أجاز المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة بيع العملات الأجنبية للأفراد مباشرة بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
وقالت الوكالة ليل الثلاثاء الأربعاء، إن حاكم المصرف أديب ميالة ترأس اجتماعاً بحضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي «بهدف إشراكها في عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي، لجهة قيامها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية».
ونقلت الوكالة عن ميالة قوله إن إشراك المصارف في بيع القطع الأجنبي «يهدف إلى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية».
وأشار حاكم المركزي السوري إلى أن المصرف المركزي «مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سوريا وبسعر تمييزي». وأفادت سانا بأن المصرف المركزي السوري باع أمس الأول، شريحة من القطع الأجنبي لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173,27 ليرة سورية للدولار الأميركي «لتغطية احتياجات السوق» خلال الفترة الممتدة بين 13 أغسطس و19 منه.
ورداً على سؤال لـ«فرانس برس»، أكد مصرفاً بيمو وعودة في دمشق عدم تلقيهما التعليمات الجديدة بعد. وحتى نهاية 2011، كان يحق للسوريين شراء العملة الأجنبية وصولًا إلى سقف 5 آلاف دولار أميركي، في مقابل 500 دولار فقط حالياً.
ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم منتصف مارس 2011، أكد ميالة أن الاحتياطي بالقطع الأجنبي كان يبلغ 18 مليار دولار.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الاحتياطي تراجع إلى ملياري دولار فقط. ومطلع أغسطس الحالي، اصدر الرئيس الأسد مرسوماً منع بموجبه التعاملات التجارية بالعملات الأجنبية، مع عقوبة تصل إلى السجن والأشغال الشاقة على المخالفين. وبينما كان الدولار الأميركي يباع بسعر 50 ليرة سورية في مارس 2011، وصل سعره الحالي إلى نحو 200 ليرة، بعدما قفز إلى أكثر من 300 ليرة في فترة ماضية.
من جهة أخرى، أكد شهود أن السلطات السورية نفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من أصحاب محلات الصرافة في دمشق دون تحديد الأسباب.
وذكر الشهود أن دوريات مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية السورية داهمت عدداً من محلات الصرافة في دمشق وريفها واعتقلت بعض أصحابها وصادرت بعض محتوياتها، بدءاًَ من مطلع الأسبوع الحالي وحتى أمس.
عدد اليوم
