سحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم على الفور.
وفي حين رجح مصدر من الهيئة التمييزية عدم إنجاز النظر في الطعون المقدمة من قبل مبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت المحدد، ذكر مصدر عسكري أن “عصائب أهل الحق” مرشحون في هذه الانتخابات.
وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي للبرلمان أن “مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية”. وقال المالكي في رسالته “نشكر رئاسة ونواب البرلمان لاستجابتهم لعقد الجلسة الاستثنائية التي دعونا إليها”.
واعتبر أن القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون إلى ما بعد الانتخابات شكل “تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية”.
ورفع اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي جلسة البرلمان الاستثنائية بعد الرسالة التي وجهها إليه المالكي بانتفاء الحاجة للجلسة الاستثنائية. وقال مصدر في البرلمان إن السامرائي أبلغ النواب بعد بدء الجلسة برسالة المالكي ورفع الجلسة.
بدوره، أكد علي اللامي مدير “هيئة المساءلة والعدالة” أن “معظم المرشحين الذين شملهم قرار الهيئة قد استبدلوا بآخرين، من قبل كياناتهم السياسية والطعون التي يجري بحثها الآن تتعلق بـ177 مرشحا فقط”.
وأوضح أن مجلس النواب تلقى رسالة من هيئة التمييز جاء فيها أن “الهيئة عادت عن قرارها السابق بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها، وقد باشرت النظر بالاعتراضات”.
على الصعيد نفسه أكد رشيد العزاوي استمرار عمل الهيئة التمييزية بالنظر بالطعون المقدمة لها بعد أن قدمت هيئة المساءلة والعدالة لها الوثائق الأصلية المطلوبة. ورجح في تصريح لـ”الاتحاد” ألا ينتهي عمل الهيئة في المدة التي حددتها مفوضية الانتخابات في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وأكد أن بإمكان الهيئة الاستمرار بعملها إلى حين المصادقة النهائية على الأسماء التي لم تشمل بقانون هيئة المساءلة والعدالة فيما تبقى الأسماء المشمولة بانتظار القرار الأخير من الهيئة للمصادقة عليها.
وفي أول رد فعل للكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي اعتبرت في بيان أن تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها “هو اغتيال للعملية الديمقراطية في العراق وللعملية السياسية ولمبدأ الفصل بين السلطات”.
وقال حيدر الملا الناطق باسم الكتلة العراقية في بيانه “ما يحدث هو محاولة لإعطاء صورة مغايرة لهذا البلد المتجذر في الفكر القانوني، يراد اغتيال مسلة حمورابي ويراد إيصال الرسالة بأن الأجندة الخارجية أصبحت متقدمة على مصلحة الشعب العراقي”.
لكنه استدرك قائلا “ما زالت ثقتنا عالية بالقضاء العراقي الذي نتمنى أن يعطي رأيا قانــونيا يؤيــد الوجه الحضاري للعراق ولا يكون جزءا من لعبـة ســياسية تحــاول مقايضة استقرار البلد ودماء العراقيين بكرسي الحكم”.
من جانبه أكد ثائر النقيب المستشار الخاص لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي بأن التدخلات السياسية كانت وراء العودة عن قرار الهيئة التمييزية الأخير.
وأكد في تصريح لـ”الاتحاد” أن القضاء العراقي يجب أن يكون مستقلا وبعيدا عن كل التدخلات السياسية.
من جانب آخر أعلن سامي العسكري المقرب من المالكي والقيادي في ائتلاف دولة القانون أن هناك عددا من المرشحين في انتخابات البرلمان المقبل هم أعضاء في جماعة “عصائب أهل الحق”.
وأكد في تصريح لـ”الاتحاد” أن هؤلاء الأشخاص دخلوا ضمن قوائم وأحزاب متعددة، مضيفا أن المباحثات الحكومية معهم يمكن أن تنهار فيما إذا استمرت المجموعة باتباع النهج المسلح البعيد عن التوجهات الحكومية.
يذكر أن عصائب أهل الحق سبق أن اختطفت خمسة بريطانيين عام 2007، قتلت أربعة منهم وسلمت الخامس مؤخرا، فيما أعلنت احتفاظها بمخطوفين أميركيين اثنين.
عدد اليوم
