13 نوفمبر 2010 23:16
تشارك 14 جهة عالمية ومحلية، منها 11 شركة عالمية عاملة بالدولة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وجهتان خيريتان وجامعة، في توفير 8 ملايين حقنة ذات خاصية الإعطال الذاتي، ابتداء من مطلع العام المقبل 2011، وتقدم عن طريق منظمة الصحة العالمية إلى الدول الفقيرة، بحسب الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة.
وثمنت منظمة الصحة العالمية الجهود الطيبة التي تبذلها دولة الإمارات في دعمها للدول الفقيرة، مشيدة بمبادرة الدولة توفير 8 ملايين حقنة مجاناً، واصفة هذا المبادرة بأنها “عالمية وتعتبر الأولى من نوعها في العالم” حسب تقرير المنظمة”. وأعلن عن التقرير في ختام الاجتماع العالمي للشبكة العالمية للحقن الآمن والذي اختتم أعماله بحضور ومشاركة 37 دولة والعديد من المنظمات العالمية في مجال الصحة بفندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال ظهر الخميس الماضي.
وكرم معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة الجهات الداعمة لمبادرة الإمارات للحقن الآمن. وكان الاجتماع الحادي عشر للشبكة العالمية للحقن الآمن، نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على مدار ثلاثة أيام “من الثلاثاء وحتى الخميس الماضيين”، تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين.
وأشارت المنظمة، إلى الفوائد والإيجابيات التي تعود على المرضى في الدول الفقيرة من خلال توفير 8 ملايين حقنة من خلال حمايتهم من انتقال الأمراض الفيروسية المسببة لكل من مرض الإيدز والتهابات الكبد الفيروسية بأنواعها (ب وج) والعمل على منع إعادة استعمال الحقن مرة أخرى مع مرضى آخرين.
وأشار الدكتور أمين الأميري، في تصريحات صحافية، إلى وجود العديد من الشركات الجديدة الراغبة بالدخول والمشاركة في هذه المبادرة، متوقعاً أن يرتفع عدد الجهات الداعمة وبالتالي عدد الحقن الموردة للدول المحتاجة مع الربع الأول من العام المقبل 2011. وذكر أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع، ركزت على العديد من النقاط المهمة والتي من شأنها حماية مجتمعات الدول الفقيرة والتي تعاني خدماتها الصحية تدني مستوياتها والدول التي تعاني اقتصادياتها الانخفاض في دعمها للخدمات الصحية، مما أثرت سلباً على خدماتها الصحية وجعلت ممارسة إعادة استخدام الحقن مرات عدة سبباً في انتشار الأمراض الفيروسية بها.
وطالبت التوصيات الصادرة عن الاجتماع، الدول الأعضاء بالمشاركة في دعم مبادرة دولة الإمارات للحقن الآمن من خلال المنظمات الإنسانية العاملة بها والشركات، لضمان توسيع نطاق هذه المبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها بالعالم. وأكدت التوصيات، أهمية نشر الوعي عن الاستخدام الأمثل والرشيد للحقن الآمن بين ممارسي المهن الطبية بالقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بتعميم المعايير العالمية لطرق استخدام الحقن على دول الأعضاء وباللغات المختلفة.
ودعت التوصيات إلى قيام جميع الدول الأعضاء في إيجاد نظام الإبلاغ السريع للحوادث والحالات التي تصاب بسبب الممارسات الخاطئة للحقن، مع التركيز أن يكون نظام الإبلاغ للمنشآت الطبية الحكومية والخاصة، مشددة على استمرارية تواصل المنظمات العالمية المعنية بالصحة في دعم مسألة الحقن الآمن بالدول الفقيرة ولحمايتها من الأمراض الخطيرة.
وطالبت التوصيات، جميع الدول الأعضاء بتطبيق المعايير العالمية في أسلوب وطرق استخدام الحقن الآمن، والعمل على تطبيق نظام الإتلاف لهذه الحقن بالطرق العلمية السليمة في سبيل حماية البيئة، بالإضافة إلى العمل على حث الشركات العالمية في خفض أسعار الحقن ذات خاصية الإعطال الذاتي ولتكون ممهدة وسهلة الحصول من خلال الدول ذات الاقتصادات الضعيفة.
وذكر الدكتور الأميري أنه ولأول مرة يتم استخدام تقنية حديثة عبارة عن نظام إلكتروني في رصد الحضور وأماكن جلوسهم خلال الاجتماع، وإمكانية التواصل بين كل مشاركة وأخرى في القاعة، وكما تم تطبيق نظام جديد وهو أن يقوم مشارك بإرسال الأسئلة لكل محاضرة إلى رئيس الجلسة إلكترونياً والعمل على رفع التوصيات إلكترونياً بعد كل جلسة.
ويتولى رئيس الجلسة، سرد التوصيات إلكترونياً على الشاشة والصادرة من الأعضاء كافة، ومن ثم الطلب من الأعضاء بإعطاء درجات من حيث الأهمية لكل توصية ولحين الوصول والتأكد من تصويت جميع الأعضاء إلكترونياً واعتماد أهم التوصيات حسب التصويت الجماعي.
ونوه الأميري، إلى أن هذه التقنية تستخدم ولأول مرة خارج سويسرا.
المصدر: دبي
عدد اليوم
