أحمد سعيد، طهران (وكالات) - أعلنت مصادر برلمانية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حذر البرلمان من أنه لن يبوح بأسرار اتفاق جنيف النووي بين بلاده والقوى الكبرى أثناء الاستجواب البرلماني المنتظر له.وقالت مصادر برلمانية إنه وفي أعقاب طلب 150 نائبا من رئيس البرلمان علي لاريجاني بضرورة اطلاع البرلمانيين على حقيقة الاتفاق النووي في جنيف بين إيران ودول (5+1) طلب رئيس البرلمان من النواب الصبر حتى بيان حقيقة الاتفاق.
وقال ظريف أمس إن إيران والقوى الست الكبرى ستستأنف مباحثاتها لإبرام اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني حوالى منتصف فبراير المقبل. وكتب ظريف على صفحته على «فيسبوك»، «اتفقنا مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون على عقد جلسة أولى بين إيران ودول خمسة زائد واحد في 19 فبراير». وأوضح «نريد أن يتم هذا الاجتماع قبل ذلك، لكن أصدقاءنا الصينيين ليسوا جاهزين بسبب عطلة نهاية السنة الصينية».
وقال النائب المحافظ أحمد شوهاني لصحيفة (وطن اليوم) ، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأثناء مثوله أمام البرلمان في الجلسة السابقة أكد على قراره بعدم البوح ببعض البنود المتعلقة باتفاق جنيف النووي، وأن المرشد علي خامنئي على اطلاع بحقيقة الاتفاق.
في السياق ذاته أثار النائب المحافظ منصور حقيقت بور تساؤلات عديدة حيال إصرار وزير الخارجية الإيراني على كتمان حقيقة البنود المتعلقة بالاتفاق النووي وقال بور في ملتقي للأساتذة بجامعة «اردبيل» إن البرلمان لم يعثر على أدلة تبرر لوزارة الخارجية حجب المعلومات عن البرلمان.وهدد النائب بأن البرلمان يدرس مشروع يلزم به حكومة الرئيس حسن روحاني بنشر بنود الاتفاق النووي.
من جانبه اكد ممثل خامنئي في مدينة مشهد أحمد علم الهدي أن المسؤولين في الداخل يقومون بإسقاط برنامجنا النووي بأيديهم وليس بأيد خارجية وأضاف إن التنمية الوطنية تتكىء على الطاقة العلمية النووية لكننا نرى رئيس الطاقة النووية يأمر بتجميد التخصيب بدرجة 20%. وشدد علم الهدى على أن الأموال الطائلة التي أنفقتها إيران على البرنامج النووي لاتساوي العطاءات الضئيلة للسداسية الأوربية لإيران، خاصة في مجال التأمين للسفن الناقلة للنفط وغيرها وتطرق علم الهدى إلى موقع (أراك) للماء الثقيل وبعض المواقع النووية التي تم تجميدها قائلا «إن تعطيل هذه المواقع أدى إلى ارتفاع العاطلين عن العمل وأكسدة الوقود النووي.
في مقابل ذلك أكد إمامي كاشاني عضو مجلس الخبراء أن ما تقوم به وزارة الخارجية من مباحثات واتفاقات مع دول (5+1) يخضع إلى تأييد الشعب والقائد خامنئي.
من جهة أخرى، قالت إيران إن «ليس من الضروري» إقامة مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الإشراف على الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير، كما أعلن دبلوماسي أمس.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي قوله «من وجهة نظرنا، وبالنسبة إلى حجم الأنشطة النووية في البلاد، ليس من الضروري إقامة مكتب للمفتشين النوويين في إيران». وأضاف «لم نتسلم طلبا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقامة هذا المكتب».
وأشار أمانو إلى أن الوكالة الدولية تحتاج، حتى تتمكن من الإشراف على تطبيق الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى حول تجميد أنشطة طهران النووية، إلى «زيادة جهودها وعناصرها» للقيام بعمليات التحقق في إيران، سواء ميدانيا أو في مقرها بجنيف، من دون كشف مزيد من التفاصيل.وقال إن عدد العناصر سيناهز العشرات وليس المئات. وحتى الآن، يتبادل فريقان يتألف كل منهما من مفتشين مهمة مراقبة المواقع النووية الإيرانية.
عدد اليوم
