«العراقية»: تكليف وزير للدفاع بالوكالة يشكل خرقاً دستورياً

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس أن إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة يعد خرقا دستوريا ولن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار. وأكدت أن ذلك دليل على عدم وجود نية حقيقية لتعيين وزراء أصلاء ، داعية رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حسم أمر الوزارات المهمة. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن “إدارة الوزارات والمؤسسات الأمنية بالوكالة هروب من مشكلة إلى مشكلة أكبر ولن يؤدي إلى استقرار العراق أمنيا، فضلا عن أنه خرق للتوافق السياسي والدستور”. وبين أن “هذا الأمر هو إشارة إلى عدم وجود نية حقيقية لتعيين وزراء أصلاء في إطار التوافق السياسي واتفاق أربيل”. وأضاف أن “الدستور العراقي يحتم على رئيس الوزراء تقديم حكومته كاملة خلال شهر بعد تكليفه، وقد مرت تسعة أشهر حتى الآن دون استكمال الحكومة”. وقال إن “على المالكي عدم ترك الوزارات المهمة حتى الآن دون وزراء والهروب من مشكلة تردي الوضع الأمني إلى حلول هامشية كتسمية وزير بالوكالة، فيما تم الاتفاق في اجتماع الكتل السياسية الأخير على ترشيح وزير الدفاع من العراقية”. وأكد عاشور أن “العراقية لم تتأخر في إرسال أسماء المرشحين للدفاع، لكن الطرف الآخر تأخر في إرسال مرشحي وزارة الداخلية حتى الآن”، مشيرا إلى أن “أغلب القيادات الأمنية في العراق تعمل بالوكالة ولفترات أصبحت طويلة خلافا للدستور والعرف القانوني وهو ضد الاستقرار الأمني”. وفي نفس الشأن قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن “سعدون الدليمي ليس مرشح العراقية وعلى المالكي أن يختار شخصية ترشحها القائمة وألا يفرض أي وزير عليها”. وأضافت أن “المالكي أعلن قبل نحو يومين أن الحكومة ليست بحاجة إلى وزيري دفاع وداخلية، وهو تصريح غريب بمعنى الكلمة”. وأوضحت أن “وزير الداخلية السابق جواد البولاني يحظى بقبول الجميع وهو شخصية وطنية كفوءة ونزيهة وأثبت هذا على مدى أربع سنوات في المنصب”، لافتة إلى أن “ائتلاف دولة القانون يستفز من أي مرشح تقدمه القائمة العراقية”.