أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2010 أن العام الماضي شهد ارتفاع معدل نمو النفقات بنحو 33 بالمائة، مقارنة بالنفقات العامة المدفوعة في العام 2008، وقد ساهم في ارتفاع معدل نمو النفقات العامة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 102.8 بالمائة والإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية بنحو 102.6 بالمائة والتحويلات الرأسمالية بنحو 31.3 بالمائة.
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات بالدائرة بعنوان "المالية العامة والتخطيط الاقتصادي" ان المالية العامة تتناول جانبي النفقات العامة والإيرادات العامة للإمارة بغية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي كما تهتم دراسة الإيرادات العامة بتطور قيمة الإيرادات من ناحية وتطور نسب مساهمة كل نوع من الإيرادات في إجمالي الإيرادات العامة للتحقق من تنوع مصادر الإيرادات العامة، وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد فقط هو النفط كما تهتم دراسة النفقات العامة بالتطور الذي طرأ على أسلوب توجيه الإيرادات لتحقيق أهداف التنمية.
وذكر التقرير ان كلا من بندي مصروفات الدوائر المتكررة والمساهمة في مصروفات الاتحاد استحوذا على النصيب الأكبر من النفقات العامة عام 2009، حيث مثلت مصروفات الدوائر المتكررة نحو 27.6 بالمائة والمساهمة في مصروفات الإتحاد نحو 27.5 بالمائة مقابل 26.3 بالمائة و31.8 بالمائة لكل منهما على الترتيب عام 2008.
فيما احتل المرتبة الثالثة بند "المساعدات والقروض" في أولويات النفقات العامة لعام 2009 بنسبة مساهمة 24.7 بالمائة انخفاضا من نصيب نسبي بلغ 28 بالمائة عام 2008 ويمثل هذا البند المساعدات، التي تقدمها إمارة أبوظبي في شكل قروض ومنح ومساهمات للدول ومختلف المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية.
وأكد التقرير أن النظرة الشاملة للخطة الاقتصادية في أبوظبي تشير إلى أن أبوظبي تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6-7 بالمائة خلال الفترة الزمنية 2008-2012 بما يطابق إلى حد كبير الهدف الأساسي للرؤية وهو النمو الإجمالي المستهدف بنسبة 7 بالمائة وسيكون للاقتصاد غير النفطي مساهمة مهمة في تحقيق النمو الكلي لاقتصاد أبوظبي. وعلى نحو مماثل يتوقع أن يطابق نسب المساهمة ويحقق نموا بنسبة 8-10 بالمائة على مدى الفترة الزمنية مدعوما بنمو متوقع بنسبة 14-15 بالمائة من القطاعات المستهدفة العشرة في الخطة الخمسية.
وأوضح التقرير أن النشاط الرئيس المخطط له ضمن القطاعات المستهدفة بالإضافة إلى تأثيرات النمو سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف التنويع في أبوظبي مع توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 3-4 بالمائة من عام 2008 حتى عام 2012، ليصل إلى نحو 31-35 ألف دولار بحلول عام 2012. في حين أن النمو الإجمالي قد يتأثر بصورة كبيرة بالإيرادات الناتجة عن تصدير الثروة النفطية ومع ذلك فمن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في المساهمة في النمو الاقتصادي العام بنسبة تقدر بنحو 4-5 بالمائة في حال بقاء إيرادات القطاع النفطي مستقرة.
وبالأرقام فإن الاقتصاد غير النفطي يتوقع أن يبلغ نحو 68-77 بليون دولار عام .2012 وفي إطار الاقتصاد غير النفطي فإن القطاعات المستهدفة العشرة ستلعب دورا أساسيا خلال فترة السنوات الخمس وما بعدها. وبالنظر إلى الأنشطة الرئيسة التي خطط لها في أبوظبي على المدى القريب يتوقع أن تنمو القطاعات القيادية بنسبة 14-15 بالمائة لذا من المتوقع أن يزداد تمثيلها وإسهامها في الأنشطة غير النفطية من نحو 30 بالمائة عام 2008 لتصل إلى 35-38 بالمائة عام .2012 وهذا التحول هو دليل مهم على زيادة التنويع في الاقتصاد غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة الرئيسة في قطاعات تركز النمو ستحتاج للمزيد من العمالة ذوي المهارات العالية بدلا من العمال ذوي المهارات المتدنية ويتوقع حدوث توزيع العمالة بنسب تبلغ 42/58 على التوالي. كما أن النمو المتوقع للقطاعات المستهدفة تلك بعد المدى الزمني لعام 2012 سوف يدفع بازدياد تحول أبوظبي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. ونوه التقرير بأنه بالنظر الى المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المخطط له في أبوظبي فإن الخطة الخمسية تبحث في ديناميكية الاقتصاد النفطي والاقتصاد غير النفطي. وتحدد أيضا العوامل المحركة لنمو الاقتصاد غير النفطي الذي يتألف من نشاط القطاعات المستهدفة الاستراتيجية وكذلك النمو في بقية القطاعات غير النفطية. إن استمرار النمو في قطاع النفط في أبوظبي أمر ضروري لتحقيق معدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية 6-7 بالمائة. ولقد شهد قطاع النفط في السنوات التي سبقت الرؤية الاقتصادية مباشرة ارتفاعا مستمرا في الطلب تلاه ارتفاع في أسعار النفط. وبنظرة تاريخية أوسع فإن نمو القطاع النفطي ازداد نسبيا خلال السنوات الماضية".
وضمن هذا السياق وبافتراض أن قطاع النفط سيواصل النمو على المدى الطويل فإنه يتوقع أيضا أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 8-10 بالمائة، وهو ما سوف يدفع معدل النمو العام المرصود في الخطة الخمسية لمستويات مقاربة لأهداف الرؤية. وحتى في حال حدوث ركود في قطاع النفط وتحقيقه لمعدل نمو صفر خلال الفترة 2008-2012 -من الاحتمالات المستبعدة- فإن الأداء المتوقع للاقتصاد غير النفطي سيظل يسهم بنحو 4-5 بالمائة من نمو الناتج المحلي الحقيقي. وفي تلك الحالة فمن المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد عام 2012 انتعاشا قويا للقطاع النفطي.
وذكر التقرير انه في السنوات الأولى من الخطة الخمسية تتوقع الخطة أن يمر الاقتصاد "بمرحلة بناء" سوف تستثمر فيها القطاعات المستهدفة بشكل كبير في إرساء الأساس لعملياتها. ويقدر الإنفاق الرأسمالي بنحو 130 بليون دولار مما يولد جزءا كبيرا من النشاط في قطاع التشييد والبناء وسيؤدي ذلك لأن يكون قطاع التشييد والبناء هو المحرك المباشر لنمو الاقتصاد غير النفطي في بداية الفترة الزمنية للخطة. وخلال تحول دورة النمو الاقتصادي من "مرحلة البناء" إلى "مرحلة التشغيل" في السنوات الأخيرة من الفترة الزمنية للخطة فإن عمليات القطاعات المستهدفة ستتجاوز التأثير الذي سيحدثه قطاع التشييد وتستبدل بالأنشطة الأقل استدامة أنشطة استراتيجية أخرى أكثر استدامة. وعلى مستوى مجمل الاقتصاد غير النفطي فستؤدي الديناميكية إلى نمو القطاعات غير النفطية المستهدفة بنحو 14 بالمائة و15 بالمائة ونمو القطاعات غير النفطية الأخرى بنسبة 5 بالمائة - 7 بالمائة. وعلى المدى الطويل فإن النمو في القطاعات المستهدفة على نحو مماثل يتوقع أن يولد آثارا مضاعفة تسهم في بناء قطاع تشييد قوي وإحداث نمو اقتصادي أوسع في الفترة ما بعد عام 2012. ومن الأمثلة على ذلك قطاع السياحة والفعاليات الذي شهد نموا عاليا بلغ 40 بالمائة قبل فترة الزمنية للخطة الخمسية ويتوقع استمرار ارتفاع النمو في هذا القطاع ولكن بمعدل متواضع نسبيا يصل إلى نحو 20 بالمائة خلال الفترة 2008-2012 وستسهم المشروعات التي أنشئت في السنوات الأخيرة بجزء كبير من هذا النمو. على الرغم من الأزمة المالية العالمية فقد كانت معدلات نمو قطاع السياحة إيجابية ويتوقع أن تسهم خطط القطاع كأحد القطاعات المستهدفة بإضافة 12 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام .2012 وستكون قطاعات الخدمات المالية والصناعات الأساسية والتعدين والنقل والخدمات اللوجيستية هي القطاعات الثلاثة المستهدفة التي يتوقع أن تسهم بصورة كبيرة في نمو الناتج غير النفطي. وكذلك ستكون لقطاعات الصناعات البلاستيكية والسياحة والفعاليات من القطاعات التي لها مساهمة رئيسة في النمو الاقتصادي. وأكد التقرير ان سلسلة أنشطة النمو- بما تشمل من تحولات نسبية بين الأنشطة الرئيسة في القطاعات المستهدفة إضافة إلى القطاعات العشرة المستهدفة وبقية القطاعات غير النفطية والاقتصاد النفطي- كلها ستعمل على تحريك وتنشيط التنويع الاقتصادي. وتحلل الخطة الخمسية ديناميكية القطاعات المحددة والأساسية الكامنة وراء التحول نحو قدر أكبر من أنشطة القطاع غير النفطي وكذلك التنويع في مختلف قطاعات الاقتصاد الكلي "أي إيجاد مجموعة واسعة من القطاعات القوية في الاقتصاد غير النفطي مع تقليل الاعتماد على النفط الخام ." إن الزيادة في مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الكلي إلى 46-48 بالمائة عام 2012 سيسهم فيها النمو المرتفع نسبيا في الاقتصاد غير النفطي بالمقارنة مع الاقتصاد النفطي. وقد تشكل القطاعات المستهدفة العشرة وقطاع التشييد والبناء العوامل الدافعة الرئيسة في تحقيق هذا التحول. وعلى وجه التحديد فإن القطاعات المستهدفة سوف تستأثر بأكثر من 30 بالمائة من إجمالي النمو خلال الفترة 2008-2012 في حين سيسهم قطاع التشييد والبناء بما يقرب من 15 بالمائة.
وتتضح الأهمية المتنامية لمساهمة المساعدات والقروض في النفقات العامة التي ارتفعت من 8.7 بالمائة عام 2004 إلى 28 بالمائة عام 2008 فيما ارتفعت نسبة المدفوعات الرأسمالية وهي عبارة عن القروض لبعض المؤسسات القائمة في الإمارة لمساعدتها على القيام بالأعمال المكلفة بها من إجمالي النفقات العامة من 1.9 بالمائة فقط عام 2004 إلى 9.3 بالمائة عام 2009 . ومن منطلق اهتمام الإمارة بالاستثمار والتطوير الرأسمالي ارتفعت الاهمية النسبية للنفقات الرأسمالية من إجمالي النفقات العامة من 35.7 بالمائة عام 2008 إلى 39.2 بالمائة عام 2009 نتيجة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 8ر102 بالمائة وارتفاع الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية بنسبة 6ر102 بالمائة. وأكد التقرير ان الخطة الخمسية تنبثق من أجندة السياسة العامة والرؤية الاقتصادية التي تعتبر جزءا أساسيا من عملية التخطيط الشامل في إمارة أبوظبي وتحدد أجندة السياسة سبعة عشر موضوعا من بينها ثلاثة موضوعات تتصل مباشرة بالتنمية الاقتصادية وهي الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والإقليمية المتوازنة وتنظيم ودعم الموارد لذلك انبثقت الخطة الخمسية من أجندة السياسة العامة والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي حيث أصدرت اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي عام 2008 قرارا بتشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2008- 2012 برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وجهاز الشؤون التنفيذي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة البيئة أبوظبي. وتمثل الخطة الخمسية الحلقة الأولى في سلسلة الخطط الاقتصادية التي سيتم وضعها كجزء من أدوات المراجعة الدورية لأهداف التنمية التي حددتها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
