توعد رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي أمس بالقصاص من الذين قاموا بارتكاب «مجزرة» سبايكر التي راح ضحيتها نحو 1700 عسكري عراقي على يد عناصر تنظيم «داعش» في قاعدة جوية عسكرية في تكريت يونيو الماضي.
وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية بحضور وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وعدد من القادة الأمنيين بينهم قائد عمليات صلاح الدين الفريق علي الفريجي، والمتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا للكشف عن ملابسات هذه المجزرة.
بينما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عام ومستقل بشأن مصير الجنود والعسكريين الآخرين الذين قتلوا أو فقدوا من سبايكر.
وقال العبادي في تصريح صحفي عبر البريد الإلكتروني «سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إحقاق الحق وملاحقة هؤلاء المجرمين بالإضافة إلى الكشف عن المقصرين ومعاقبتهم».
وأضاف أن «جريمة سبايكر المروعة لن تمر دون عقاب وسنبذل كل ما في وسعنا لملاحقة المجرمين والقصاص من الفاعلين، إذ أن ما جرى يكشف وحشية من ارتكب هذا العمل الجبان».
وذكر العبادي «سنكشف الحقائق التي تتوصل إليها اللجان التحقيقية والتي عليها إنهاء عملها بأسرع وقت لأن أهالي الضحايا يجب أن يتعرفوا على مصير أبنائهم، وأن يروا المجرم وهو يمثل أمام القضاء».
وشدد على ضرورة «تعقب جميع المعلومات التي من شأنها المساعدة في معرفة مصير الضحايا، في الوقت ذاته القيام بعمليات أمنية لتحرير هذه المناطق من عناصر داعش».
وشدد أنه لن يقبل «أن تراق قطرة دم واحدة من أي عراقي دون عقاب ومحاسبة وسنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن العراقيين ودمائهم وكرامتهم».
وعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية أمس لمناقشة حيثيات حادثة «سبايكر»، ولم يحضر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، الجلسة، مما أثار غضب أهالي ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 1700 طالب في القاعدة العسكرية في مدينة تكريت، بين قتيل وجريح.
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس نقاشاً محتدماً بين النواب وأهالي ضحايا قاعدة سبايكر من جهة، وبين المسؤولين الأمنيين وبينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي.
وقال الدليمي إن ما حدث في «سبايكر» ليس طائفياً، موضحاً أن معظم مطالب أهالي الضحايا تمت الاستجابة لها.
بدوره، أوضح المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا، أن جميع عناصر الجيش معرضون لإجراءات قانونية.
وأضاف «القوات الأمنية حاولت الدخول إلى تكريت للوقوف على حقائق ما جرى في سبايكر، ولكن لم نوفق»، مشيراً إلى أن حصر أعداد الضحايا يحتاج إلى وقت.
وكشف قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي، أن ضباطاً برتب كبيرة تركوا أماكنهم وتوجهوا إلى جهة مجهولة في الرمادي.
وتساءل «هل من المعقول أن يرسل قائد العمليات الجنود ويبقى هو؟»، مبينا أنه «لمدة 70 يوماً وقيادة سبايكر تقاتل بعتاد قليل»، إلا أنه قال «ثمة 440 جندياً و69 ضابطاً صمدوا بالقاعدة»، مؤكدا أنه «لم يصدر أي أمر بالانسحاب من سبايكر».
وذكر مصدر نيابي مطلع من داخل الجلسة أمس أن «والدة أحد ضحايا مجزرة سبايكر كانت تحمل صورة ولدها الذي ذبح على أيدي عناصر داعش، قامت خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان بمهاجمة الفريجي بصورة ولدها المذبوح، لكن بعض النواب الحاضرين الجلسة الاستثنائية قاموا بحمايته من ضربات تلك الأم».
وفي السياق نقل بيان للبعثة الأممية عن ميلادينوف قوله إن الأدلة تشير إلى أن المجزرة قد ارتكبت في معسكر سبايكر، حيث فقد المئات من العراقيين حياتهم على أيدي «داعش»، لافتا إلى أن المصلحة العامة أن تعمل السلطات العراقية كل ما في وسعها لكشف حقيقة ما حدث لهؤلاء الرجال، وتحديد الموقع والتعرف على رفات الذين ربما يكونوا قد قتلوا، وبذل الجهود لتأمين الإفراج عن أي منهم ممن بقي في الأسر.
وأكد ملادينوف أنه يجب محاسبة أي شخص أو مجموعة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الأحداث التي وقعت في معسكر سبايكر تبقى مصدر قلق عميق للمجتمع الدولي.
(بغداد - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
