الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العصر الذهبي للغاز يثير خلافات في أستراليا

العصر الذهبي للغاز يثير خلافات في أستراليا
18 أغسطس 2011 23:18
الغاز مصدر للطاقة أنظف كثيراً من الفحم بالنسبة للبيئة، ويمكن أن يسهم بنحو ربع استهلاك العالم من مصادر الطاقة خلال العشرين عاماً المقبلة. وتعد أستراليا هي أكبر مصدر للفحم في العالم، وهي مؤهلة للتعامل مع هذا التغير في خريطة مصادر الطاقة العالمية. فهذه الدولة التي تمتلك احتياطيات ضخمة من الفحم، لديها أيضا احتياطيات ضخمة من الغاز الكربوني التي يمكن استخدامها لمدة 100 عام. بمجرد إحلال الغاز محل الفحم في تشغيل محطات الطاقة بأستراليا، فإن الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة الصادرة عن هذه المحطات ستنخفض بمقدار النصف، وهو ما يتيح لها خفض الانبعات إلى المستويات المطلوبة دون الحاجة إلى فرض ضريبة كربون على استهلاك الطاقة أو نظام لتجارة حصص هذه الانبعاثات. في الوقت نفسه، ستجد أستراليا زبائن قريبين في آسيا على استعداد لدفع أموال أكثر مقابل الحصول على عقود لاستيراد الغاز لفترات طويلة والتخلي عن استخدام الفحم. غير أن العقبة الرئيسية أمام هذا السيناريو في أستراليا هم المزارعون الذين لايريدون التخلي عن أراضيهم لإقامة حقول لاستخراج الغاز فيها كما حدث مع الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مناجم للفحم منذ نحو قرن. وإلى جانب ذلك، هناك ناشطو البيئة الذين يرفضون القول إن الغاز بديل مقبول كحل وسط بين الفحم الملوث للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة التي لا تسبب أي تلوث بيئي. الحقيقة هي أن قانون أستراليا متفرد بالنسبة لدول العالم تقريبا حيث إن السيادة على الثروات الطبيعية الموجودة في الأرض هي ملك للدولة وليس لصاحب الأرض. ولذلك فأصحاب الأرض ملزمون بالسماح لشركات التعدين بدخول أراضيهم للتنقيب عن المعادن. وفي لحظة عابرة وخلال مقابلة إذاعية في وقت سابق الشهر الحالي اقترح زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت تعديل القانون الأسترالي بحيث يكون من حق المواطن رفض السماح لأي شركة بالتنقيب عن المعادن أو استخراجها من أرضه. تلقى حزب الخضر الذي يضمن استمرار حكومة حزب العمال برئاسة جوليا جيلارد التي لا تمتلك الأغلبية في البرلمان الهدية من زعيم المعارضة، وطرح مشروع قانون على البرلمان يتيح لأصحاب الأراضي منع الشركات من التنقيب عن المعادن في أراضيهم. ونظراً لأن استثمارات هذا القطاع تصل إلى مليارات الدولارات، فإن شركات التعدين تطالب حكومة جيلارد بتجاهل معارضة المزارعين وناشطي البيئة للتنقيب عن الغاز. وتقول الشركات إن غازات الصخور الزيتية في الولايات المتحدة صارت تمثل نحو 25% من كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في الولايات المتحدة بعد أن كانت 4% عام 2005 ويمكن أن يلعب الغاز الكربوني نفس الدور في مزيج الطاقة بأستراليا. من جانبها، أعربت بيني وونج وزيرة المالية، والتي كانت تولت حقيبة وزارة البيئة في السابق، عن دعمها الكامل لاستخراج هذا الغاز واستخدامه. وقالت وونج للصحفيين إن هذا الغاز هو “وقود احتراق انظف وجزء اساسي من الحل العالمي لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري”. وبالطبع ستستفيد الميزانية الاسترالية بفائض كبير من عائدات تصدير هذا الغاز مسالاً إلى الخارج. وفي حين أن المناجم في أستراليا توجد على صورة مشاريع ضخمة في مناطق قليلة السكان، فإن آبار استخراج الغاز الكربوني ستكون بالآلاف وفي داخل المدن. وقد شهدت مدينة سيدني اجتماعا صاخبا في وقت سابق هذا الأسبوع عندما أعلن سكان المدينة رفضهم حفر بئر لاستخراج الغاز خلف صف من المساكن وفي واحدة من أشهر المتنزهات بالمدينة. تقول جاسينتا جرين، زعيمة منظمة “سكان سيدني ضد الغاز الكربوني”، التي تعارض إقامة مثل هذه الآبار في المدينة، إنه لا يجب بدء حفر مثل هذه الآبار قبل تحديد الآثار البيئية والصحية لها. وأضافت: “ نحن في حاجة الى أن نعرف ما هي الأخطار وما هي التهديدات، وما إذا كنا نستطيع التعافي في حالة وقوع حادث كبير” في هذه الحقول. يأتي ذلك فيما أوقفت فرنسا أعمال التنقيب عن غازات الصخور الزيتية حتى تنتهي دراسة آثار هذه العمليات بسبب الاعتبارات البيئية وبخاصة احتمالات تلوث المياه الجوفية. والحقيقة أن موقف المزارعين في استراليا ليس موحداً ضد أعمال التنقيب، خاصة وأنهم سيحصلون على عائد جيد في حالة العثور على الغاز في أراضيهم. ولكن الجماعات المعنية بحقوقهم ومصالحهم تقول انه يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تنتج الغذاء للبلاد وعدم فتحها أمام شركات التعدين.
المصدر: سيدني
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©