قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله في مقابلة مع صحيفة “ال سولي 24 أوري” نشرت أمس إنه ينبغي أن يشارك المستثمرون من القطاع الخاص في تحمل التكاليف المرتبطة بأزمة الديون في خطة انقاذ جديدة. وقال برودرله “ينبغي أن يساهم الجميع بقدر معقول في تحمل العبء وهذا يشمل مستثمري القطاع الخاص أيضاً. بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان أن يجري المستثمرون التقييمات بعناية”. وتأتي تصريحات برودرله وسط حديث بشأن احتمال تقديم مساعدات مالية لأيرلندا التي اتهمت ألمانيا بتضخيم مشاكلها باقتراح فكرة خفض قيمة الأصول لحاملي السندات في آلية إنقاذ مستقبلية اعتباراً من 2013.
وأوضح برودرله أن “انضباط السوق يمكن أن يكون حافزا لسياسة الميزانية بقوة العقوبات نفسها بموجب ميثاق الاستقرار والنمو. وهكذا يمكن تفادي أزمة الديون من الأساس”. وقالت مصادر حكومية ألمانية إن الحكومة وافقت بنسبة كبيرة على خطة لآلية جديدة لمواجهة أزمات منطقة اليورو اعتباراً من 2013 ستشمل تحمل المستثمرين من القطاع الخاص قدرا من العبء وربما تناقشها مع شركائها في منطقة اليورو في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل. وعن الاقتصاد الألماني، قال برودرله إن الصادرات الصناعية “مستقلة نسبياً” عن تذبذبات اليورو بفضل ارتفاع جودة الصادرات وحقيقة أن أكثر من 40 بالمئة منها تذهب إلى منطقة اليورو نفسها.
عدد اليوم
