عندما ظهر موقع “إي باي” للتجارة الإلكترونية للمرة الأولى، بدا وكأنه هدية من السماء لمن يريدون كسب بعض المال مقابل بيع أغراضهم القديمة، مثل الهواتف المحمولة والملابس الضيقة وغيرها.
ويتيح هذا الموقع المتخصص في إجراء المزادات، إمكانية العثور على مشترين لأي سلعة تقريباً، ولكنه ينطوي على مجموعة من المشكلات.
ويستطيع أي شخص أن يعرض بيع منتجات أو خدمات على الموقع، ولكن التساؤلات تدور دائماً حول هوية البائع وما إذا كان شخصاً فرداً أو شركة تجارية.
ويقول كارلست أولبرشت، وهو محامٍ متخصص في قوانين الإنترنت في مدينة شتوتجارت الألمانية، إن هذه المسألة تتوقف على كم الصفقات التي يقوم بها البائع، بمعنى أن أي شخص يعرض سلعاً قليلة للبيع يرجّح أن يكون فرداً.
ومن الضروري أن نفهم أنه بمجرد انتهاء المزاد أو إتمام صفقة البيع، يكون هناك عقد قد أبرم، فإذا ما لاحظ البائع عندئذ أن سعر البيع رخيص أو غير مناسب له، لا يكون في وسعه أن يفعل أي شيء.
ويقول لويني بيشتولد من موقع “إي باي: “بعد إبرام عقد البيع، يتعين على البائع تسليم المنتج إلى المشتري”، فإذا ما تبين حدوث خطأ طباعي عند عرض سلعة معينة للبيع، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقف المزاد.
وتقول أستريد أكرمان وهي محامية متخصصة في حقوق الإعلام وتكنولوجيا المعلومات من فرانكفورت إن من الضروري أن يتحقق البائع من صحّة طرح العروض قبل تقديم أي سلعة للبيع.
ويتعرض بعض البائعين من خلال موقع “إي باي” لمشكلات عند البيع إلى طرف ثالث، حيث يكتشف البائع الأصلي في بعض الأحيان أنه لا يستطيع استعادة المنتج الذي كان يعرضه للبيع.
عدد اليوم
