قالت وزارة العدل البريطانية أمس الأول إن المتهمين في قضايا الاغتصاب لن يتم إعطاؤهم حق حماية هويتهم، لتتراجع بذلك عن تعهد سابق أعلنته الحكومة في مايو. وقال وزير العدل كريسبين بلانت إنه لا توجد أدلة منطقية كافية لتغيير القانون لحماية هوية المدعى عليهم في قضايا الاغتصاب كما هو الحال مع الضحايا. وأضاف بلانت في بيان “أوضحت حكومة الائتلاف من البداية أنها لن تمضي قدما في إخفاء هوية المدعى عليه في قضايا اغتصاب إلا إذا كان الدليل الذي يبرر ذلك واضحاً وسليماً”.
ويعود أصل الاقتراح إلى شكاوى من أن اتهامات اغتصاب كاذبة يمكن أن تدمر سمعة المدعى عليهم. وتشير بعض التقارير إلى أن اتهاماً واحداً من بين عشرة اتهامات اغتصاب هو كاذب.
عدد اليوم
