الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنك الدولي: 440 مليار دولار حجم التحويلات عالمياً

21 يناير 2011 21:57
أكد أحدث تقرير للبنك الدولي، بعنوان “كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011”، أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية كانت مصدراً مرناً للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، متوقعا أن تحقق التدفقات المسجلة نمواً بنحو 5,8% إلى 325 مليار دولار بنهاية 2010، ارتفاعاً من 307 مليارات دولار عام 2009. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ربما وصلت على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار بنهاية 2010، وأن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلى البلدان النامية بعد التعافي من آثار الأزمة، ارتفاعها خلال عامي 2011 و 2012 حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار. وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، ان “التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر، فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة”، مشيرا الى أنه ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها”. وطبقا لتقرير البنك الدولي لعام 2011، فإن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولايات المتحدة، تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا، أما البلدان التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر (التي يشكل المهاجرون 87 في المائة من سكانها)، وموناكو (72 في المائة)، والكويت (69 في المائة)، وأندورا (64 في المائة). أما ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة فيتوقع أن يكون أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم هذا العام، يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا، وبين بنجلاديش والهند. وكانت أكثر البلدان المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا والإمارات، فيما تضم أكبر البلدان المتلقية للتحويلات عام 2010 كلاً من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا. وتُعتبر التحويلات أكثر أهمية بالنسبة للبلدان الأصغر حجما ـ إذ تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وبينما تظل البلدان مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات، فإن الهجرة فيما بين البلدان النامية أكبر من تلك التي تتجه من البلدان النامية إلى البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويشير البنك الدولي الى انه وعلى الصعيد الإقليمي، هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية، مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام 2009 إلى مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا الى ان التدفقات إلى جنوب آسيا عام 2009 زادت بأكبر من المتوقع، فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ. أما ديليب راثا، مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي، فقال “أصبحت التحويلات في عامي 2008 و2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلى البلدان الفقيرة نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة. ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من البلدان المستقبلة للمهاجرين على تقليص حصص الهجرة، وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات، كما أن لتقلب تحركات العملات آثاراً لا يمكن التنبؤ بها على تدفق التحويلات”. وبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمة، هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية. فقد أضحت اللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود. “هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلى تخفيف المخاطر التشغيلية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©