بيروت - اف ب: قال وزير الاقتصاد اللبناني جهاد ازعور ان اقتصاد البلاد بحاجة ماسة الى مساعدات مالية دولية واصلاحات تزامنا مع وضع حد للتشنجات السياسية بهدف تخطي الآثار المدمرة للحرب الاسرائيلية الاخيرة·
وقال ازعور لوكالة فرانس برس ان لبنان يعلق امالا كبيرة على المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده ''بحلول اواخر نوفمبر'' في مكان لم يحدد بعد·
وقال ان نمو الاقتصاد اللبناني الذي ''كنا نتوقعه بحدود 6% هذه السنة، سيكون سلبيا'' بسبب الحرب، لكنه اشار الى ان الوضع سيتحسن عام ·2007 واضاف ''علينا تحفيز النمو بسرعة كبيرة، انما ليس من خلال النفقات العامة، بل عبر الاستثمارات والاستهلاك وتحرير عدد من القطاعات''·
واوضح ازعور انه من بين المشاريع الجديدة، انشاء مركز مالي اقليمي في بيروت لخدمة لبنان وكذلك سوريا والعراق والاردن ومصر، باعتبار ان ''الخدمات على مستوى تمويل التجارة في سوق المشرق العربي ليست قوية جدا''·
وقال ''علينا الذهاب الى ما هو ابعد من القطاع المصرفي التقليدي، من خلال تطوير صناديق رؤوس الاموال الخاصة وصناديق الاستثمار وادارة المحفظات الخاصة· وهذا من شأنه المساعدة على تعزيز النشاطات الاقتصادية وتحسين مستوى العائدات في لبنان''·
ويهدف مؤتمر نوفمبر الى الحصول على مساعدات مالية على الامد الطويل للمساعدة على النهوض باقتصاد البلاد اثر الحرب الاسرائيلية في يوليو واغسطس على حزب الله التي اسفرت عن اضرار يقدر حجمها باكثر من 3,5 مليار دولار·
وفي اغسطس، تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات طارئة قدرها 940 مليون دولار لمساعدة لبنان على اعادة تأهيل بنيته التحتية المدمرة، وايواء المهجرين وازالة الالغام والقنابل غير المنفجرة·
وحتى قبل اندلاع الحرب الاخيرة، كان الاقتصاد اللبناني يرزح تحت ديون ثقيلة (180% من اجمالي الناتج المحلي) وذلك بسبب الاموال المكرسة لاعادة اعمار البلاد اثر الحرب الاهلية المدمرة (1975-1990) بشكل خاص· وقال ازعور ان ''كلفة الحرب على مستوى المالية العامة تقدر بنحو 1,5 مليار دولار للعام ،2006 ما سيرفع الدين العام الى 41 مليار دولار بحلول نهاية السنة''·
واضاف ان ''لبنان بحاجة الى مساعدات دولية، لكن على هذه المساعدات لن تمنح على شكل هبات''·
وقال ازعور انه يتم السعي الى الحصول على مساعدات مالية للقطاع الخاص ايضا الذي الحقت به اضرار مادية وكذلك على مستوى العائدات بسبب الحرب، ما اجبر عددا من الشركات على تسريح قسم من عمالها·
واوضح الوزير ''اننا نتفاوض مع مؤسسات دولية مختلفة، وقد حصلنا حتى الآن على وعود تتراوح قيمتها بين 700 الى مليون دولار لتمويل نشاطات القطاع الخاص، على الامد الطويل ومع معدلات فوائد منخفضة''·
لكن ازعور اعتبر ''منح اموال الى لبنان من دون تطبيق اصلاحات سيكون هدرا كبيرا· يجب القيام بالعديد من الاصلاحات البنيوية مثل تحرير الاقتصاد واطلاق عملية الخصخصة''، مشيرا على وجه التحديد الى قطاع الاتصالات والنقل·
وقال ان الحرب شنت على لبنان في الوقت الذي كان اقتصاده يشهد نهوضا نسبيا، ''بعد ان سجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 2,5 مليار في يونيو ،2006 بعد ان كان سجل عجزا قدره 1,5 مليار دولار في يونيو ·''2005
وقال ازعور ''كان يفترض ان تسجل الصادرات نموا بنسبة 40%، وكنا نتوقع الحصول على اكثر من خمسة مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة الخارجية في لبنان هذا العام· اما السياحة، فكانت ستصل الى اوجها هذه السنة''·
واضاف ''انه الوقت المناسب لانطلاقة جديدة للبنان· يجدر ان تكون مناسبة ليتجه الاقتصاد اللبناني الى نمو كبير ومستدام والتحكم بشكل افضل بالمالية العامة''·
وتابع الوزير قائلا ''اذا لم نقم بذلك اليوم، واذا لم ننتهز فرصة الدعم الدولي قبل ان يتحول الى مسائل اخرى، سيكون ذلك جريمة'' بحق لبنان· واعتبر ازعور انه ''اذا اردنا ان يعود اللبنانيون الذين هاجروا خلال الحرب، وعودة النمو الى جميع المناطق اللبنانية، واعادة الاستثمارات الى الجنوب، نحتاج الى استقرار سياسي''·
وحتى قبل الحرب الاسرائيلية، كان لبنان يشهد حالة سياسية متشنجة اثر انسحاب القوات السورية العام الماضي من البلاد وتراجع نفوذ دمشق في جارها الصغير·
وترفض الغالبية النيابية المناهضة للنظام السوري بشدة الدعوات الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مجموعات موالية لدمشق·
وشدد ازعور على اهمية ''ان تتحمل الطبقة السياسية مسؤولياتها لان المشاكل الاقتصادية لا يمكن تجاهلها لفترة اطول''·
عدد اليوم
