مصرفيون وخبراء: تقدم الإمارات في التنافسية ثمرة الجهود الحكومية وتحفيز قطاعات الأعمال

أكد مصرفيون أن القطاع المالي والمصرفي بالدولة استطاع أن يحقق تقدماً ملموساً خلال العام الماضي، على سلم المؤشرات الدولية لقياس التنافسية. وأوضح خبراء أنه على أهمية التقدم الذي تحقق، إلا أن المزيد من التقدم والتطوير للقطاع، لاسيما قطاع أسواق المال، سيسهم في تحسين التصنيف الكلي للدولة، إذ إن مركز الدولة على مؤشر محور الأسواق المالية تقدم إلى المركز الـ 17 عالمياً عام 2014 مقارنة مع المركز الـ 24 عام 2013. ووفقاً لتفاصيل مؤشر محور كفاءة الأسواق المالية، فإن الدولة تقدمت إلى المركز الـ 22 عالمياً على مؤشر توافر الخدمات المالية العام 2014 مقارنة مع الـ 25 خلال العام الماضي. كما تقدمت الدولة إلى المركز الـ 20 على المؤشر الفرعي «القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية» مقارنة مع المركز الـ 24 عام 2013. وفي مجال سهولة التمويل من خلال أسواق رأس المال المحلية، تقدمت الدولة إلى المركز الـ 17 عالمياً مقارنة مع المركز 21 سابقاً. وفيما حافظت على مركزها الثالث عالمياً دون تغيير في مؤشر في سهولة الاقتراض، فإنها تقدمت إلى المركز الـ 4 عالمياً على مؤشر توفير التمويل لرأس المال المغامر مقارنة مع المركز الــ 10 سابقاً. واستطاعت الدولة تسجيل تقدم مهم على مؤشر متانة البنوك، حيث تقدمت إلى المركز الـ 23 عالمياً عام 2014 مقارنة مع المركز 38 عام 2013. وفي مجال إجراءات تبادل الأوراق المالية، فقد تقدمت من المركز الـ 19 عالمياً إلى المركز الـ 12 عالمياً. أما الحقوق القانونية للمقرضين والمقترضين، فقد بقيت في المركز الـ 96 عالمياً عام 2014، رغم تقدمها 5 مراكز مقارنة مع عام 2013، حيث كانت في المركز الـ 101 عالمياً. ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط بحجم موجودات يبلغ نحو 2,24 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من 2014. وأكد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، أن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والـ12 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية إنما هو ثمرة الجهود الحثيثة للحكومة الرشيدة التي استحقت بالفعل هذا التقدير الدولي المرموق. وأضاف: إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا حكمة القيادة الرشيدة التي تطمح إلى وصول الإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأوضح أنه بعد حصول الأسواق المالية في دولة الإمارات مؤخراً على تصنيف الأسواق الناشئة يأتي هذا الإنجاز بمثابة شهادة تقدير من المجتمع الدولي على المكانة الريادية التي وصلت إليها الإمارات، حيث أصبحت اليوم في مصاف الدول العالمية المتقدمة التي أرست قواعد التميز والابتكار والاستدامة والحفاظ على البيئة والمبادرة لتقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021. وقال اندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول «يعكس تصنيف الإمارات في تقرير التنافسية العالمية نجاح القيادة والشعب الإماراتي في جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً رئيساً على مستوى المنطقة والعالم، كما يؤكد هذا الإنجاز الجديد صوابية الرؤية الاقتصادية الاستشرافية التي عملت حكومة الإمارات بشكل حثيث على تحقيقيها على أرض الواقع خلال السنوات الماضية». وقال: كان للقطاع المصرفي دور محوري وقيادي في تطوير اقتصاد دولة الإمارات، حيث أسهم في تعزيز القدرات التنافسية للدولة على مستوى العالم من خلال البنية التنظيمية والمصرفية المتطورة التي يمتلكها والنمو الكبير الذي حققه وقدرته على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الدولية إلى السوق المحلية. وأضاف: انطلاقاً من التزامنا المتواصل في بنك الخليج الأول بدعم ومساندة الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، سنواصل عملنا الريادي للمساهمة في تحقيق المزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي، عبر دعم عمليات الشركات الإماراتية والتجارة الخارجية المتزايدة للدولة مع آسيا، أفريقيا وأوروبا، وذلك من خلال شبكة فروعنا ومكاتبنا الدولية. إلى ذلك، قال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن تقدم دولة الإمارات على سلم التصنيف العالمي للتنافسية، بـ 7 مراكز دفعة واحدة، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة رؤية مستقبلية واضحة للقيادة الرشيدة، ونتيجة لعمل دؤوب من الإدارات الحكومية والجهات المسؤولة كافة، للارتقاء بالإدارة العامة ودعم جهود التنمية وتحفيز قطاعات الأعمال نحو مشاركة فاعلة في التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأكد برو أن البنوك بالدولة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق تقدم ملموس في مؤشراتها كافة، نتيجة المعايير والأنظمة المعمول بها بالسوق المحلية، وبسبب حرص مسؤولي السياستين المالية والنقدية على وضع المعايير التي تحفز القطاع المصرفي بالدولة على النمو والارتقاء، وتعمق الثقة في الوحدات المصرفية والبنوك كافة العاملة بالسوق المحلية. وقال: نتيجة للمعايير والأنظمة المعمول بها، فقد تمكنت الدولة من التقدم على مؤشر متانة القطاع المصرفي إلى المركز 23 عالمياً عام 2014 مقارنة مع المركز الـ 38 عالمياً العام الماضي، كما ساهم في تقدم تصنيف الدولة إلى المركز الـ 12 عالمياً حالياً من المركز الـ 22 العام الماضي في مؤشر توافر الخدمات المالية. وأضاف: إن التطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات، يتخطى حدود التقارير الدولية، على أهميتها، إلى واقع ملموس يلمسه ويشعر به كل مقيم على أرض الدولة، حيث تحولت الدولة إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي عالمي، على أعلى درجات التطور والفعالية، التي توفر للمستثمرين عناصر وعوامل التقدم والتطور كافة، والقدرة على الاستمرار والمنافسة محلياً وعالمياً. وقال الدكتور محمد بلخير أستاذ المالية في جامعة الإمارات، إن تقرير التنافسية العالمي يظهر تقدماً إيجابياً كبيراً للدولة لاسيما في مؤشراتها المالية. وأوضح أن المؤشرات تدل على أن البيئة ملائمة للخدمات المالية المتطورة، وأن هناك عملية إصلاحات هيكلية للقطاع. لكن الدكتور بلخير أوضح أنه على أهمية التقدم الإيجابي الذي تحقق في مؤشرات هذا القطاع، إلا أنه يعوق نسبياً تحقيق تقدم أكبر للإمارات في التصنيف الكلي، إذ إن تحقيق تقدم أكبر في مؤشرات القطاع المالي سيدعم دخول الإمارات إلى المراكز العشرة الأولى. ولفت إلى أنه وفقاً لمؤشر محور الأسواق المالية ما زالت الدولة في المركز الـ 17 عالمياً، وهو متأخر عن التقويم العام عند المركز الـ 12 عالمياً للدولة. وأوضح بلخير أن تحسين مركز الدولة في هذا المؤشر يتطلب تحسين أداء أسواق المال التي هي أقل تقدماً من القطاع المصرفي، ولذلك لا بد من بيئة تشريعية تحفز على تعميق شفافية المعاملات المالية، والحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة. كما لفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تحسين في القطاع لمصرفي في جانب خدمات العملاء، لاسيما ما يتعلق ببطاقات الائتمان وتأمينها بشكل أفضل، ومستوى تعاون المصارف مع العملاء في حال تعرضهم لمشاكل، مبيناً أن هذه عوامل كلها تؤثر على تحسين تصنيف الدولة على هذه المؤشرات الذي بدوره سيدعم تحسين مركز الدولة على المؤشر الكلي للتنافسية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي، أن تقرير التنافسية العالمي يعتبر ذا أهمية كبيرة على المستويات كافة؛ نظراً لأنه يعرض مستويات التقدم والتطور والأداء لكل دولة من دول العالم، خلال عام، على مستوى النمو الاقتصادي والتطور الإداري، وتطور البنى التحتية، والخدمات المقدمة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تؤثر على تصنيف الدولة عالمياً. وأضاف: إن ما حققته دولة الإمارات خلال العام الماضي يعتبر قفزة نوعية وليس مجرد تقدم على سلم التصنيف الدولي في مجال التنافسية، إذ إن تقدم الدولة 7 مراكز دفعة واحدة، لتحتل المركز الـ 12 عالمياً، هو إنجاز كبير بكل المقاييس. وقال هذا التقرير هو دليل على حجم التطور والتقدم الذي حققته الدولة على مستوى الأداء الحكومي والإدارة العامة من جهة، وهو أيضاً دليل على النمو الاقتصادي والتطور الذي تحققه القطاعات كافة، من جهة أخرى. وأكد الدكتور العسومي أن نجاح التجربة الإدارية والتنموية الإماراتية، يعتبر مثالاً مهماً على الدول العربية الأخرى أن تأخذ به وتستفيد منه. وقال إن النتائج التي تحققها الإمارات على سلم مؤشرات التنافسية العالمية يعتبر دليلاً على أن الدولة تسير نحو المستقبل، وفقاً لرؤية واضحة وموثوقة، وطموح كبير لتحقيق المزيد من التقدم. وأشار إلى أنه بالاعتماد على التوجهات الرسمية الواضحة والصريحة للقيادة الرشيدة، فإنه مطلوب من القطاع الخاص أن يتجاوب بفعالية أكبر، لاسيما أن القطاع الخاص أصبح اليوم يحتل مكانة مهمة ومرموقة في الاقتصاد الوطني للدولة. كما أكد أنه مطلوب من فئات وقطاعات المجتمع كافة التجاوب بشكل أكبر على صعيد دعم استخدام التقنيات المتطورة بشكل أكبر، وزيادة الاهتمام بقطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، باعتبار هذه العوامل ذات أهمية كبيرة لدعم جهود الدولة نحو الارتقاء أكثر فأكثر على سلم التصنيف العالمي للتنافسية بين الدولة. من جهته، قال مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية «نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز المستمر الذي تحققه دولة الإمارات الذي يعكس الرؤية العميقة والثاقبة التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة». وأضاف: تماشياً مع هذا التقدم الكبير في مؤشرات التنافسية العالمية، فإننا نعمل بشكل وثيق مع مجلس الإمارات للتنافسية لتعزيز مكانة الدولة وتصنيفها ضمن المؤشرات الخاصة بالائتمان والتقارير الائتمانية، حيث إننا واثقون من قدرتنا على المساهمة بشكل فعال في تعزيز اقتصاد الإمارات وموقعها التنافسي خلال السنوات القادمة».