نحَّى محافظو البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادي سلاحهم جانباً في حرب العملات المحلية فيما يستعدون لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. ومن خلال إسقاط دعوة لخفض أسعار الفائدة في بيان السياسة النقدية الذي أدلى به يوم الثلاثاء، حذا «ستيفين جلين» محافظ الاحتياطي الفيدرالي حذو «جرايم ويلير»، محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، عندما خفف القلق مؤكداً أن الدولار النيوزيلندي قوي جداً قبل ذلك بأسبوعين. وفي اليابان، قال «هاروهيكو كورودا» الشهر الماضي إنه ليست لديه أي خطط لتوسيع الحافز النقدي القياسي الذي يضخه البنك المركزي في الاقتصاد.
وهذا لا يعني بالضرورة وضع حد لخسائر العملات للاقتصادات المتقدمة الكبرى في منطقة آسيا والباسفيكي. وبدلاً من ذلك، فهو يدل على احتمال أن وجود زيادة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة سيخفف الضغط على مثيلاتها الأخرى. وقد تراجع الدولار الأسترالي بالفعل في حدود «سنت» واحد عن تنبؤات الخبراء الاستراتيجيين بالنسبة إلى نهاية العام، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي والين الياباني إلى ما دون توقعاتهم في يونيو ويوليو.
وفي هذا السياق، قال «جيمس ريكاردز»، مؤلف كتاب «حروب العملة: صناعة الأزمة العالمية القادمة»: «إن هذه هدنة مؤقتة تستند إلى زيادة معدل الفيدرالي». وأضاف: «هذه البنوك ستتمسَّك بموقفها بحزم تحسُّباً للاحتياطي، ما يجعل الدولار أقوى وعملاتها أضعف، مع عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانبها».
وفي بيان له بعد أن أبقى على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2% وهو أقل مستوى على الإطلاق، أشار «ستيفين» إلى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض من الولايات المتحدة، وقال إن الدولار الأسترالي: «يتكيف مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية». وامتنع للمرة الأولى منذ أكثر من عام عن الإشارة إلى أن هذه العملة كانت قوية جداً.
يذكر أن الدولار الأسترالي قفز بنسبة 1,3% وهي الأكثر في شهرين، ليبلغ 73,80 سنت أميركي يوم الثلاثاء، مقابل انخفاضه إلى 72.35 سنت، وهو أدنى مستوياته في ست سنوات، في 31 يوليو. وقد وصل الدولار الأسترالي إلى 73.70 سنت اعتباراً من 9:19 صباحاً بتوقيت لندن يوم الأربعاء.
ومن جانبه، قال «سيان كالو»، وهو خبير استراتيجي في المؤسسة المصرفية «ستباك» بسيدني: «إن حرب العملات تشتعل»، وأضاف أن قوة الدولار الأميركي تعد «عاملًا أساسياً» هنا.
أما الدولار النيوزيلندي، فقد طرأ عليه تغيير طفيف منذ أن ذكر رئيس الوزراء «جون كي»، وهو رئيس إدارة تداول العملات بشركة «ميرل لينش» في 20 يوليو إن سعر الصرف انخفض بأسرع من المتوقع. وقد تراجع الدولار النيوزيلندي (كيوي) لأدنى مستوياته في ست سنوات إلى 64,99 سنت أميركي في 16 يوليو، قبل أسبوع من قيام محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي «ويلير» بخفض سعر الفائدة الرئيسي، مقارنة بـ65 سنتاً، وهو السعر الذي توقعه الخبراء الاستراتيجيون لنهاية العام.
ومع الإعلان عن سياسته، حذف «ويلير» الإشارات السابقة إلى مستوى الدولار النيوزيلندي الذي كان غير مبرر وغير مستدام، وهو معيار أساسي للتدخل. وقال إن مزيداً من الانخفاضات كانت لازمة بالنسبة إلى الاقتصاد.
وبدوره أكد «كريس تشابمان»، متداول الدخل الثابت بشركة «مانولايف لإدارة الأصول» في لندن، أن «البنوك المركزية حول العالم كانت تنتظر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة». واستطرد أن «بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي عدلا تعليقاتهما» لأنهم رأيا «تراجعات كبيرة هذا العام ربما وصلت إلى مستويات جعلتهما أكثر ارتياحاً».
وكذلك ذكر «هيديكي شيباتا»، وهو خبير استراتيجي بارز بمركز «توكاي» للأبحاث بطوكيو، إنه بالنسبة إلى أستراليا ونيوزيلندا، فإن التأثير السلبي لضعف العملة قد بدأ يلقي بظلاله على الفوائد. وأضاف أن «انخفاض قيمة العملة يقترب من الحد الأقصى نظراً إلى الخطر المتصاعد من ضعف الطلب من المستثمرين الأجانب» للأوراق المالية في الدول.
وكانت «جانيت يلين»، رئيسة البنك المركزي الأميركي، واضحة للغاية في الشهر الأخير بشأن احتمال ارتفاع المعدلات مع الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم. أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأتلانتا «دينيس لوكهارت» فقد أكد لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن البنك المركزي على وشك زيادة المعدل في سبتمبر.
وبالنسبة إلى الين الياباني، فقد تراجع بنسبة 12% منذ قيام بنك اليابان بتوسيع خطة شراء الأصول في أكتوبر، وفي يونيو تراجع إلى أدني مستوياته في 13 عاماً ليصل إلى 125,86 مقابل الدولار، وأقل من توقعات نهاية العام التي بلغت 125 يناً. واستبعد محافظ بنك اليابان إحداث توسع في شراء السندات بالنسبة إلى الوقت الحالي، حتى بعد قيام البنك بخفض توقعاته بالنسبة إلى التضخم.
نيتي إسماعيل وأنوجا ديبناث - واشنطن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
