اعتبر محللون ماليون تقدم الإمارات في محور تعزيز الفعالية، الذي يقيس أداء السوق المالي في تقرير التنافسية العالمية إلى المرتبة 14 عالمياً من المرتبة 20، دلالة على المكانة التي وصلت إليها أسواق المال الإماراتية، بعدما انضمت في العام الحالي إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأكدوا أن الإنجاز الجديد يأتي بعد جهود بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع طيلة السنوات الماضية في زيادة جاذبية أسواق الأسهم المحلية، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين والأنظمة التي ساهمت في وضع الأسواق الإماراتية على خريطة الأسواق المالية العالمية، بدخولها أكثر من مؤشر دولي، أبرزه مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأكدوا أن قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي ساهمت في الإنجاز الجديد في تحسين مؤشر الدولة في محور السوق المالي، مشيرين إلى أن السنوات المقبلة ستشهد سعياً حكومياً نحو ترقية أسواق الإمارات من الأسواق العالمية الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.
وتعتزم هيئة الأوراق المالية، بجانب سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ومن خلال التواصل مع مسؤولي مؤشرات مورجان ستانلي، تنفيذ المتطلبات والشروط اللازمة لترقية أسواق المال المحلية من العالمية الناشئة إلى المتقدمة، خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريحات سابقة لـ «الاتحاد»: «إن الإنجاز المقبل الذي يسعى له السوق سيكون في ترقيته إلى الأسواق المتقدمة، مشيراً إلى لقاءات عقدت مع مؤشرات مورجان ستانلي للوقوف على متطلبات الترقية الجديدة».
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «إن الإنجاز الجديد يصب في المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً».
وأضاف أن أسواق المال المحلية لا تزال منذ العام الماضي تحتل صدارة البورصات في المنطقة من حيث الأداء، مدعومة بمحفزات عدة، منها النمو الاقتصادي الجيد، بحسب تقارير منظمات دولية، وآخرها بعثة صندوق النقد الدولي التي توقعت نمواً اقتصادياً يتجاوز 4%.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع كجهة رقابية وتنظيمية في تطوير بنية الأسواق المالية طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت الأسواق المحلية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خصوصاً (المؤسسي) الذي رفع حصته الاستثمارية في الأسواق.
وأفاد ياسين بأن دخول الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي، وتحسين ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي، من شأنه أن يشجع المسؤولين عن الأسواق المالية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجاز الجديد في السنوات المقبلة، والمتمثل في ترقية أسواق الإمارات من العالمية الناشئة إلى العالمية المتقدمة، مثل أسواق نيويورك ولندن وفرنسا، وغيرها من الأسواق الدولية.
واتفق وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، مع ياسين، في أهمية الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع السنوات الماضية في تطوير أسواق المال، مما ساهم في تحسين ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية.
وعزا التقدم الذي أحرزته الإمارات في ترتيبها العالمي في محور تعزيز الفعالية، ومنها السوق المالي، إلى دخول الأسواق المالية المحلية إلى مؤشر مورجان ستانلي في يونيو الماضي، والذي وضع الإمارات بين الأسواق العالمية الناشئة، وأبرزها أسواق البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا.
وقال: «إن الفترة الأخيرة شهدت صدور حزمة من الأنظمة والقوانين والتشريعات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ساهمت في تطوير بنية الأسواق المالية، وساعدتها على استكمال مسيرة تعافيها، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسساتية، خصوصاً الأجنبية، مما ساهم في وضع الإمارات على خريطة الاستثمارات العالمية المباشرة».
وأكد أن الإمارات بقيادتها الحكيمة وسياستها جعلت من البيئة الاستثمارية في الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية، مما يعزز من مكانتها العالمية بين الاقتصادات الدولية، حيث تتبوأ المراتب الأولى إقليميا في المؤشرات كافة، ومراتب متقدمة للغاية بين الدول المتقدمة.
الأمر ذاته، أكده فادي الغطيس، مدير شركة ثنك للدراسات المالية، مضيفاً أن أسواق الإمارات احتلت مرتبة متقدمة في المؤشرات العالمية، بعدما أصبحت في صدارة الأسواق المالية في المنطقة من حيث الأداء منذ العام المالي، وتواصل المسيرة منذ بداية العام.
وقال: «إن الجهود الحكومية التي بذلت لتحسين وتطوير الأسواق المالية أثمرت عن إنجازات عدة، ساهمت في تحسين ترتيب الإمارات في المؤشرات العالمية»، مشيراً في هذا الصدد إلى دخول الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي.
عدد اليوم
