ارتفع معدل نمو النفقات في أبوظبي بنسبة 33% في 2009 مقارنة بالنفقات العامة المدفوعة في عام 2008، بحسب تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أمس.
وقال التقرير إن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 102.8%، والإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية بنحو 102.6%، والتحويلات الرأسمالية بنحو 31.3%، ساهم في ارتفاع معدل نمو النفقات العامة، في الوقت الذي انخفضت فيه المصروفات الأخرى بنحو 77.7%.
وبين التقرير أن نسبة التغير السنوي لإجمالي الإيرادات في عام 2009 انخفضت بنسبة 53.5% عن عام 2008، كما يلاحظ انخفاض مساهمة الإيرادات البترولية في الإيرادات العامة لحساب الزيادة في مساهمة كل من إيرادات الدوائر الجارية والإيرادات الرأسمالية.
وأشار التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات في الدائرة إلى أن مساهمة الإيرادات البترولية انخفضت من 92% عام 2008 إلى 89.2% عام 2009، مقابل زيادة مساهمة إيرادات الدوائر الجارية من 6.4% إلى 8.1%، والإيرادات الرأسمالية من 1.6% إلى 2.7%.
ويعود انخفاض الإيرادات البترولية إلى انخفاض أسعار النفط خلال عام 2009 بصورة كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المصدرة من النفط خلال العام نفسه.
وانخفضت نسبة مساهمة الإيرادات الجارية، التي تحصل عليها الدوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها للسكان، مثل الرسوم الجمركية في الإيرادات العامة خلال الفترة (2004 - 2009) من 9.4 % إلى 8.1%.
وانخفضت نسبة مساهمة الإيرادات الرأسمالية، وهي الإيرادات من الأموال المملوكة للحكومة، وعوائد الاستثمارات والأموال التي تحصل عليها الإمارة من استرداد القروض الداخلية والخارجية، انخفضت خلال الفترة (2004 - 2009) من 7.8% إلى 2.7%.
واستحوذ بندا مصروفات الدوائر المتكررة، والمساهمة في مصروفات الاتحاد على النصيب الأكبر من النفقات العامة عام 2009، حيث مثلت مصروفات الدوائر المتكررة نحو 27.6%، المساهمة في مصروفات الاتحاد نحو 27.5 %، مقابل 26.3%، 31.8% لكل منهما على الترتيب عام 2008. ويرجع انخفاض المساهمة في مصروفات الاتحاد، لانخفاض حجم إيرادات بترول أبوظبي عام 2009، وضرورة وفـاء إمارة أبوظبي بالتزاماتها نحو الاتحاد وتحقيق متطلبات الخدمات الاتحادية الضروريـة.
واحتل بند “المساعدات والقروض” المرتبة الثالثة في أولويات النفقات العامة لعام 2009 بنسبة مساهمة 24.7% انخفاضاً من نصيب نسبي بلغ 28% عام 2008، ويمثل هذا البند المساعدات التي تقدمها إمارة أبوظبي في شكل قروض ومنح ومساهمات للدول، ومختلف المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية.
وتتضح الأهمية المتنامية لمساهمة المساعدات والقروض في النفقات العامة التي ارتفعت من 8.7% عام 2004 إلى 28% عام 2008، ثم انخفضت حتى وصلت إلى 24.7% عام 2009، وقد جاء انخفاض نسبة المساعدات والقروض بسبب الأزمة العالمية التي أدت إلى انخفاض الإيرادات العامـة للإمارة بنسبة 53.5% عام 2009 مقارنـة بعام 2008.
وبالنسبة إلى “المدفوعات الرأسمالية”، فقد ارتفعت نسبتها من إجمالي النفقات العامة من 1.9% فقط عام 2004 إلى 9.3% عام 2009.
أما “مصروفات التطوير” فقد مثلت 10.8% من إجمالي النفقات العامة عام 2009، مقابل 15% عام 2004، وهي مصروفات تنفقها الإمارة لتطوير المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية.
وأرجع التقرير انخفاض تلك النسبة إلى توجه الإمارة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات التطويرية، والتوسع في تبني مفهوم شراكة القطاع العام والخاص.
وتشكل النفقات الجارية النسبة الكبرى من هيكل النفقات العامة، وإن اتجهت نسبتها إلى الانخفاض من 64.3% عام 2008 إلى 60.8% عام 2009 لمصلحة النفقات الرأسمالية، مما يترجم اهتمام الإمارة بالاستثمار والتطوير الرأسمالي.
وارتفعت الأهمية النسبية للنفقات الرأسمالية من إجمالي النفقات العامة من 35.7% عام 2008 إلى 39.2% عام 2009، نتيجة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي”المصروفات الخاصة” بنسبة 102.8% وارتفاع الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية بنسبة 102.6%.
النمو الإجمالي
وقال التقرير إن النظرة الشاملة للخطة الاقتصادية في أبوظبي، تشير إلى أن الإمارة تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6 - 7% خلال الفترة الزمنية 2008 - 2012، بما يطابق إلى حد كبير الهدف الأساسي للرؤية وهو النمو الإجمالي المستهدف بنسبة 7%.
وأوضحت أنه سيكون للاقتصاد غير النفطي مساهمة مهمة في تحقيق النمو الكلي لاقتصاد أبوظبي، وعلى نحو مماثل يتوقع أن يطابق نسب المساهمة ويحقق نمواً بنسبة 8 - 10% على مدى الفترة الزمنية، مدعوماً بنمو متوقع بنسبة 14 - 15% من القطاعات المستهدفة العشرة في الخطة الخمسية.
بالإضافة إلى تأثيرات النمو، فإن النشاط الرئيس المخطط له ضمن القطاعات المستهدفة، سيسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف التنويع في أبوظبي، مع توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 3 - 4% من عام 2008 حتى عام 2012 ليصل إلى نحو 31 - 35 ألف دولار بحلول عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن النمو الإجمالي قد يتأثر بصورة كبيرة بالإيرادات الناتجة عن تصدير الثروة النفطية، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في المساهمة في النمو الاقتصادي العام بنسبة تقدر بنحو 4 - 5%، في حال بقاء إيرادات القطاع النفطي مستقرة.
وتابع أن هذا من شأنه أن ينعكس على نسب مساهمة القطاع غير النفطي إلى القطاع النفطي لتصبح 53/47 مقارنة بنسبة 60/40 عام 2006 مما يتفق مع أهداف الرؤية.
القطاع غير النفطي
ونظراً إلى أن الاقتصاد غير النفطي يعتبر محركاً أساسياً لتحقيق النمو الكلي في أبوظبي، فإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 8 - 10% خلال الفترة 2008 – 2012. وبالأرقام المطلقة، فإن الاقتصاد غير النفطي يتوقع أن يبلغ نحو - 77 مليار دولار (250 - 283 مليار درهم) عام 2012. وفي إطار الاقتصاد غير النفطي، فإن القطاعات المستهدفة العشرة ستلعب دوراً أساسياً خلال فترة السنوات الخمس، وما بعدها.
وبالنظر إلى الأنشطة الرئيسة التي خطط لها في أبوظبي على المدى القريب، يتوقع أن تنمو القطاعات القيادية بنسبة 14 - 15%، لذا من المتوقع أن يزداد تمثيلها وإسهامها في الأنشطة غير النفطية، من نحو 30% عام 2008 لتصل إلى 35 - 38% عام 2012. وهذا التحول هو دليل مهم على زيادة التنويع في الاقتصاد غير النفطي.
اقتصاد المعرفة
وتابعت الدراسة أن النشاط الاقتصادي للقطاعات المستهدفة الرئيسة، سيعزز أيضاً التوجه نحو التصدير واقتصاد المعرفة، ويدعم التنويع وتحول اقتصاد أبوظبي، وتحقيق أهداف الرؤية وأجندة السياسة العامة، كما أن القطاعات المستهدفة ستعمل على زيادة نسبة مساهمة أنشطتها في القطاعات غير النفطية وفي الاقتصاد عموماً.
وباستثناء الخدمات المالية والتأمين (بالتركيز على أسواق رأس المال) والسياحة وأنشطة الفعاليات، فإن عوائد القطاعات المستهدفة يتم توليدها في الغالب من الصادرات (على سبيل المثال 60 - 70% من العوائد بين عامي 2008 و2012).
وبالمثل، فإن القطاعات المستهدفة تحمل الخصائص التي تدعم أهداف أبوظبي لزيادة الفرص المتاحة للعمالة عالية المهارة. استناداً إلى بيانات التعداد الأخير، فإن قاعدة الاقتصاد في أبوظبي تتطلب المزيد من العمال الأقل مهارة، أكثر من الحاجة للعمالة عالية المهارة – وقد بلغت نسب توزيع العمالة 40/60 بين الموظفين ذوي المهارات العالية، وذوي المهارات المتدنية عام 2005.
في المقابل، سوف تحتاج الأنشطة الرئيسة في قطاعات تركز النمو، للمزيد من العمالة ذات المهارات العالية بدلاً من العمال ذوي المهارات المتدنية، ويتوقع حدوث توزيع العمالة بنسب تبلغ 58/42 على التوالي. كما أن النمو المتوقع للقطاعات المستهدفة تلك، بعد المدى الزمني لعام 2012 سوف يدفع بازدياد تحول أبوظبي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
ديناميكية الاقتصاد
بالنظر إلى القوى المحركة للنمو الاقتصادي المخطط له في أبوظبي، فإن الخطة الخمسية تبحث في ديناميكية الاقتصاد النفطي والاقتصاد غير النفطي. وتحدد أيضاً العوامل المحركة لنمو الاقتصاد غير النفطي، الذي يتألف من نشاط القطاعات المستهدفة الاستراتيجية، وكذلك النمو في بقية القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير إن استمرار النمو في قطاع النفط في أبوظبي أمر ضروري لتحقيق معدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية 6 - 7%. ولقد شهد قطاع النفط في السنوات التي سبقت الرؤية الاقتصادية مباشرة، ارتفاعاً مستمراً في الطلب، تلاه ارتفاع في أسعار النفط.
وحتى في حال حدوث ركود في قطاع النفط، وتحقيقه لمعدل نمو صفر خلال الفترة 2008 - 2012 - من الاحتمالات المستبعدة - فإن الأداء المتوقع للاقتصاد غير النفطي، سيظل يسهم بنحو 4 - 5% من نمو الناتج المحلي الحقيقي. وفي تلك الحالة، فمن المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد عام 2012 انتعاشاً قوياً للقطاع النفطي.
وتتوقع الخطة الخمسية أن يمر الاقتصاد “بمرحلة بناء” سوف تستثمر فيها القطاعات المستهدفة بشكل كبير في إرساء الأساس لعملياتها. ويقدر الإنفاق الرأسمالي بنحو 130 مليار دولار (477 مليار درهم)، مما سيولد جزءاً كبيراً من النشاط في قطاع التشييد والبناء، وسيؤدي ذلك إلى حد كبير لأن يكون قطاع التشييد والبناء هو المحرك المباشر لنمو الاقتصاد غير النفطي في بداية الفترة الزمنية للخطة.
وخلال تحول دورة النمو الاقتصادي من “مرحلة البناء” إلى “مرحلة التشغيل” في السنوات الأخيرة من الفترة الزمنية للخطة، فإن عمليات القطاعات المستهدفة ستتجاوز التأثير الذي سيحدثه قطاع التشييد، وتستبدل بالأنشطة الأقل استدامة أنشطة استراتيجية أخرى أكثر استدامة.
وعلى مستوى مجمل الاقتصاد غير النفطي، فستؤدي الديناميكية إلى نمو القطاعات غير النفطية المستهدفة بنحو 14% - 15%، ونمو القطاعات غير النفطية الأخرى بنسبة 5 % - 7%. وعلى المدى الطويل فإن النمو في القطاعات المستهدفة على نحو مماثل، يتوقع أن يولد آثاراً مضاعفة تسهم في بناء قطاع تشييد قوي، وكذلك إحداث نمو اقتصادي أوسع في الفترة ما بعد عام 2012.
قطاع السياحة
وتوقع التقرير استمرار نمو قطاع السياحة والفعاليات بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة 2008 - 2012، وستسهم المشروعات التي أنشئت في السنوات الأخيرة بجزء كبير من هذا النمو. على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فقد كانت معدلات نمو قطاع السياحة إيجابية، ويتوقع أن تسهم خطط القطاع كأحد القطاعات المستهدفة بإضافة 12 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2012.
وستكون قطاعات الخدمات المالية، والصناعات الأساسية والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية هي القطاعات الثلاثة المستهدفة، التي يتوقع أن تسهم بصورة كبيرة في نمو الناتج غير النفطي. وكذلك ستكون لقطاعات الصناعات البلاستيكية والسياحة والفعاليات من القطاعات التي لها مساهمة رئيسة في النمو الاقتصادي.
المحركات الرئيسة للتنويع
وأضاف التقرير أن الزيادة في مساهمة القطاع غير النفطـي في الاقتصاد الكلي إلى 46 - 48% عام 2012، سيسهم فيها النمو المرتفع نسبياً في الاقتصاد غير النفطي بالمقارنة مع الاقتصاد النفطي.
وقد تشكل القطاعات المستهدفة العشرة وقطاع التشييد والبناء العوامل الدافعة الرئيسة في تحقيق هذا التحول.
وعلى وجه التحديد، فإن القطاعات المستهدفـة سوف تستأثر بأكثر من 30% من إجمـالي النمو خلال الفترة 2008 - 2012، في حين سيسهم قطاع التشييد والبناء بما يقرب من 15%، وبإضافة بقية القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير أنه بتحليل الفترة الزمنية 2008 - 2012، فمن المتوقع أن يتناقص حجم الإنتاجية للاقتصاد الكلي بالفعل، وينخفض من 96 ألف دولار لكل موظف عام 2008، ليصل إلى 86 ألف عام 2012. ومع ذلك، فإن استراتيجية النمو للقطاعات المستهدفة العشرة في الخطة الخمسية، تؤكد تحقيق إنتاجية عالية نسبياً.
الإنتاجية
ومن ثم يتوقع أن يكون الأثر طويل الأمد على الإنتاجية إيجابياً، حيث تعمل أنشطة القطاع بنحو متزايد على تحريك النمو الاقتصادي.
بالنظر عن كثب إلى العوامل الديناميكية وراء التحولات في الإنتاجية في إطار فترة الخطة الخمسية، فيمكن أن ينظر إلى انخفاض الإنتاجية في المدى القريب على أنه مقايضة للمكاسب على المدى الطويل.
وبشكل أكثر تحديداً فإن انخفاض الإنتاجية خلال الفترة 2008 - 2012، يعود إلى حد كبير للزيادة المتوقعة في نشاط قطاع التشييد والبناء، الناتجة عن عمليات إرساء الأساس للنمو في المستقبل، وهذا القطاع عادة ما يتميز بإنتاجية منخفضة نسبياً.
وستبدأ الإنتاجية بالفعل في العودة إلى مستويات أعلى بين عامي 2011 و 2012، حيث سيصبح قطاع التشييد والبناء نسبياً أقل نشاطاً، وتحقق أنشطة القطاعات المستهدفة مستويات عملية وتشغيلية أكبر.
وأضاف أن زيادة الإنتاجية يمكن أن تأتي من أنشطة القطاعات المستهدفة الرئيسة في الخطة الخمسية، وبصفة خاصة سوف تؤدي الأنشطة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، المعادن الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى تحسين الإنتاجية، بمعدل يتراوح بين 170 - 250 ألف دولار للعامل الواحد خلال فترة الخطة.
القوى العاملة
قال التقرير إن إعداد وتوفـير رأس المال البشري اللازم في أبوظبـي أمر حاسم لمسائل الخطة الخمسية، سـواء من حيـث حجم القوى العاملة أو القدرات وإمكاناتهـا، ولتوفير الحجم الكافي، يمكن لواضعي السياسات التركيز على ثلاث مسائل: تحسين الإنتاجية، تحقيق معدلات مشاركة أعلى للقوى العاملة، وزيادة عدد السكان من المواطنين.
وفي ظل مستويات الإنتاجية الحالية، فإن النمو الاقتصادي المتوقع في الخطة الخمسية يمكن أن يتطلب أكثر من 600 ألف عامل إضافي خلال الفترة 2008 - 2012.
ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو الكبير في القطاعات المستهدفة، 40 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة 2008 - 2012، مع مزيد من الفرص الجديدة التي ستنشأ بعد عام 2012.
وإلى ذلـك، قـال التقريـر إنــه لـرفــع نسـبــة مشاركة المواطنين المتوقعة بصفة عامـة، ومشاركتهم في القطاعات المستهدفـة بصفـة خاصــة، فإن مشاركة الإناث المواطنـات بنسبــة عاليـة أمر أساسي.
إن انخفاض مشـاركـة النساء المواطنات يمكن أن تكون عامـلاً مهمـاً وراء انخفاض النسبـة الكليـة لمشاركـة القوى العاملة الوطنية في القطاعات المستهدفـة.
وقال التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية إن التصدي لمشاركـة الإناث يظل تحدياً من نوع خاص في القطاعات الصناعية، مثل الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، والطيران المدني. ففي مثل هذه الصناعات، تكون نسبة الإناث منخفضة.
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي العام الجاري
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تنتهي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من الإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية الصناعية خلال عام 2010.
وقال “التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2010” إن المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة، وذلك للعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتطويره، ليصبح أكثر مقدرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية، وذلك وفق منهجية واضحة وراسخة، وسياسات اقتصادية داعمة، وأُطر مؤسسية فاعلة، وأضاف أن المشروع يهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتقلل من تنافسيته الإقليمية والدولية، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية والإجرائية التي تسهم في تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات.
كما يهدف إلى تعزيز وتطوير إنتاجية الصناعة، وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في الإمارة، وتطوير الإنتاج الصناعي كماً ونوعاً وسعراً، وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وإحداث الترابطات الأمامية والخلفية بين المشروعات الصناعية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
كما يهدف إلى تقديم حوافز تخدم القطاعات الصناعية، وتطوير الصناعات التصديرية، وتمكين المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير وتهيئة بيئة الاستثمار.
وقال التقرير إنه تم تشكيل لجنة برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية، وعضوية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وجمعية اتحاد الصناعيين، وجهاز الشئون التنفيذية، وصندوق خليفة، وميناء خليفة والمنطقة الصناعية - شركة أبوظبي للموانئ، وهيئة البيئة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية.
كما تم تشكيل لجان فنية متخصصة من داخل الدائرة، ومن الشركاء الرئيسيين في القطاعات الصناعية في إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
