الرياض- ''أ ش أ'': توقع تقرير مصرفي حديث أن يبلغ فائض الحساب الجاري الخارجي للسعودية 465 مليار ريال خلال العام الجاري وهو ما يعادل 34 في المائة من الناتج القومي المتوقع· وأرجع التقرير سبب هذا التوقع إلى نمو الاستيراد بوتيرة أبطأ خصوصا بعد النمو القوي للعام الماضي، وأيضا نتيجة تأثير التراجع الكبير في سوق الأسهم على مستويات الثراء وبالتالي الطلب على السلع المستوردة·
وأشار التقرير- الصادر عن الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري السعودي- إلى أن المستثمرين السعوديين عمدوا إلى تشكيل محافظهم على فئات أصول ودول مختلفة يكون معظمها من أسهم دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدوات الدين الأميركية ذات الدخل الثابت التي تتمتع بجاذبية في الوقت الحالي·
ونوه التقرير إلى أنه من المرتقب أن يبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 615 مليار ريال خلال عام 2006 متجاوزة تقديرات الميزانية الأولية بـ 225 مليار ريال· وفيما يتعلق بالائتمان المصرفي أوضح التقرير أن البنوك المحلية حولت توجهها نحو بناء صافي الأصول الأجنبية معززة حيازتها من صافي الأصول الأجنبية بنحو 5,138 في المائة لترتفع إلى 9,62 مليار ريال، ما يعني توظيف نحو 5,36 مليار ريال من الموارد الجديدة خارج السعودية·
ووفقا لتقديرات أولية نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي فقد قفز فائض الحساب الجاري الخارجي للسعودية إلى 340 مليار ريال '' ''6,90 مليار دولار مشكلا ما يقارب 30 في المائة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ومحتلا مرتبة رابع أكبر فائض من نوعه محسوبا بالدولار بعد فوائض كل من اليابان والصين وألمانيا·
من جهة أخرى وعلى أساس سنوي يتوقع أن ينمو الاستيراد بوتيرة أبطأ خاصة بعد النمو القوي للعام الماضي وكذلك نتيجة تأثير التراجع الكبير في سوق الأسهم على مستويات الثراء وبالتالي الطلب على السلع المستوردة ·· وعليه فإن السيناريو الأساسي يضع فائض الحساب الجاري الخارجي عند نحو 465 مليار ريال (124 مليار دولار) لعام 2006
أي ما يعادل 34 في المائة من الناتج القومي المتوقع لعام 2006 تقريبا·
عدد اليوم
