يأمل المصريون في تحسن سريع لاقتصاد بلادهم لتخطي عقبات أحدثتها التطورات السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية وأثرت سلباً عليه بشكل واضح، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن مصر تسير باقتصادها نحو التحسن بخطوات مدروسة مدعومة بمشروعات اقتصادية عملاقة.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 2?7? خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 2?3? خلال العام السابق.
وبدأت مصر تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يتوقع أن يدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال سبع سنوات.
وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المشروع سيعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومي، بخلاف الزيادة المتوقعة للنقل البحري من وإلى مصر.
وتابع أنه «ستكون هناك زيادة كبيرة في الحركة بشكل عام مما يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي، إضافة إلى أن قناة السويس الجديدة ستكون لديها القدرة على استيعاب حركة التجارة العالمية، وكل ذلك سيترجم تحسن في الاقتصادي المصري».
نمو سريع
وأشار إلى أن تقرير حديث للبنك الدولي ذكر أن ست دول عربية، من بينها مصر، مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية.
وشدد التقرير الدولي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة، فبدون الإصلاحات سيعانى القطاع الخاص، وهو المحرك الأساسي للنمو من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
من جانب آخر، عززت الحكومة الحالية من خطوات مكافحة الفساد الذي أدى إلى تدهور حاد في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
فقد قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن دستور 2014 في المادة 218 أكد التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف أنه سيتم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقاً مع التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مشدداً على أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر إضراراً بالغاً بالصناعات الوطنية.
ثقة المستهلك
وفي هذا الصدد، أشار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 25?3? ليسجل 122?9 نقطة مقارنة بـ 98?1 نقطة في شهر أبريل الماضي.
على صعيد آخر، تسعى الحكومة جادة لاحتواء معدلات ارتفاع الأسعار التي أضرت بالطبقات الفقيرة والأشد فقراً من خلال رقابة شديدة على الأسواق، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقريره الأخير، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الماضي نسبة 3?3? مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليصل 153?3 نقطة.
وأرجع الإحصاء هذا الارتفاع إلى قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وعلى الرغم من ذلك، لم يشهد سوق الصرف تقلبات عنيفة منذ أشهر عدة، وحافظ متوسط سعر الدولار الأميركي على استقرار نسبي، كما لم تسجل العملة الخضراء صعوداً كبيرا في السوق الموازية، ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 7?15 جنيه.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه سيتم في القريب العاجل القضاء نهائيا على السعر الموازي للدولار، بحيث يصبح هناك سعر واحد رسمي للدولار يتم التداول عليه مباشرة.
وقال إنه يتم حالياً توفير الدولار في البنوك، بحيث تستطيع من جانبها تلبية الطلبات كافة الخاصة بالأفراد أو الشركات بأية كمية وفي أي وقت.
وأضاف أن من المؤشرات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية انخفاض إجمالي حجم الودائع الدولارية الموجودة في البنوك من 30 إلى 22? من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى تلك البنوك، وهو ما يعنى انحسار ظاهرة «الدولرة» في السوق المصرية ولجوء المواطنين إلى الجنيه المصري في مدخراتهم.
أرباح البورصة
وفي سوق المال، ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي نحو 22?8 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 523?88 مليار جنيه مقارنة مع 501?05 مليار جنيه خلال يوليو السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4?6?.
وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفعت بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر «إيجي اكس 30» الرئيسي نسبة 7?03? ليصل مستوى 9447 نقطة.
كما زاد مؤشر «إيجي اكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 5?13? ليصل مستوى 660 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقاً والذي أضاف نحو 5?53? إلى قيمته لينهي تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 1170 نقطة.
يذكر أن الاقتصاد المصري منذ شهر يناير عام 2011 تعرض للعديد من الأزمات، كان أبرزها تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتراجع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع العجز المالي، وزيادة معدل البطالة الرسمي إلى 13?3?.
(القاهرة - وام، فانا)
عدد اليوم
