هالة الخياط (أبوظبي)
أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على ضرورة التزام المزارعين بعدم إجراء أي تغييرات على خطوط مياه الري الرئيسية لتجنب المسائلة القانونية.
وبين الجهاز في ملصقات توعوية بدأ بتوزيعها على المزارعين، ونشرها على موقعه الإلكتروني، أن خطوط مياه الري الرئيسية تعتبر مرافق مخصصة للمنفعة العامة وفق ضوابط وآليات عمل محددة، ويعتبر إجراء أي تعديلات أو إضافات عليها سواء من خلال تركيب مضخات لسحب المياه أو توصيلات إضافية بهدف الحصول على كميات أكبر من المياه للمزرعة بدون إذن من الجهات الخاصة مخالفاً للقانون وتعدياً على الأملاك العامة يترتب عليه مجموعة من العقوبات، التي قد تصل إلى السجن بعد إحالة المخالفات إلى المحكمة، وبينت الملصقات الممارسات الواجب تجنبها فيما يتعلق بإجراء تعديلات على خطوط مياه الري الرئيسية للمزارع.
وأكد الجهاز أن توزيع مياه الري من خلال الشبكة العامة يكون وفق ضوابط محددة وضعت من قبل جهة مختصة بما يضمن استفادة جميع المزارعين من المياه بشكل متساوٍ وعادل وبما يلبي احتياجاتهم المائية في المزارع.
وبين أن إجراء التعديلات في شبكة مياه الري دون الرجوع للجهة المختصة إلى اختلال ضغط المياه فيها، وبالتالي نقص حصص المياه المقررة للمزارع الأخرى مما يترتب عليه عدم توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتلك المزارع مما يعرض المزروعات بتلك المزارع إلى شح المياه وتلف المزروعات.
وتضمنت الملصقات عدة ممارسات ووسائل يمكن اتباعها من قبل المزارع لترشيد استهلاك المياه، ومنها استخدام أنظمة ري حديثة مثل الري بالتنقيط، صيانة شبكة الري عن طريق إصلاح أي أعطال أو تسريبات في الشبكة بشكل دوري ومستمر، وتوجيه عمال المزرعة باستخدام كميات مناسبة ومعقولة من المياه عند ري المزروعات من خلال اتباع الري المبني على الاحتياجات الفعلية للنبات وتجنب الري العشوائي، الذي يؤدي إلى هدر المياه.
عدد اليوم
