الشركات الإماراتية تفتح آفاقاً جديدة في السوق المصرية

دخلت الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية موجة توسع استثمارية خلال الأشهر الماضية، لاسيما الشركات العاملة في الاستثمار العقاري والسياحي. وجاءت التحركات من جانب الشركات الإماراتية الكبرى لتعطي دفعة قوية لمشروعاتها التي بدأ تنفيذها منذ بضعة سنوات. وفي مقدمة الشركات التي تشهد أنشطتها نوعا من التوسع الاستثماري “إعمار مصر للتنمية”، التابعة لشركة إعمار، ومجموعة “الفطيم” وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني. وتجري “اعمار” مفاوضات مع عدد من البنوك المصرية للحصول على قرض قيمته مليار جنيه (نحو 173 مليون دولار) بعد أن بدأت انجاز معدلات كبيرة من مشروعها “أب تاون كايرو” بمنطقة المقطم والمشروع السياحي بمنطقة الساحل الشمالي المعروف باسم “مراسي”. ويشهد المشروع الضخم التابع لمجموعة الفطيم والمعروف باسم “كايرو فاستيفال سيتي” بمنطقة القاهرة الجديدة معدلات تنفيذ عالية بعد أن نجحت الشركة المالكة في اجتذاب أسماء كبيرة في عالم تجارة التجزئة والملابس وأدوات التجميل والمطاعم العالمية وأماكن الترفيه والمنتظر بدء تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية التي تم حجزها بالكامل للعملاء نهاية 2012. وتتسارع خطوات بنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق في تنفيذ خطط للتوسع في السوق المصرية عبر افتتاح فروع جديدة وتقديم منتجات مصرفية مميزة وغير تقليدية إلى جانب الدخول بقوة في مجالات تمويل الشركات والتجزئة المصرفية وخدمات الأفراد. وتقدمت مجموعة “الغرير” الإماراتية للتنافس على أحد تراخيص مصانع الحديد التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة المصرية في اطار تحالف استثماري حيث تسعى المجموعة الاماراتية منذ فترة إلى التواجد بقوة على خريطة قطاع الإنشاء والتشييد في مصر، لا سيما أن هذا القطاع ظل سنوات يحرز معدلاً كبيراً للنمو تجاوز 15% في المتوسط مع فورة النمو التي شهدتها السوق المصرية قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويتوافق مع التوسعات الإماراتية في السوق المصرية نشاط واسع لشركات سعودية وقطرية وليبية، مما يعطي مؤشراً على استعادة الكيانات الاستثمارية العربية الكبرى ثقتها بالسوق المصرية وتفاؤلها بإمكانية صعود معدل النمو في الاقتصاد الكلي لنحو 6 بالمئة خلال العام الجاري والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل بعد أن أحرز الاقتصاد المصري معدل نمو في حدود 5,3% خلال العام المالي المنتهي 2009–2010. وعزز هذا التوجه الدور الإيجابي الذي تلعبه البنوك المصرية التي ترحب بتمويل أنشطة الشركات الإماراتية العاملة في السوق على ضوء تجارب تمويل ناجحة لمثل هذه الشركات في الفترة الأخيرة الى جانب التدفقات المالية الجيدة التي تتمتع بها من قبل الحاجزين في مشروعاتها السكنية والفندقية، حيث شهدت الفترة الأخيرة قيام البنوك المصرية بتكوين “كونسرتيوم” يتولى تدبير 7 مليارات جنيه (نحو 1,2 مليار دولار) لتمويل الخطط الاستثمارية والتوسعات الخاصة بشركة “اتصالات مصر” العاملة في قطاع الهاتف الجوال. وتبدي العديد من البنوك استعدادها لتمويل أنشطة الشركات الإماراتية وتوسعاتها المستقبلية على ضوء فائض سيولة متراكم لدى هذه البنوك وثقة بأداء الشركات الإماراتية بينما تأتي تحركات بنك أبو ظبي الوطني وبنك المشرق للتوسع في السوق في إطار المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري بعد دخول البنوك الأجنبية حيث تسعى معظم البنوك للحصول على أكبر شريحة من العملاء الأفراد لتقديم خدمات التجزئة ومن الشركات المحلية التي نشط معظمها ودخل سباق شراء الأصول الاستثمارية استعدادا للمرحلة القادمة. وتؤكد دوائر المال والأعمال في مصر أن التحرك الواسع من جانب الشركات الإماراتية في السوق المصرية رهان جيد على المستقبل في ضوء استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري وتنامي معدلات الاستهلاك بين الشرائح الاجتماعية الجديدة والشباب. ويسهم توفير قوة عاملة مصرية كبيرة ومؤهلة تحصل على رواتب أعلى في عدد من دول الخليج في تصريف جانب كبير من مبيعات الشركات الإماراتية في مصر خاصة شركات الاستثمار العقاري والفندقي عبر تسهيلات يحصل عليها هؤلاء المغتربون من بنوك وطنية في الدول الخليجية التي يعملون بها الأمر الذي خلق نوعاً من التشابكات المالية بين الشركات المالكة للمشروعات والبنوك الممولة والعملاء المشتريين لوحداتها. ويؤكد محمد المكاوي، العضو المنتدب لشركة “الفطيم مصر”، أن الانفتاح الذي تتمتع به السوق المصرية على الاقتصاد العالمي ساهم في اجتذاب أسماء عالمية كبيرة لمشروع “كايرو فاستيفال سيتي”، حيث تم التعاقد مع عدد من هذه الأسماء للتواجد في المشروع، لاسيما في المكون التجاري والفندقي، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للمخطط الزمني لها حيث سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام المقبل. وأوضح المكاوي أن الشركة لديها طموح كبير في السوق المصرية وأن نسبة كبيرة من انجاز المشروع تتم بالتمويل الذاتي من الشركة الأم في الإمارات وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقترب من عشرة مليارات دولار مما يبرهن على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها السوق المصرية لدى دوائر الاستثمار الإماراتية. ويستند المكاوي في رؤيته إلى المستقبل الجيد الذي تتمتع به السوق المصرية في العديد من القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، نظراً لكبر حجم السوق التي تضم 80 مليون مستهلك وتنامي القدرة الشرائية لدى جزء مهم من هؤلاء السكان، إلى جانب ارتفاع سقف التطلعات الذي جعل كثيراً من الناس يبحثون عن مسكن عصري به أنواع متعددة من الرفاهية والخصوصية. وتؤكد الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن توسعات البنوك الإماراتية في السوق المصرية تأتي في إطار موجة عامة من التوسع المصرفي تقودها البنوك الاستثمارية والأجنبية في السوق والتي تراهن على نمو أعمال الشركات وخدمات التجزئة المصرفية مع زيادة عدد الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفي ومن ثم يصبح من الطبيعي أن تسعى البنوك الإماراتية العاملة في السوق المصرية للاستفادة من هذا الزخم الكبير كما أن البنوك الامارتية في مصر تمتلك رؤية للمستقبل ويتميز تواجدها بالاستقرار ويعد بنك أبوظبي الوطني من أوائل البنوك العربية التي دخلت السوق المصرية مع بداية الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي.