ينتظر ان تستضيف تونس في 12 سبتمبر مؤتمرا للمعارضة السورية بحسب المعارض السوري المقيم في لندن محيي الدين اللاذقاني.