أفاد مصدر رسمي بأن رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد شكل حكومة جديدة مؤلفة من 18 وزيرا، اثنان منهم فقط ينتميان إلى الحكومة السابقة. وأعلن عبد الله محمد في بيان وزع أمس الأول أن “الشعب الصومالي والمجتمع الدولي يترقبون حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة وأنا سعيد بتشكيل حكومة قليلة العدد لكنها كفؤة”.
وينتمي معظم الوزراء الثمانية عشر إلى الجاليات الصومالية المقيمة في الخارج (كندا والولايات المتحدة). ولفت رئيس الوزراء إلى أن خفض العدد مقارنة بالحكومة السابقة (39 وزيرا) “كبير جدا”. وأضاف أن “وزيرين فقط من الحكومة السابقة التحقا بالطاقم الجديد”، أحدهما وزير المالية السابق حسين عبدي حلان “الإداري الفعال والمحترم” والذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة. وتابع رئيس الوزراء “أدعو مواطنينا إلى أن يساندوا ويعملوا مع هؤلاء الرجال والنساء الأكفاء الذين يواجهون مهمة بناء الدولة الصومالية”.
ولا تبسط الحكومة الانتقالية الصومالية، المدعومة من المجتمع الدولي، نفوذها سوى على بعض أحياء مقديشو بمساندة قوة السلام الافريقية (اميصوم). ويسيطر مقاتلو حركة الشباب المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة، تقريبا على كافة أنحاء وسط وجنوب الصومال والعاصمة في مواجهة الحكومة الانتقالية التي يتهمونها بالردة ويرفضون التفاوض معها.
وحل رئيس الوزراء عبد الله محمد وهو غير معروف على الساحة الصومالية، محل عمر عبد الرشيد شرمركي الذي استقال نهاية سبتمبر بعد خلاف طويل مع الرئيس شيخ شريف شيخ احمد. وشلت تلك الأزمة السياسية لأشهر طويلة عمل المؤسسات الانتقالية وزادت في ضعف الحكومة الانتقالية الصومالية.
وعين محمد عبد الله عمار وزيرا للخارجية وعبد الحكيم محمود حاج الفقيه وزيرا للدفاع وعبد الكريم حسن جمعة للإعلام والبريد والاتصالات. ومنحت “حركة أهل السنة والجماعة” المسلحة التي تقاتل حركة الشباب إلى جانب القوات الحكومية، وزارة الداخلية (عبد الشكور الشيخ حسن فرح) والشؤون الاجتماعية بناء على تحالف سابق مع الحكومة الانتقالية، كما عين عبد الحكيم محمود حاج فاقي، وهو دبلوماسي صومالي سابق في كندا، في منصب وزير الدفاع، وسيكون أيضا أحد ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
عدد اليوم
