خبراء: فوائد البنوك لعام 2010 أربعة أضعاف التسهيلات

تجاوزت قيمة الفوائد التي تقاضتها البنوك العاملة في الدولة عام 2010، والبالغة بحسب تقديرات خبراء 80 مليار درهم، نحو أربعة أضعاف حجم التمويلات التي قدمتها لقطاعات الاعمال، التي بلغت 20 مليار درهم في عشرة أشهر. واستند خبراء في احتساب قيمة الفوائد التي تقاضتها البنوك إلى المعدل الوسطي البالغ نحو 8% على محفظة القروض، البالغ حجمها 1,037 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي، أي أن قيمة الفوائد تجاوزت 80 مليار درهم. بالمقابل، زاد رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 20 مليار درهم فقط خلال الفترة، بحسب بيانات المصرف المركزي، ليرتفع من 1,017 تريليون درهم بنهاية 2009 الى 1,037 تريليون درهم بنهاية اكتوبر 2010. وكمحصلة لإجمالي التعاملات البنكية، وحركة السيولة بين البنوك وقطاعات الاعمال، تكون البنوك سحبت على الاقل نحو 60 مليار درهم من السيولة المتوافرة في السوق المحلية خلال العام الماضي، بحسب خبراء. وقال مسؤول مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن البنوك سحبت مبلغا يزيد على 60 مليار درهم، اذ أنها تتقاضى رسوماً على المعاملات والحسابات والخدمات التي تقدمها، وهناك غرامات على التأخير وغيره، وهي مبالغ تضاف إلى حصيلة الفوائد التي تحققت. وبرر سري عرار نائب رئيس تنفيذي لخدمات الشركات والاستثمار في مصرف الهلال تراجع التسهيلات إلى إلغاء أو تأجيل عدد من المشاريع. وقال “القروض والتسهيلات البنكية بشكل عام مبنية على المشاريع، هناك الكثير من الشركات التي حصلت على تسهيلات وتمويل ولكنها لم تستخدمها أو عادت وأغلقتها بسبب تأجيل المشرع أو الغائه”. ومن جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن البنوك سحبت نحو 60 مليار درهم على الأقل من السيولة المتوافرة في السوق، كمحصلة واضحة لتعاملاتها مع قطاعات الاعمال. وقدر الشماع متوسط اسعار الفائدة على االقروض البنكية والتسهيلات الائتمانية بنحو 8% في السوق المحلية، الامر الذي يترتب عليه تحقيق البنوك فوائد بقيمة 80 مليار درهم خلال 2010. وأكد مصرفيون أن الارتفاع في محفظة القروض البالغة قيمته 20 مليار درهم في الاشهر العشرة الاولى من 2010 لا يعبر عن ضخ سيولة وتمويلات جديدة لكامل المبلغ، بل إن هناك عمليات إعادة هيكلة لمديونيات القطاع الخاص نتج عنها ارتفاع في مستويات الفوائد وقيمتها، وقد اضيفت الى محفظة القروض المصرفية، وأسهمت في رفع القيمة النهائية للمحفظة. وقال المسؤول المصرفي إن العديد من البنوك قامت بإعادة جدولة ديون وتسهيلات استحقت على عملائها خلال العام الماضي، الامر الذي ترتبت عليه فوائد جديدة. وأوضح أن هناك التزامات على البنوك استحقت خلال العام الماضي، وكان لابد من توفير السيولة اللازمة للوفاء بها ومنها سندات وصكوك. وبحسب البيانات المتوافرة لـ”الاتحاد” ووفقا لما اعلنت عنه البنوك تقدر قيمة السندات والصكوك التي استحقت على البنوك الوطنية خلال العام 2010 بنحو 18,3 مليار درهم، قامت بسدادها كاملة في مواعيد استحقاقها. وأوضح عرار أن بعض المستثمرين كانوا مترددين في مشاريعهم وأجلوا بعض خططهم الاستثمارية حتى تتضح مؤشرات السوق وتنخفض مستويات المخاطرة في بعض القطاعات خلال العامين الماضيين. لكنه أكد أن المؤشرات في عام 2011 تظهر تحسناً في ثقة المستثمرين. وقال عرار إن نظام المخصصات الجديد والفجوة بين القروض والودائع التي كانت طوال العامين الماضيين تقريباً وسداد البنوك لمستحقات عليها جميعها عوامل يمكن أن تكون أسهمت في الضغط على بعض البنوك وقلصت قدرتها الاقراضية. وزادت البنوك قيمة المخصصات التي جنبتها خلال العام الماضي، التزاما بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي، وارتفع رصيدها بنحو 8,6 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2010 ليبلغ 41,2 مليار درهم.