قال مسؤول تنفيذي بالبنك المركزي الصيني إن الصين ربما تطبق مجموعة من السياسات لإبعاد أموال المضاربة وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الأميركية إلى تدفق غير مرغوب فيه لرؤوس الأموال على الصين.
وأوضح ما ده لون، أحد نواب محافظ بنك الشعب الصيني، أن مثل هذه المجموعة من السياسات ستشمل تعديل اشتراطات الاحتياطي وإدارة مراكز بالنقد الأجنبي وعمليات سوق مفتوحة. وتوضح هذه التصريحات تعليقات سابقة لمحافظ البنك. ونقلت صحيفة “شنغهاي سيكيوريتز” قوله أمس الأول “عمليــة تجميــع (رؤوس الأموال) التي ذكرها المحافظ تشو شياو تشوان لا تشير لسوق محددة بل مجموعة من السياسات”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال تشو إن القيود الحالية التي تفرضها الصين على النقد الأجنبي يمكنها منع تدفقات رأس المال غير المنتظمة واقترح “عملية تجميع” تساعد على احتجاز رؤوس الأموال وصرفها حسب الحاجة.
ومع إعلان الولايات المتحدة عن جولة ثانية من التيسير الكمي تقود لضعف الدولار، تزايدت المخاوف بأن جزءاً كبيراً من السيولة قد ينتهي به المطاف خارج البلاد مما يمثل ضغطاً على دول مثل الصين لإبعاد تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها. وقال إن نسبة التضخم بلغت أعلى مستوى خلال 25 شهراً في أكتوبر، وإنها في نطاق التوقعات وإن البنك المركزي سيعزز تركيزه على السياسة النقدية في المستقبل، بما في ذلك نسبة الاحتياطي لدى البنوك، فضلاً عن رفع الاحتياطيات التي تحتفظ بها بعض البنوك المختارة كإجراء عقابي.
عدد اليوم
