مبيعات الأجانب وراء موجة التراجع في أسواق الأسهم المحلية

أرجعت تحليلات مالية موجة التراجع التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي إلى عمليات بيع للأجانب جاءت متخوفة من لجوء الشركات بضغط من الحاجة الى السيولة إلى إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,55% ليغلق على مستوى 2,621,27 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 6 مليارات درهم لتصل إلى 380,49 مليار درهم. وعزا التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية بيع الأجانب إلى مخاوفهم من زيادة حصة الحكومة والقطاع العام في رؤؤس أموال الشركات مقارنة بحصة الأفراد وشركات القطاع الخاص بحسب د.همام الشماع المستشار الاقتصادي للشركة. في حين رأى تقرير شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن سرعة استيعاب الأسواق المحلية للمتغيرات الجديدة تفسح المجال أمام عودة الاستثمار الأجنبي الاستراتيجي للاسثتمار في الأسواق المحلية في ظل غياب السيولة، ليرفع ذلك من درجة قناعة المستثمرين المحليين والإقليمين لإعادة ترتيب أولويات الدخول من جديد إلى الأسواق المالية. وتحسنت سيولة الأسواق الأسبوع الماضي وسجلت نمواً بنحو 8% لتصل قيمة تداولاتها الأسبوعية إلى 1,14 مليار درهم توزعت على 13,991 صفقة وسجلت المؤشرات كافة إنخفاضاً كان أكثره لمؤشر البنوك بنسبة 1,90% ومؤشر الصناعات بنسبة 1,62% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1,36% وأخيراً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,26%. ورأى د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن الحاجة للسيولة التي كانت أظهرته بعض الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي أدت إلى هروب جمعي قاده الأجانب غير العرب في أول جلستين من تعاملات الأسبوع حيث كان صافي خروجهم من سوق أبوظبي بقيمة 83 مليون درهم كمحصلة بيع شكلت ربع قيمة تداولات السوق في هذين اليومين ولكنها كانت قاسية في جلسة يوم الأحد الماضي عندما شكل صافي خروج الأجانب غير العرب نسبة 33% من قيمة تداولات سوق أبوظبي. وأوضح أن خروج الأجانب غير العرب وهم في غالبيتهم مؤسسات دفع السوق لموجة هبوط حادة أفقدته حتى يوم جلسة يوم الثلاثاء 58 نقطة بنسبة 2,1% مضيفاً أن خروج الأجانب يبرره البعض بأنه هروب من أسواق قد تفقد المزيد من شفافيتها ومعايير حوكمتها مع تزايد حصة القطاع العام والحكومة على الشركات. وأضاف” ارتفعت حصة حكومة أبوظبي في شركة الدار وكانت قد سبقتها شركتا طاقه وآبار حيث يعتبر الأجانب غير العرب ارتفاع حصة القطاع العام والحكومة نوعا من التأميم وهو بالتالي حسب رأيهم نوع من الاتساع غير المقبول لمساحة الاقتصاد الذي لا يعمل بموجب قواعد السوق”. وعلى الرغم من عدم دقة وصحة هذه النظرة كما أكد الشماع كون القطاع العام في الإمارات يدار بموجب قواعد السوق وقوانين العرض والطلب، إلا أن مبررات أخرى قد تقف وراء ظاهرة الهروب الجمعي التي شهدتها الأسواق يومي الأحد والاثنين الماضيين، ذلك أن تقلص حصة المساهمين من الأسهم المصدرة ينعكس على سيولة السهم. وأضاف” عندما تشكل الأسهم غير المتداولة في الأسواق النسبة الأكبر من الأسهم المصدرة ويتبعها تخفيض محتمل لنسبة حق الأجانب في التملك ، فإن سيولة السهم تتراجع بمعنى سرعة بيعه وشرائه وهو أمر يجعل المحافظ المؤسساتية لا ترغب فيه”. ولكن من المهم في كل الأحوال بحسب الشماع،أن لا تكون الظروف الاستثنائية التي تدفع لتزايد دور الدولة في الحياة الاقتصادية، سبباً لنسيان أهمية تعاظم دور القطاع الخاص. فالقطاع الخاص في دولة الإمارات يسهم بدور اقتصادي كبير ومهم ، فهو يسهم في توليد ما لا يقل عن 60% من الناتج المحلي وارتفعت هذه النسبة في عامي 2007 و2008 إلى قرابة 70%وذلك بسبب ارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري الخاص في تكوين الناتج المحلي في هذين العامين. وعزا الارتفاع الحاد في نسبة مساهمة الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص في العامين 2007 و2008 إلى ارتفاع القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص والتي ارتفعت بصورة كبيرة في هذين العامين كنسبة من الناتج المحلي إلى 68% و79% من معدل سنوي خلال الفترة 2001 إلى 2006 قدره 54% ولكن خلال العامين 2009 والعام 2010 وحتى أكتوبر تراجعت القروض السنوية الجديدة المقدمة للقطاع الخاص بشكل حاد من معدل سنوي للفترة من 2002 إلى 2008 قدره 86 مليار درهم إلى معدل سنوي قدرة (– 4,03) مليار درهم. وأضاف أنه يمكن أن تتضح خطورة تراجع دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، حيث في الوقت الذي تحولت القروض السنوية الجديدة إلى سلبية ( إغلاق قروض قديمة) ظلت القروض الجديدة الممنوحة للقطاع العام والحكومي موجبة، بل إنها في عام 2009 فاقت كل مستويات السنوات السابقة. وبين أن القروض التي حصل عليها القطاعان العام والحكومي ظلت طوال سنوات ما قبل وما بعد الأزمة المالية تزداد بصورة مضطردة مما جعل التدفقات النقدية السنوية الصافية للقروض المقدمة للقطاع العام والحكومي موجبة طيلة السنوات السابقة وحتى العام الماضي، وعلى العكس من ذلك، القروض السنوية والتدفقات النقدية. وقال الشماع إن القطاع العام والحكومي الذي أراد أن يدعم الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق ، لم يجد سبلا لتمويل توسعه في الإنفاق سوى منافسة القطاع الخاص في الحصول على القروض وهو ما يخشاه المستثمرون الأجانب من اتساع رقعة القطاع العام والحكومي حيث يسارعون للخروج من اقتصادات الدول التي تتسع فيها رقعة الاقتصاد العام. وبين أن المنافسة على التمويل لم تتم من خلال التنافس السعري لأسعار الفائدة الأعلى التي يدفعها القطاع العام للمصارف وإنما من خلال إرغام المصارف على تفضيل القطاع العام والحكومي على أعطاء الأولوية للقروض التي يطلبها القطاع العام والحكومي وتقديمها على قروض القطاع الخاص وذلك من خلال الحصة والتمثيل الذي تمتلكه الحكومة في المصارف. وزاد بالقول إن تراجع دور القطاع الخاص لا يقف فقط عند حدود التمويل بل إن هذا التمويل المتناقص للقطاع الخاص ادى إلى تراجع حصته ومساهمته في توليد الناتج المحلي أيضا والتي تراجعت لصالح نمو حصة القطاع العام والحكومي بسبب تراجع القروض المقدمة للقطاع الخاص ويلحظ ذلك من خلال تقدير قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للسنتين 2009 و2010. وأوضح الشماع أن معامل الارتباط بين القروض المقدمة للقطاع الخاص وبين قيمة مساهمته في الناتج المحلي، خلال الفترة 2001 و 2008 قوية جدا بمقدار موجب 0,98 ، الأمر الذي يسمح باستخدام معامل الانحدار البالغ 1,87837 لتوقع قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للعامين 2009 و2010 . وأشارت النتائج المستخلصة إلى تراجع حصة القطاع الخاص بالمقارنة مع حصة القطاع العام والحكومي في عام 2009 بالمقارنة مع 2008 حيث ارتفعت حصة القطاع العام والحكومي من الناتج المحلي كنسبة من حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 55% في 2009 بالمقارنة مع 45% في عام 2008 ، كما ارتفعت إلى60,5% في 2010 بالمقارنة مع 2008 . ويعود ذلك إلى النمو القوي الذي حققه القطاع العام والحكومي الذي حظي بحصة الأسد من التمويل سواء المتأتي من المصارف أو الذاتي المتأتي من إيرادات النفط وحصة الحكومة والقطاع العام من أرباح ملكياتها. كما أن التنبوء بقيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في ضوء معادلة الانحدار القائمة على العلاقة بين القروض المقدمة للقطاع الخاص أظهر تراجع مساهمة القطاع الخاص في الناتج للعام 2009 بنسبة 4,2% خلال 2009 بالمقارنة مع 2008 ونسبة 1% خلال 2010 بالمقارنة مع 2009 ونسبة 5,2% خلال العام 2010 بالمقارنة مع 2008. وأضاف أن توقع قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والتي تم التنبوء بها في ضوء معامل انحدار العلاقة بين القروض المقدمة للقطاع الخاص وبين قيمة مساهمته في الناتج تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الإماراتي الذي يتحول بفعل تداعيات الأزمة المالية إلى اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام والحكومي وهو أمر يتقاطع مع متطلبات اقتصاد السوق ناهيك عن كونه طاردا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي تعتبر أن ارتفاع ملكية القطاع العام والحكومة تقلل من الشفافية المطلوبة وتضر بمبادئ الحوكمة. وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في تقليل نسبة حصة الحكومة والقطاع العام إلى حصة القطاع الخاص إلى ادني المستويات في العامين 2007 و2008 إلى معدل 43% ، عاد معدلها وارتفع خلال العامين 2009 و2010 الى57,6%. ويلاحظ أن حصة الحكومة منسوبة الى حصة القطاع الخاص كانت قد تراجعت في العامين 2007 و2008 ولكنها في العام 2010 عادت لترتفع مجددا الى مستويات تقارب مستويات عام 2002. ورأى أن منافسة القطاع العام والحكومي للقطاع الخاص في الحصول على القروض، واحدة من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص وبالتالي تراجع دوره في الحياة الاقتصادية ذلك أن صافي القروض المقدمة للقطاع الخاص تحولت إلى سالبة في العامين 2009 و 2010 وهو ما انعكس على أداء القطاع الخاص والذي يمكن تلمس تراجعه عملياً من خلال تسريح اليد العاملة وتخفيض الأجور في بعض القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة كقطاع العقار والمقاولات. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تنفك القروض التي حصل عليها القطاع العام والحكومي عن التزايد لتصب الى ما مجموعه 175 مليار درهم في شهر أكتوبر من العام الماضي ولتشكل بذلك نسبة ربع القروض المقدمة للقطاع الخاص بما في ذلك القروض الشخصية. وأضاف الشماع “إذا كانت القروض المقدمة للقطاع الخاص هي العامل الحاكم لأداء القطاع فإن المستوى المطلوب من القروض القادر على رفع حصة القطاع الخاص وبما يخفض من نسبة حصة الحكومة والقطاع العام كنسبة من حصة القطاع الخاص في توليد الناتج إلى المستويات التي كان عليها في العامين 2007 و2008 وهي 43% ، فلا بد من أن ترتفع قيمة إنتاج القطاع الخاص إلى 548 مليار درهم في العام 2011 وهو ما يتطلب وفقا لمعادلة الانحدار تقديم قروض للقطاع الخاص بقيمة أجمالية قدرها 963 مليار أي بزيادة سنوية عن شهر أكتوبر من العام 2010 قدرها241 مليار درهم. وأكد الشماع على أن تدخل الدولة في دعم بعض الشركات الحكومية أو شبه الحكومية ممن تمتلك الحكومة حصة فيها يجب ان يتم بموارد غير مقتطعة من دورة الدخل او غير مقترضة من الجهاز المصرفي الذي يعاني أصلا من شح نسبي في السيولة وان اي ضغط على المؤسسات المصرفية لصالح الشركات والمؤسسات العامة والحكومية سوف يكون على حساب القطاع الخاص والذي هو أساس تطور اي اقتصاد. وزاد بالقول “ يجب أن يكون حاضراً في الأذهان أن تدخل الدولة في الاقتصادات المتقدمة كان لصالح القطاع الخاص وأن القطاع العام في هذه الدول غير موجود أصلا وإن وجد في بعض الدول المتقدمة فأنه لا يتقدم على مصلحة القطاع الخاص عمود ومحور التطور الاقتصادي . ومن جهته، رأى تقرير شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أغلقت على ارتفاع في أحجام التداول في كلا السوقين لتصل إلى 1,14 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 8,16% ، ليرتفع بذلك معدل التداول اليومي إلى 228 مليون درهم. وبحسب التقرير فإن هناك قلقا وحذرا لدى المستثمرين يدعو إلى الانتظار لحين ظهور مزيد من البيانات المالية السنوية للشركات، والتي سيتحدد بموجبها مدى استيعاب الأسواق لتزايد عمليات طلب التمويل، عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل، وخاصة من قبل القطاع العقاري ، ليفرض ذلك على الأسواق حالة من التقلبات السعرية التي تؤثر بشكل واضح وقوي في اتجاه قرارات المستثمرين. غير أن شعاع قالت في تقريرها “ في رأينا أن سرعة وقدرة استيعاب الأسواق المحلية للمتغيرات الجديدة والتي أعلن عنها محليا، تفسح المجال أمام توجه الاستثمار الأجنبي الاستراتيجي للاسثتمار في الأسواق المحلية لتغطية طلبات التمويل الحالية، في ظل غياب السيولة ، ليرفع ذلك من درجة قناعة المستثمرين المحليين والإقليمين لإعادة ترتيب أولويات الدخول من جديد إلى الأسواق المالية . وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات لا يزال يهيمن على معظم حجم التداول الأسبوعي حيث بلغت قيمة تداولات أسهمه 989 مليون درهم، بنسبة 87% من الإجمالي، وانفرد سهم الدار العقارية بقيمة تداول بلغت 339 مليون درهم حيث أغلق السهم على سعر 2,01 درهم بنسبة انخفاض أسبوعي وصلت إلى 11,5% ، يليه سهم شركة إعمار العقارية بحجم تداول بلغ 139 مليون درهم من إجمالي التداول ليغلق على 3,40 درهم ، ليعزز ذلك من إمكانية إعادة الدخول من جديد من قبل المضاربين ، لبناء مراكز تجارية على المدى القصير. صناديق الاستثمار ? أبوظبي (الاتحاد) - يتعامل في الأسواق المحلية والعالمية عدد كبير من صناديق الاستثمار بعضها متعدد النشاطات والبعض الآخر يمارس نشاطاً واحداً. ويعرف صندوق الاستثمار بأنه أشبه بمؤسسة مالية أو شركة رأسمالها مقسم إلى وحدات متساوية القيمة، ويستطيع الأفراد أن يشتروا هذه الوحدات وأن يعيدوا بيعها ووفق قواعد محددة متفق عليها. ويمكن أيضا تعريف صناديق الاستثمار على أنها أوعية استثمارية تشتمل على مجموعة من الأوراق المالية يتم اختيارها وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق فائدة التنوع الذي يؤدي إلى خفض مستوى المخاطرة. ويبذل خبراء الصندوق كل الجهد لاستثمار الأموال الموجودة فيه لتحقيق الأرباح التي تعود بالفائدة على ملاك الصندوق وهم حاملو الوحدات، وفي كثير من الحالات يكون صندوق الاستثمار هو الحل الأمثل للمستثمر لأنه يمثل وقاية له من التقلبات العنيفة التي تتعرض لها الأسواق المالية من وقت لآخر، وتجعل الاستثمار مخاطرة من الأفضل أن يديرها خبراء محترفون على دراية بحركة الأسواق المحلية والعالمية. وخلال العشرين عاماً الماضية زاد الإقبال على المشاركة في صناديق الاستثمار، وكان هذا طبيعياً بعد أن لاحظ المستثمرون مزاياها وأبرزها أنها تخلص المستثمر الفرد من الحيرة في اختيار نوع الاستثمار الأمثل سواء كان في الأسهم أو السندات أو العقارات أو غيرها من مجالات الاستثمار. كما أن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يتميز بالاستفادة من تنوع الاستثمارات في الصندوق علاوة على دقة السجلات المحاسبية المتعلقة بعمليات الصندوق الأمر الذي يساعد المستثمر المشترك على متابعة أوضاع استثماره. وهناك أشكال تتخذها صناديق الاستثمار لكن الأبرز منها شكلان:- الأول : الصندوق المغلق وهو ذات رأسمال ثابت يطرح للاكتتاب ويكون لأجل محدد أو غير محدد، ويتم ادراج وحداته الاستثمارية في البورصة، وتحدد أسعار هذه الوحدات بالطريقة نفسها التي تحدد بها أسعار أسهم الشركات، ويستطيع حامل تلك الحصص أو الوحدات أن يبيعها داخل السوق كما يستطيع سائر المتعاملين حيازتها بعد طرحها من داخل السوق. الثاني: الصندوق المفتوح أو المشترك ورأسماله لا يكون ثابتاً وقد يصدر حصصاً جديدة وتلتزم إدارة الصندوق بتلبية طلبات الاسترداد (إعادة الأسهم للصندوق والحصول على المال) التي يمكن أن يتقدم بها ملاك الحصص أو الوحدات الاستثمارية متى أرادوا. ويلاحظ أن قيمة الاسترداد تساوي صافي قيمة الاستثمارات المتضمنة في الصندوق وهى جميع ما يملكه الصندوق من استثمارات مطروحاً منه أي التزامات على الصندوق، ويقسم المبلغ المحصل على عدد أسهم الصندوق في هذا اليوم للوصول إلى قيمة السهم الواحد. قطاع البنوك يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع البنوك موجة الهبوط، التي طالت مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 1,9%. وسجلت مؤشرات القطاعات المدرجة كافة في السوق انخفاضاً، وحقق مؤشر قطاع البنوك أعلى الانخفاضات، وأغلق عند مستوى 2960,07 نقطة، من 3017,39 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 108,20 مليون درهم من تداول 1122 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم البنوك 155,15 مليار درهم. وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع بنسبة 8% إلى 1,14 مليار درهم، تداولات الأسبوع قبل الماضي، والبالغة 1,05 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية لسوق أبوظبي 629,46 مليون درهم، وتداولات سوق دبي 511 مليون درهم. وحل قطاع الصناعات في المرتبة الثانية من حيث نسب الانخفاض بنحو 1,6%، وأغلق المؤشر عند مستوى 334,24 نقطة من 339,74 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 59,95 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 910 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 34,64 مليار درهم. وسجل قطاع الخدمات ثالث أكبر ارتفاع في السوق خلال الأسبوع بنسبة 1,3%، وأغلق عند مستوى 2300,99 نقطة، من 2332,78 نقطة، وسجلت أسهم القطاع أكبر حجم تداولات في السوق بقيمة 942,89 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 11025 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 171,82 مليار درهم. واستحوذت أسهم 4 شركات في قطاع الخدمات، ثلاثة منها عقارية، وشركة للاتصالات على 57,5% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق ككل، حيث بلغت قيمة تعاملاتها مجتمعة 657 مليون درهم، وهى أسهم الدار وإعمار وأرابتك و”دو” للاتصالات. وحقق مؤشر قطاع الـتأمين أقل نسبة انخفاض في تعاملات الأسبوع بين قطاعات السوق، حيث تراجع بنسبة 0,26% وأغلق عند مستوى 2777,49 نقطة من 2784,64 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 30,27 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 934 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,86 مليار درهم. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار 13 شركة، مقابل انخفاض أسعار 47 شركة، واستقرت أسعار 7 شركات، وحقق سهم بنك الاستثمار أكبر الارتفاعات بنسبة 8,9%، يليه سهم شركة العين للتأمين بنسبة 8,5%، وسهم شركة جلفار للأدوية بنسبة 5,7%، وسهم شركة “بلدكو” لمواد البناء 3,7%. وحقق سهم إسمنت الفجيرة أكبر نسبة انخفاض أسبوعي 27%، والنسبة نفسها من الهبوط لسهم بنك الفجيرة الوطني، و11,4% لسهم الدار العقارية و9,9% لسهم شركة الوثبة للتأمين. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,28%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 3,43 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات، التي حققت ارتفاعاً سعرياً 32 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 53 شركة. مؤشر سوق أبوظبي يستكمل مساره الهابط ? أبوظبي (الاتحاد) - استكمل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مساره الهابط خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما واصل مؤشر سوق دبي المالي السير باتجاه أفقي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2683,66 نقطة، مقابل 2737,65 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط بعد أن سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2737,65 نقطة، ليسجل بعدها انخفاضات متتالية، دفعت به لتخطي مستوى الدعم 2740 - 2725 نقطة، ثم قاع شهر ديسمبر عند 2690 نقطة، ويسجل أدنى مستوى خلال جلسة يوم الخميس عند 2673,81 نقطة، قبل أن يتماسك ويسجل أول ارتفاع خلال الأسبوع ويغلق عند 2683,66 نقطة. وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، فإنه في حالة نجاح المؤشر في معاودة تخطي مستوى المقاومة 2690 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة التالية عند 2725 - 2740 نقطة، ثم مستوى 2780 نقطة، أما في حالة فشله، فإنه سيستكمل مسارة الهابط نحو مستويات الدعم التالية عند 2660 نقطة، والتي تمثل قاع شهر أكتوبر 2010، ثم 2490 - 2470 نقطة، والتي تمثل قاع شهري سبتمبر وأغسطس 2010. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1609,22 نقطة، مقابل 1624,94 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر اتخذ مساراً أفقياً يميل للانخفاض، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى خلال جلسة يوم الاثنين عند 1595,94 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال جلسة يوم الثلاثاء عند 1626,29 نقطة، إلا أنه فشل في الاستقرار أعلى مستوى 1620 نقطة، والذي يمثل 38,2% من تصحيحات فيبوناتشي (1455 - 1887) نقطة، ليعاود الانخفاض مرة أخرى إلى مستوى الإغلاق في جلسة يوم الخميس. وفى ظل هذا الأداء، يبدو أن المؤشر سيعاود اختبار مستوى الدعم القوي عند 1597 نقطة، والذي يمثل قاع شهري ديسمبر 2010، ويناير 2011، وفي حال نجاحه في الاستقرار عنده للمرة الثالثة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1620 نقطة، ثم 1672 نقطة، والتي تمثل 50% من تصحيحات فيبوناتشي ( 1455- 1887) نقطة، أما في حالة فشله، فإنه سيستكمل مسارة الهابط نحو مستويات الدعم التالية عند 1578 نقطة، والتي تمثل قاع شهر مايو 2010، ثم 1537 نقطة، والتي تمثل قاع شهر أبريل 2010. 9,8 مرة معدل مضاعف أسعار أسهم شركات أبوظبي ? أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني أن سوق ابوظبي هو ارخص اسواق المنطقة استنادا الى العديد من المؤشرات والمعايير نتيجة النمو في ارباح الشركات المدرجة في السوق. وقال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني إن التراجع المتواصل في الاسعار ومعظمها تراجعات غير منطقية بسبب سيطرة سيولة الاستثمار الفردي والمضارب وضعف الاستثمار المؤسسي أدى إلى عدم الالتفات الى الاساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وأوضح أن مؤشرات سوق ابوظبي للاوراق المالية اصبحت لاتعكس اداء اقتصاد امارة ابوظبي حيث يشهد الاقتصاد نموا ملحوظا في ظل تنوع القاعدة الاقتصادية وارتفاع مستوى الانفاق الحكومي وارتفاع دخل الامارة من النفط. واضاف الدباس ان متوسط مضاعف اسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق ابوظبي يبلغ حاليا 9,8 مرة بينما بلغ هذا المؤشر 11,4 مرة في سوق دبي المالي ويبلغ في سوق قطر 12,2 مرة بعد الارتفاع الاخير في الاسعار وفي السعودية يبلغ متوسط مضاعف اسعار السوق 15,5 مرة وفي سوق البحرين 11,7 مرة وفي سوق الكويت 20 مرة وفي سوق مسقط 12,5 مرة. وقال “نلاحظ التفاوت بين اسواق المنطقة في هذا المؤشر الهام والذي يعتمد عليه الكثيرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية”، مضيفا ان اسهم بعض الشركات القيادية في سوق ابوظبي تتداول اسهمها باقل من متوسط مضاعف اسعار السوق وفي مقدمتها بنك ابوظبي الوطني، حيث يتداول اسهم البنك عند مستوى 8,3 مرة وبنك الاتحاد الوطني 5,15 مرة وبنك الخليج الاول 6,95 مرة واتصالات 10,9 مرة والفنادق 9,5 مرة وطيران ابوظبي 5,3 مرة والجرافات 4,03 مرة. وتابع الدباس ان الارتباط المادي والنفسي ما بين المضاربين والمستثمرين في سوق ابوظبي وسوق دبي المالي ادى الى تراجع مؤشرات سوق ابوظبي عندما تتراجع مؤشرات سوق دبي وحيث يعتبر سوق دبي المالي من اكثر الاسواق خسارة منذ بداية الازمة. وأكد ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الهامة المتوفرة في سوق ابوظبي بالنسبة للمستثمرين على المديين المتوسط والطويل الاجل وهي الشركات الاقل تاثرا بتداعيـات الازمـة المالية العالمية وفي مقدمتهـا بنوك ابوظبي الوطنية في ظل توقعات ان تقـوم بعــض هذه البنوك بتوزيعــات جيدة على مساهميها هذا العام كما ان الدعم الكبير الذي تلقته شركة الدار وهي الشركة القيادية في سوق ابوظبي سوف يكون له تاثير ايجابي على اداء الشركة خلال العامين الحالي والقادم بعد ان تعرضت الشركة خلال العام الماضي لخسائر بينما تتوفر فرص استثمارية جيدة في العديد من شركات الخدمات وشركات التامين وشركات الطاقة.