13 نوفمبر 2010 23:10
بلغت نسبة الزيادة في استيراد الأغنام خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، 316 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر أكتوبر الماضي، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور من المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وفقا للدكتورة مريم الشناصي المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه.
وأكدت الشناصي، في تصريح لـ”الاتحاد”، تدفق إرساليات الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة بشكل “ سهل وميسر”، مشيرة إلى أن اليومين المقبل سيشهدان المزيد من الإرساليات التي تكفي السوق المحلي عبر منافذ الدخول الرئيسية، وهي منفذ الغويفات وجبل علي وميناء الحمرية ورأس الدارة.
ووفقا لإحصائيات وزارة “البيئة” وصل إجمالي الواردات من الأغنام خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، 50 ألف رأس من الأغنام، بينما بلغت الشحنات الواردة عبر جميع منافذ الدولة من الأغنام لشهر أكتوبر فقط حوالي 36 ألف رأس.
ودخل إلى الدولة من الماعز ما يقدر 55 ألف رأس في شهر أكتوبر.
ولفتت إلى أن أسعار الأضاحي من اختصاص وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المحلية، مشيرة إلى أن “البيئة” معنية بصحة الحيوانات الواردة، رافضة التعليق على الزيادة الحاصلة في سعر المواشي قبل عيد الأضحى.
وقالت الشناصي، “بلغ إجمالي إرساليات الحيوانات الحية المرفوضة ما نسبته 5% من إجمالي الوارد منذ الأول من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2010 ، وذلك لإصابتها بأمراض وبائية مثل طاعون المجترات ومرض الحمى القلاعية ومرض الاجهاض المعدي أو ما يعرف بالبروسيلا”. واعتبرت النسبة المرفوضة “مقبولة وطبيعية” خصوصا في ظل بعض المتغيرات العالمية مثل الفيضانات التي حدثت مؤخرا في بعض الدول وأثرت على صحة الحيوانات وقدرتها على مكافحة الأمراض.
وقالت الشناصي، “الإشكالية التي تحدث أن بعض التجار يريدون أن يتم إعدام أو إعادة الحيوان المصاب بالمرض فقط، لكن هذا الأمر غير مناسب صحيا، لان الحيوانات الموجودة في الإرسالية موجودة مع بعضها منذ 7 أيام وهى مدة كافية لانتقال الأمراض بينها وحصول العدوى في الحيوانات غير المصابة”.
وأضافت، انه “ضمانا للأمن الحيوي في الدولة لابد من إعدام أو إرجاع الشحنة كاملة، فالحفاظ على صحة المجتمع والثروة الحيوانية إحدى أولويات الوزارة التي لا يمكن التراجع عنها”.
وأشارت إلى أن الإرساليات الواردة تخضع إلى الإجراءات المحجرية التي نص عليها القانون الاتحادي رقم ( 6) لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري ولوائحه التنفيذية والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1992م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم( 6) لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري.
ولفتت إلى أن وزارة البيئة والمياه أصدرت عددا من القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية المنظمة لإجراءات دخول الإرساليات الحية تعزيزا للأمن الغذائي وضمانا للأمن الحيوي.
وتصدر مكاتب خدمة العملاء بالوزارة، أذونات الاستيراد، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك والتنسيق مع منفذ الدخول بشأن تسجيل رقم إذن الاستيراد والتاريخ المتوقع لوصول الإرسالية.
أما فيما يخص إجراءات الفحص فإنه يتم وفقا لما يلي عند وصول الإرسالية الحيوانية يتم فحصها ظاهرياً وسحب العينات اللازمة للفحوص المخبرية داخل وسيلة النقل البحرية ولا يسمح بنزولها لمراكز الحجر بميناء الوصول لحين ظهور نتائج الفحص المخبري للوزارة.
أما الإرساليات الحيوانية الحية الواردة عبر المنافذ البرية والجوية فيتم إنزالها في المحجر ولا يسمح بالإفراج عنها لحين ظهور نتائج الفحص المخبري للوزارة.
وذكرت الشناصي، انه يتم سحب عينات الدم من الإرسالية بنسبة لا تقل عن 3% وإرسالها إلي مختبرات الوزارة لفحص أمراض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية والإجهاض المعدي، بالإضافة إلى أي أمراض وبائية أو معدية يشتبه فيها الطبيب البيطري.
ويترتب على أحكام نتائج الفحص، اتخاذ مراكز الحجر بالوزارة، إجراءات الإفراج عن الإرسالية في حال ثبوت خلوها من الأمراض. وفي حال ثبوت إصابة الإرسالية بأي من الأمراض الوبائية، فإن مراكز الحجر للوزارة تقوم بإصدار أمر توقيف محجري ورفض الإرسالية وإعادة تصديرها.
ويلتزم المستورد إعادة تصدير الإرسالية إلي بلد التصدير خلال مدة لا تزيد على 4 أيام من تاريخ إعلامه بقرار رفض الإرسالية وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يتم ذبح الحيوانات وإتلافها على نفقته. وتقوم السلطات المحلية ذات العلاقة بتوفير التسهيلات اللازمة كافة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
