دراسة واقع واحتياجات المرأة العاملة في الدولة ديسمبر المقبل

كشف الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة تعتزم عمل دراسة ميدانية ترصد واقع واحتياجات المرأة العاملة، ابتداء من شهر ديسمبر المقبل. وأشار العور في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الهيئة الثاني مع اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومية الاتحادية بمقر الهيئة بدبي، إلى أن الدراسة تعتمد على المسح الميداني الإلكتروني، يبدأ تعبئته الشهر المقبل، على أن يتم الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية يناير المقبل. وقال، إن “الاستبيان الإلكتروني يغطي 5 محاور رئيسية من خلال العديد من الاستفسارات والأسئلة حول الأبعاد المهنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعمل المرأة، للوقوف على أهم القضايا الملحة ذات الصلة بعمل المرأة في الوظيفة العامة، والأولويات المرتبطة بدعمها في مواقع العمل المختلفة”. وذكر العور، أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ستقوم بحملة توعية في القطاع الحكومي الاتحادي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لتحفيز وتشجيع العاملات على الاشتراك في تلك الدراسة عن طريق تعبئة الاستبيان الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت. وكانت اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة بالهيئة، عقدت اجتماعها يوم الخميس الماضي، بحضور الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة اللجنة وأيضا ممثلين الاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية في ابوظبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع في دبي وجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة. وناقش الاجتماع الذي يعد الثاني للجنة الاستشارية، أولويات عمل اللجنة وخطتها المستقبلية والجوانب الإدارية الخاصة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. وأفاد انه بعد جمع البيانات سيتم تحويلها على مركز تجميع البيانات التابع للهيئة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج المتعلقة بالدراسة، وبالتالي الاستفادة منها في تعديل التشريعات والقوانين والإجراءات إذا اقتضت الضرورة. وأشار إلى انه تم وضع الاستبيان وتحديد المعايير التي يستند اليها يتم بعدها جمع البيانات وتحليها والاستفادة منها في التوصل إلى نتائج تساعد في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة العاملة، مؤكدا انه من خلال الاستبيان سيتم طرح حلول جديدة مبتكرة بعد الوقوف على المشكلات التي تواجه المرأة العاملة. ولفت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى انه سيتم التواصل والتعاون مع الجهات المحلية في وقت لاحق، حول نتائج الدراسة وإمكانية الاستفادة منها على النطاق المحلي، لاسيما أن ظروف المرأة العاملة متشابهة في مختلف القطاعات بالدولة. وذكر العور، أن الدراسة واحدة من مجموعة مشروعات وبرامج استراتيجية أطلقت الهيئة بعضاً منها وتستعد للآخر، في إطار توجهاتها الرامية إلى خدمة العاملين في الحكومة الاتحادية والنهوض بمستوياتهم على كافة الصعد. وأوضح أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعتزم استطلاع آراء المسؤولين وممثلي المؤسسات الاتحادية بالتوازي مع استطلاع آراء النساء العاملات، حول القضايا ذاتها، بغية الوصول إلى صيغة توافقية، تحقق أهداف المؤسسات العامة، وتوفر الفرصة للمرأة العاملة، لتحقيق أهدافها الوظيفية والتوفيق مع قضاياها الأسرية الملحة. وطالب الدكتور العور جميع الوزارات والهيئات الاتحادية التعاون مع الهيئة، لإتمام هذه الدراسة الشاملة للمرأة العاملة، والتي ستشكل توصياتها ونتائجها أساساً مهماً ومرجعية لكل ما يتعلق بوضع المرأة العاملة، والتي تشكل ما نسبته 54% من قوة العمل المواطنة في الحكومة الاتحادية. وأكد أن احتياجات المرأة العاملة سبب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، مشددا على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة. ولفت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى إن اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية شكلت مؤخراً بالشراكة مع خمس مؤسسات نسوية عاملة وعضوات في المجلس الوطني الاتحادي، بهدف دعم سياسات الموارد البشرية في ما يختص بقوة العمل النسائية في الحكومة الاتحادية.