أكد خبراء ماليون أن صفقة “ويدز” و”فيمبلكوم” دخلت في نفق مظلم في ظل استمرار “تعنت” الحكومة الجزائرية في إتمام صفقة “جازي” التي تمثل 25% من إيرادات “أوراسكوم تليكوم”، متوقعين لجوء الشركة الأخيرة إلى التحكيم الدولي كحل لهذا النزاع، غير أنهم لفتوا أن في حال تفهم شركة “فيمبلكوم” الروسية لموقف “أوراسكوم” فمن المتوقع إتمام الصفقة وخروج “جازي” من الحسابات، حيث سيتم ضمها بعد بيعها أو تأميمها للحكومة الجزائرية، بحسب تقرير نشره موقع “العربية” أمس نقلاً عن دار الإعلام العربية.
وقال خبير أسواق المال محمد النجار، إن نجيب ساويرس رئيس “أوراسكوم” أصابه اليأس من موقف الحكومة الجزائرية المتحجر إثر إعلانها عن تأميم شركة “جازي”، موضحًا أن الحكومة الجزائرية تسير قدماً في الاستحواذ على الشركة. وأوضح أن الحكومة الجزائرية وضعت أربعة شروط لتنفيذ بيع “جازي” وهي: أن تقوم مجموعة “أوراسكوم” بتسوية أوضاعها المالية تجاه الجزائر، وأن تدفع 234 مليون دولار، وتسديد ديون “جازي” وتسوية أوضاع العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم بعد حل شركة “لاكوم” للهاتف الثابت، وكذلك تسديد ديون “جازي” لـ”متعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الآخرين”. ووصف النجار تلك الشروط بالتعجيزية لشركة “أوراسكوم تليكوم”، حيث تبلغ قيمة المديونات على “جازي” ما يقرب من 500 مليون جنيه، وهو مُبالغ فيه.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن ساويرس سوف يلجأ إلى التحكيم الدولي، وهو ما سيكون له أثر سلبي على البورصة المصرية، نظراً لطول إجراءات التحكيم، حيث لن يتم الفصل فيها من أول مرة، مثلما حدث مع شركة “فرانس تيلكوم” الفرنسية على “موبينيل”.
وتوقع أن تعصف هذه الخطوة بأحلام البورصة المصرية نحو الارتفاع، نظرًا لثقل أسهم “أوراسكوم تليكوم” في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والتي تمثل نحو 45% من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
وأشار النجار إلى أن هناك تطوراً جديداً حدث بعد ما وصل ساويرس إلى طريق مسدود، حيث أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء الجزائري ووزيري المالية والاتصالات ومحافظ البنك المركزي يؤكد فيه احتمال لجوء شركته للتحكيم الدولي لفض النزاع الراهن مع الحكومة، مطالبًا الحكومة بالتوقف عن ممارسة الضغوط على وحدة “جازي” التابعة لـ”أوراسكوم تليكوم”.
وبيّن النجار أن هذه الممارسات تعرقل إمكانية استمرار “جازي” في مزاولة أنشطتها مما يتطلب حل النزاع فورًا من خلال السماح لـ”جازي” بالعمل بشكل طبيعي أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل في حال التمسك بشرائها.
وقال محمد عبد الرؤوف محلل فني بأسواق المال: إن الديون المثقلة على عاتق “أوراسكوم” تدفعها للخروج من مأزق “جازي” لإتمام صفقة “ويدز”، حيث إن الشركة عليها استحقاقات مالية لعام 2013. وأضاف أن ساويرس سوف ينتهي به المطاف للجوء نحو التحكيم الدولي بعد موقف الحكومة الجزائرية الرافض للدخول في مفاوضات ساويرس أو “فيملبكوم” الجزائرية بعد تدخل جهات سيادية من روسيا وإيطاليا وإصرار الحكومة الجزائرية على موقفها.
ولفت عبد الرؤوف إلى أن ساويرس بدأ يطلق تصريحات متناقضة بين الحين والآخر، حيث شكك في إتمام صفقة “ويدز”، بينما في اليوم الثاني صرح بأنه سيتم إتمام الصفقة باستبعاد “جازي” وإدخالها في حساب الميزانيات الخاصة بشركة “ويدز”. وأشار عبدالرؤوف إلى أن هذه التصريحات دليل على فشل صفقة “ويدز” ودخولها في منعطف خطير بعد تلميحات قام بها مسؤولو “فيملبكوم” عن فشل صفقة “ويدز”.
ويشير الخبير المالي مصطفى المحمودي إلى أن “أوراسكوم تليكوم” أفقدت المُستثمرين كل ما يملكون بعد وصول خسائرهم نحو 80% من محافظهم النقدية نتيجة هبوط السعر، ووصولها إلى مستوى لم يصله منذ الأزمة العالمية عام 2008. وأضاف أن السهم أصبح في حالة يرثى لها بعد أن فقد أكثر من 40% من قيمته إثر تضارب التصريحات بين مثلث الرعب “الحكومة الجزائرية، مسؤولي فيمبلكوم، وساويرس” مما أدى إلى دخول السوق مرحلة عدم الاتزان والدخول في عمليات بيع عشوائية بصورة مكثفة. وتوقع أن تواصل البورصة المصرية دورانها في دائرة مفرغة ما بين 6700 نقطة 6900، باستثناء طرح “عامر جروب” الذي يدفع المؤشر الرئيسي بعد طرح 500 مليون سهم بقيمة 3,5 جنيه للسهم الواحد.
وقال وائل علوي خبير مالي، إنه ليس أمام ساويرس إلا اللجوء للتحكيم الدولي، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها للتحكيم الدولي بعد أزمة “موبينيل”، والتي انتهت لصالحه، موضحاً أن أمام ساويرس ثلاثة خيارات لإتمام اندماج “ويدز” مع “فيمبلكوم” الروسية للاتصالات، إذا استمر اعتراض الحكومة الجزائرية على بيع وحدة “جازي” التابعة لـ”أوراسكوم تليكوم”، وحال -إلى الآن- دون إتمام الصفقة التي تقدّر بـ6,6 بليون دولار تمتلك بموجبها الشركة الروسية 51,7% من الشركة المصرية. الخيار الأول، الذي يطرحه الخبير المالي، أن تشتري الحكومة الجزائرية “جازي” بالسعر المحدد عالميًا، وهذا غير وارد، مرجعاً ذلك إلى أن الحكومة الجزائرية قيّمت الصفقة بنحو 16 مليار دولار بينما قيّمتها الشركة بجنوب إفريقيا بنحو 7,8 مليار دولار، وهو ما لم يوافق عليه نجيب ساويرس، أما الخيار الثاني فهو أن يستحوذ الشريك الروسي على شركة “جازي” وهو ما ترفضه الحكومة الجزائرية شكلاً وموضوعاً إلا إذا قامت “أوراسكوم الجزائر” بدفع قيمة الديون المستحقة على “جازي” التي تبلغ نحو 230 مليون دولار، بالإضافة إلى ديون ومستحقات العاملين بها.
والخيار الثالث هو اللجوء للتحكيم الدولي، حيث يعتبر الأمل المتبقي والطريق الوحيد أمام رئيس “أوراسكوم تليكوم”، حيث سيكون الحكم في صالحه، وأن هناك شروطاً بعينها في العقد بين “أوراسكوم تليكوم” والحكومة الجزائرية، تكمن في أنه في حالة حق الشفعة تكون أسهم الشركة بالقيمة العادلة، وعلى حد تصريحات ساويرس تلك القيمة تبلغ 7,8 مليار دولار.
عدد اليوم
