ارتفع الدولار مقابل عدد من العملات الأخرى، ما يساهم في رفع قيمة مشتريات القادمين إلى أميركا هذا العام. ويعتبر ارتفاع الدولار من الأمور نادرة الحدوث، حيث كانت عمليات الارتفاع في بداية ثمانينات ونهاية تسعينات القرن الماضي، بمثابة تفادي حالة التراجع التي كانت سائدة آنذاك.
ومنذ تحرره من نظام بريتون وودز لتحديد أسعار الصرف قبل أربعة عقود، انخفض الدولار في معظم الأحيان مقابل عملات الدول الغنية الأخرى. لكن يعتقد بعض المحللين، أن الوقت قد حان ليستعيد الدولار بعض أراضيه المفقودة.
وتعتبر الإشارة الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي في أن عملية شرائه للسندات بأموال تم تدبيرها حديثاً ربما تخف وتيرتها قريباً في سبتمبر، بمثابة التفاؤل المباشر بشأن الدولار. كما ساعد تصور انتهاء برامج التيسير النقدي، في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل بالفعل. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على السندات فئة العشر سنوات من 1.6% في مايو، إلى 2.6% في الوقت الحالي. وبينما ارتفع معدل الفوائد، بدأت رؤوس الأموال في المناطق المحفوفة بالمخاطر في التوجه إلى أميركا، ما أدى في المقابل إلى ارتفاع قيمة الدولار.
ومن الأسباب الأساسية وراء ارتفاع الدولار، النمو النسبي الذي يتمتع به الاقتصاد الأميركي حالياً، حيث تخلصت البنوك من ديون الرهن العقاري السيئة وبدأت سوق العقارات السكنية في التعافي. كما ساد سوق الوظائف نوعاً من الاستقرار، مع إضافة أرباب العمل خارج قطاع الزراعة، لنحو 195 ألف وظيفة في شهر يونيو متناسقة مع متوسط الزيادة لهذه السنة حتى الآن.
وظل أداء الناتج المحلي الإجمالي متوسطاً مع احتمال ارتفاعه نسبياً. وفي تحديث لتوقعاته، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة قدرها 2.7% في العام المقبل. ومع أن ذلك، لا يعتبر انتعاشاً، إلا أن اقتصادات أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لا تتطلع لإحراز مثل هذه النسبة، في وقت ما تزال فيه منطقة اليورو أسيرة قبضة الركود.
وفي توجه ينم عن تأكيد تباين هذه الثروات، أشارت البنوك المركزية في أوروبا إلى أن الحاجة إلى سياسات مالية أكثر مرونة، ربما ما تزال مطلوبة. وذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في الرابع من يوليو، أن البنك يتوقع أن يحتفظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل لفترة أطول، في أول تصريح من نوعه عن توجهات البنك المستقبلية لأسعار الفائدة.
وساهم توجيه الاحتياطي الفيدرالي الخاص بتقليص شرائه للسندات، في ارتفاع معدل هذه الفوائد في أوروبا. وفي حين اتضح الفرق في التوجه الذي تسلكه السياسات المالية في كل من أميركا وأوروبا، من المرجح اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بينهما وبالتالي المزيد من الارتفاع في قيمة الدولار.
وربما لا يتجاوز ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى في الوقت الحالي، حداً يتراوح بين 5 إلى 7%. ويساعد أداء الاقتصاد الأميركي الحالي في إنعاش العملة المحلية، لكن ليس للحد الذي حققته في نهاية تسعينات القرن الماضي.
وحتى في حالة عودة الاحتياطي الفيدرالي لموجة شراء السندات، ربما يحتاج لسنوات قبل أن يتمكن من رفع سعر الفائدة التأشيري من ما يقارب الصفر. كما أكد بقاءه عند ذلك المستوى، بُغية تراجع معدل البطالة من النسبة الحالية عند 7.6%، إلى 6.5%. وذكر مدير الاحتياطي بن بيرنانكي، أن البنك سيستجيب لارتفاع الدولار السريع، منوهاً أن أي بلاد غنية لا ترغب في ارتفاع قيمة عملتها خاصة عندما يشح النمو.
نقلاً عن «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
