تبنت الدراسة أربعة مقترحات لتصحيح أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتمثل في المقترح الأول بإنشاء مؤسسة أو هيئة اتحادية يناط بها إصدار قانون اتحادي يأخذ في اعتباره كافة نتائج التجارب الدولية والمحلية حتى يصدر القانون متكاملاً من حيث الشكل والمضمون ويحدد آلية عمل تلك المشاريع وكيفية احتضانها وتطويرها فنياً ومالياً حتى تقف على قدميها بعيداً عن الروتين واللوائح المتعددة·
أما المقترح الثاني فيتمثل في ضرورة تأسيس هيئة أو مؤسسة أو مجموعة معينة تتولى المسؤولية الكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة العربية ويفضل أن أمكن أن تنبثق هذه الهيئة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لكي يكون لها قوتها التي تساعدها في مهامها·
ويتمثل المقترح الثالث في الدعوة إلى مؤتمر سنوي فعال على مستوى الدول العربية لتبادل الخبرات والمعلومات تجاه جميع الركائز التي تؤدي إلى نجاح التجربة في جميع البلدان والمجتمعات العربية المهتمة بهذا الشأن·
ويحقق المقترح الرابع الدعم الدولي لتلك المشروعات من خلال الدعوة إلى مؤتمر على المستوى الدولي كل سنتين لتحقيق ومتابعة الأهداف التي تم تحديدها في المقترح الثاني، ويفضل أن يتم التحرك الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ''يونيدو'' حتى تتحقق الجدوى من المؤتمر ويأخذ صفة ''دورية الانعقاد'' مرة على الأقل كل سنتين على أن تتولى الجهات المسؤولة تنفيذ ما يسفر عنه المؤتمر وتراجع نتائجه بصفة دورية من خلال المؤتمر الدولي التالي، مع تكثيف جهود الجهات العربية والدولية في المتابعة الدورية والمستمرة من خلال تنظيمات يتفق عليها لتنفيذ أية توصيات مثل السكرتارية العربية الدائمة للمؤتمر العربي السنوي والسكرتارية الدولية الدائمة للمؤتمر الدولي·
عدد اليوم
