الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي
15 أغسطس 2013 21:54
لندن (رويترز، د ب أ) - أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية لها خلال ما يزيد عن عامين في يوليو، حيث عززت موجة حارة مبيعات الأغذية المخصصة للشواء ومستلزمات الحدائق. وقفزت أحجام مبيعات التجزئة 1,1? في يوليو بوتيرة أسرع من مثلي المتوقع مسجلة زيادة على أساس سنوي قدرها 3? وهو أعلى مستوى من نوعه منذ يناير 2011. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات المتوافرة من متاجر السوبر ماركت تشير إلى أن الطقس المشمس عزز مبيعات الأغذية والخمور والملابس. وجاءت تلك الأرقام في أعقاب مجموعة من المؤشرات أظهرت أن تعافي الاقتصاد البريطاني لا يزال يستجمع قواه بعد نمو بلغ 0,6? في الربع الثاني من العام بارتفاع 100? عن الربع الأول. ويسعى مارك كارني المحافظ الجديد لبنك انجلترا المركزي لطمأنة الأسر والشركات والأسواق المالية بأن أسعار الفائدة لن ترتفع في أي وقت قريب وهو ما يشجع على زيادة الإنفاق. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قليلا في يوليو، بفضل انخفاض أسعار تذاكر الطيران وتكلفة الملابس لكن ثمة مؤشرات على ضغوط سعرية في القطاع العقاري. وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين نزل إلى 2,8? الشهر الماضي من 2,9? في يونيو، وبما يتفق مع توقعات الاقتصاديين. غير أن أسعار المنازل التي لا تدخل مباشرة في مؤشر تضخم أسعار المستهلكين ترتفع سريعا وتشير بيانات رسمية إلى أن أسعار المنازل ترتفع بوتيرة تتجاوز معدل التضخم السنوي عند 3,1?. وارتفعت الأسعار في العاصمة - التي أحيانا ما تكون مؤشرا استباقيا لبقية البلاد - بنسبة 8,1?. معدل البطالة من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند مستوى 7,8% خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل مؤشرات على تحسن سوق العمل مع اكتساب الاقتصاد البريطاني قوة دفع جديدة. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن معدل البطالة وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 30 يونيو الماضي لم يتغير خلال 3 أشهر السابقة حتى 31 مايو الماضي. وجاءت بيانات البطالة في بريطانيا متفقة مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم. في الوقت نفسه انخفض عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال يوليو الماضي بضعف التوقعات. كان محافظ بنك إنجلترا المركزي قد ربط الأسبوع الماضي بين معدل البطالة والسياسة النقدية للبنك عندما تعهد بالإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى يتراجع معدل البطالة إلى 7%. في الوقت نفسه فإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعتمد على سعر الفائدة المنخفض الذي يبلغ 0,5% من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير وظائف جديدة لتعويض تقليص الوظائف الحكومية في إطار إجراءات التقشف الرامية إلى خفض عجز الميزانية. العقارات الفاخرة من جانب آخر، أشارت تقارير إخبارية أمس إلى أن إقبال الأجانب على عقارات لندن الفاخرة يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي. وتدفقت أموال أثرياء من الشرق الأوسط وشرق أوروبا وغيرها على العقارات الفاخرة في أماكن مثل ماي فاير ونايتسبريدج التي اعتبرت استثمارات آمنة خلال الأزمة المالية وموطئ قدم في المدينة المهمة. وكثير من هذه المنازل نادرا ما يزورها أصحابها مما يترك أنشطة اقتصادية مهمة مهجورة ويضغط على الشركات المحلية التي تعاني بالفعل من ظروف صعبة. وعلى سبيل المثال، يتراجع الإقبال على متجر ديفيد زامبرا الفاخر في وسط لندن والذي كان يوما أحد موردي الأدوات الكتابية لأسرة الملكة فيكتوريا بنسبة 10% سنويا منذ 2009. ويعاني الاقتصاد البريطاني من الضعف وترتفع معدلات التسوق عبر الإنترنت، لكن زامبرا يلقي باللوم على المشترين الأجانب فاحشي الثراء الذين يقتنصون المنازل في حي بلجرافيا الذي يقع به متجره - وهو أحد أفخر الأحياء في العالم - مما يجعلها فارغة معظم أوقات السنة. وساعدت هذه الاستثمارات وكلاء العقارات وبائعي المنازل ومن يقدمون الخدمات للملاك حينما يكونون في المدينة. لكن آخرين يشتكون من أنها رفعت الأسعار مما صعب على السكان المحليين شراء المنازل ووسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في لندن وأضر بنسيج المجتمعات المحلية. ويبدي كثير من الساسة قلقهم من هذا التوجه ويدرسون تبعاته الاقتصادية. وقال زامبرا الذي اشترى متجر اتش.ار ستوكس عام 1989 “تتعرض (المنطقة المحلية) لخطر أن تصبح مدينة أشباح حيث لا يوجد ما يكفي من البشر هنا في كل وقت”. وشكل المشترون الأجانب لمنازل لندن الفاخرة 38? من حجم الصفقات التي أبرمت العام الماضي مقابل 23? في 2005 وفقا لبيانات سافيلز للاستشارات العقارية. أسعار العقارات ويستخدم نحو النصف فقط من هذه المنازل للإقامة الدائمة. ويرتفع عدد المشترين غير البريطانيين للمنازل التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه استرليني (7,7 مليون دولار) إلى 65? ويصل إلى 85? للعقارات قيد الإنشاء في نفس الشريحة السعرية. وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخرا نمو قطاع التشييد في بريطانيا خلال يوليو الماضي بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2010. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد الذي تصدره مؤسسة ماركيت، ومعهد شارترد إنستيتيوت برشيزينج مانجيرز إلى 57% خلال الشهر الماضي مقابل 51% خلال الشهر السابق وهو أسرع زيادة له منذ 3 سنوات. وفي تقرير منفصل ذكرت مؤسسة نيشن وايد للبناء أن أسعار المساكن زادت خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ 3 سنوات. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3,9% سنويا وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2010.وأظهر مسح نشر الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات وهو ما قد يزيد المخاوف من ان حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة. وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين الى 36 نقطة في يوليو من 21 نقطة في يونيو و5 نقاط في مايو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2006 وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها ثلاث سنوات منذ ان بدأ إجراء المسح في 1978. وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الإقراض العقاري تشير الى عودة الثقة في سوق العقارات. وقال بنك هاليفاكس الأسبوع الماضي إن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4,6? في الأشهر الثلاثة حتى يوليو ومن المرجح ان يواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©