تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء بمواصلة العمليات العسكرية وضرب “حواضن الإرهاب” دون هوادة “حتى حماية الشعب من الإرهاب”. واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي وزعيم ائتلاف “متحدون” أسامة النجيفي أن ممارسات الحكومة العراقية وقواتها الأمنية في بغداد وحزامها ونينوى وديالى وصلاح الدين، تعد انتقاما من الشعب العراقي. ودعت الأوساط العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فئات الشعب والشباب ومنظمات المجتمع المدني بالخروج في تظاهرات كبرى في عموم المحافظات احتجاجا على سياسية الحكومة، داعين إلى إسقاطها نهاية الشهر الحالي، فيما قتل 16 شخصاً واصيب 8 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية.
وقال المالكي في كلمة نقلها تلفزيون العراقية الحكومي إن “صراعنا بين إرهاب يريد إعادة البلد إلى مرحلة اقتتال، وبين إرادتنا وإرادة شعبنا وقواتنا في ضرورة الحفاظ على المكتسبات والديمقراطية، واستعادة كرامة الإنسان”. وأضاف أن “العمليات التي بدأناها في ملاحقة الإرهاب ومن يقف خلفهم ستستمر بلا هوادة، حتى حماية الشعب من أدوات القتل والجريمة والإرهاب”.
وأمر المالكي بعد عملية الهروب الجماعي من سجني أبو غريب والتاجي، القوات الأمنية بشن عملية عسكرية أطلق عليها “ثأر الشهداء” في حزام بغداد وفي غرب وشمال العراق. وكشف المالكي عن “اعتقال أكثر من 800 مطلوب للقضاء وقتل العشرات في اشتباكات مسلحة معهم”. وأشار إلى أن القوات الأمنية “تمكنت من تدمير كامل لكل البنية التحتية لتصنيع السيارات المفخخة والاستيلاء على كميات كبيرة جدا من الأسلحة المتطورة وأدوات التفجير”.
وقال المالكي “لقد أثبتت العمليات أن الإرهابيين جبناء لا يستطيعون مواجهة الأجهزة الأمنية، لذلك يهربون لتفخيخ السيارات وتفجيرها في الساحات بين الأبرياء”. ووجه كلامه إلى بعض الدول العربية والدول المجاورة للعراق قائلا “تحركوا لكسب ود الشعب العراقي، واتركوا سياسة كسب عداوة الشعب العراقي”.
من جانبه أكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس في بيان أن “ممارسات الحكومة في مناطق حزام بغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى، هي أعمال انتقامية”، داعيا إلى “ضرورة إيقاف الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها القوت الأمنية وبشكل يومي بحق سكان تلك المناطق”. وبين أن “تنفيذ القانون لا يكون أبدا على حساب أرواح العراقيين أو كرامتهم أو ممتلكاتهم”.
واعتبر ما تتعرض له مناطق حزام بغداد “إبادة جماعية، وانتقاماً طائفياً وحشياً”. وقال إن “الحكومة تنفذ منهجاً انتقامياً طائفياً، وتعامل العراقيين بسلوك الغاب”، مشددا على أنها “تزرع الكراهية من خلال انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والقتل عبر التعذيب الوحشي في سجونها ومعتقلاتها”.
وحمل ائتلاف متحدون بدوره “الحكومة مسؤولية تنفيذ هذه العمليات وإراقة دماء العراقيين وأرواحهم”، مبينا أن “مناطق حزام بغداد ومحافظات صلاح الدين وديالى ونينوى تواجه منذ أسابيع تعاملاً طائفياً استفزازياً مقيتاً”. وأوضح أن “عمليات الاعتقالات العشوائية، وانتهاك حرمات البيوت والاعتداء على ساكنيها بالسب والشتم وسرقة الممتلكات وتجريف البساتين، وحصار العديد من المناطق اقتصاديا مثلما يحدث في الطارمية وغيرها، دليل إدانة صارخة ضد الحكومة وهم مطالبون بإيقافها فوراً”.
وتابع إن “الحكومة التي وصلت إلى نهاية سوداء عنوانها الفشل الذريع والفاضح في إدارة البلاد، لاتجد ما تستر به فضحيتها إلا الانتقام من الشعب، الذي تيقن اليوم أنه يحكمه شلة جلادين يتلذذون بتعذيب الأبرياء في السجون حتى الموت، وسيكون للعراقيين قولهم الفاصل بحقهم قريبا، وبغير صناديق الاقتراع”.
وفي نفس الشأن دعت الأوساط العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فئات الشعب والشباب ومنظمات المجتمع المدني في العراق إلى الخروج بتظاهرة كبرى في عموم المحافظات احتجاجا على سياسية الحكومة والدعوة إلى إسقاطها بنهاية الشهر الحالي.
وقال نشطاء بمنظمات مجتمع مدني في العراق وعلى صفحة “الثورة العراقية” أنهم يدعون “جميع الشباب وفئات الشعب العراقي للتظاهر يوم 31 أغسطس، ولا نريد تظاهرة مدعومة من حزب أو حركة، بل ستكون تظاهرة من كل الشباب والشعب ولكل العراق”. ورفع الداعون شعار التظاهرة تحت عنوان “من أجل الفقراء والمحرومين”.
ورفض بيان لتجمعات شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني “سياسة الحكومة في التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية، وتردي الملف الأمني منذ أكثر من 10 سنوات”، ودعا إلى “حملة لتشريع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وتوزيع مبالغها على العراقيين وتحسين الخدمات”.
وكانت مصادر أكدت أمس الأول أن هناك تحركا شعبيا لإسقاط الحكومة، مما حدا بالأخيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، إضافة إلى توسيع دائرة خططها الأمنية في عموم بغداد ومداخلها ومخارجها وطرقها المرتبطة بالمحافظات.
ميدانيا اغتيل قاض عراقي أمس مع سائقه برصاص مسلحين أمام أحد المحاكم غرب مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وأطلقت قوة أمنية من قيادة عمليات دجلة النار على مسلح كان يشتبك مع القوات الأمنية مما أسفر عن مقتله ومصادرة 3 دراجات نارية مفخخة معدة للتفجير في قرية بلور شرق بعقوبة بديالى.
وأسفر انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل محل حلاقة نسائية في حي المعلمين شرق بعقوبة، عن مقتل 4 عاملات من المحل وإصابة 3 أخريات. وفي هجوم شنه مسلحون على إحدى العوائل العائدة بعد التهجير في قرية الجميلات في ضواحي قضاء المقدادية قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون بينهم اثنتان من النساء وطفل وجميعهم من عائلة واحدة. وفي الموصل بنينوى قتل 7 أشخاص وأصيبت سيدة بتفجيرات متفرقة.
كما توفي متأثرا بجروحه رئيس كتلة الوحدة الوطنية في البصرة عبدالإله كاظم بعد عملية اغتيال تعرض لها أمس الأول. وكان كاظم متحدثا باسم نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي سابقا.
عدد اليوم
