أصدر القضاء التركي أمس حكما بالسجن نحو ثمانية أعوام بحق شرطي أُدين بقتل متظاهر بالرصاص أثناء موجة الاستياء ضد الحكومة في يونيو 2013، ما أثار غضب أقرباء الضحية واحتجاج الحاضرين الذين نددوا بـ«الدولة القاتلة».
وفي ختام سنة من محاكمة رمزية للقمع الذي مارسته الحكومة ضد الحركة التي أُطلق عليها اسم جيزي على اسم حديقة اسطنبول، دانت المحكمة الجنائية في أنقرة أحمد شهباز الموظف في الشرطة، بالقتل لكنها منحته سلسلة من الظروف التخفيفية.
واعتبر القضاة خصوصا أن المتهم كان ضحية «استفزازات» المتظاهرين.
وفي قاعة الجلسات التي أحاط بها رجال الأمن، اعتبر الحاضرون الحكم إهانة ورشقوا القضاة بزجاجات ورددوا شعارات تندد بـ«الدولة القاتلة».
وقال مصطفى ساريسولوك شقيق الضحية «ليس لدينا ما نقوله.
النظام القضائي دعم عملية القتل هذه».
واضاف «هذا يثبت ان قتل شخص ما في الشارع أمر مشروع، سيتمتع القاتل بالحرية مجددا في غضون 5 أعوام»، موضحا أن العائلة ستستأنف الحكم.
(اسطنبول - أ ف ب)
عدد اليوم
